سه ميليون كارگر تابع قانون كار در استان تهران فعاليت مي‌كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، عليرضا مظهري در نشست خبري كه امروز در سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران برگزار شد، با بيان اينكه در استان تهران با انبوهي از جمعيت كار مواجه هستيم، اظهار داشت:‌ اين كارگران در بخش‌هاي خدماتي، صنعتي و كشاورزي اشتغال دارند كه جمعيت شاغل در خدمات، در استان تهران از بخش‌هاي ديگر بيشتر، و همچنين اين تعداد نسبت به استان‌هاي ديگر در تهران بيشتر است.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران با اشاره به حدود 35 درصد جمعيت شاغل استان در بخش صنعت افزود: به جهت وضعيت خاص استان تهران، جمعيت شاغل در كشاورزي پايين‌تر است.

وي تصريح كرد: با توجه به حجم نيروي انساني كارگر، كارفرمايان و واحدهاي توليدي اين سازمان با مشكلات زياي مواجه است و از طرف ديگر بازار توليد هم دستخوش مسائل اقتصادي است.

مظهري حجم مراجعات مردم به اين سازمان در استان تهران را غيرقابل قياس با ساير استان‌ها عنوان و اضافه كرد: 60 هزار دادخواست دريافت و رسيدگي شده كه اين ميزان دو برابر استاني است كه بعد از تهران قرار دارد. 

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران اظهار داشت: ‌60 هيئت در سطح استان به دعاوي كارگري رسيدگي مي‌كنند كه در كنار هيئت‌هاي رسيدگي، هيئت‌ هاي سازش و شوراهاي سازش در مراكز توليدي و ادارات راه اندازي شده است كه بيش از 10 هزار شكايت را به صورت سازشي در سطح استان تهران حل و فصل كرده اند.

وي با بيان اينكه در سطح استان نزديك به 107 واحد كاريابي داخلي و 18 واحد كاريابي خارجي فعاليت مي‌كنند، افزود: بنا داريم كه تعداد واحدهاي كاريابي داخلي را به 180 واحد برسانيم.

مظهري ادامه داد: در حال حاضر واحدهاي كاريابي بيشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و ستاد استان مشغول ارزيابي عملكرد اين واحدهاست، بنابراين اگر تشخيص داده شود كه واحدي در چارچوب قانون عمل نمي كند، لغو امتياز مي‌شود و به ازاي تعطيلي يك واحد كاريابي، موسسه كاريابي جديد مجوز مي‌گيرد.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران به دو وظيفه عمده سازمان در زمينه صيانت از نيروي كار و تنظيم عرضه و تقاضا در بازار كار اشاره و تصريح كرد:‌ در صيانت از نيروي كار از بازرس‌هاي قوي اين سازمان و كارشناسان ضابط قضايي استفاده مي‌كنيم.

وي حوادث منجر به جرح و فوت در بخش فعاليت هاي ساختماني را بيش از بقيه ذكر كرد و بيان داشت: علت اين حوادث، مهارت نداشتن كارگران در حوزه مسائل ايمني است.

مظهري گفت: كارنامه فعالي در بنگاه‌هاي زودبازده داشتيم؛ به طوري كه از نيمه دوم سال 84 تا پايان سال 87 از 3700 ميليارد تومان مصوبه، 1600 ميليارد تومان منجر به قرارداد بين بانك و مديران شده است.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران در ادامه گفت: ‌انحراف قطعي ريالي مربوط به بنگاه‌هاي زودبازده در سطح كشور و سطح استان تهران كمتر از چهار درصد بوده است.

وي افزود: اين سازمان از 12 هزار شركت مورد بررسي قرار گرفته، نتوانسته 23 شركت دريافت كننده وجه را شناسايي كند؛ همچنين 92 واحد نيز فاقد اطلاعات مديريتي بوده و كارفرما حاضر نشده همكاري كند.

مظهري تصريح كرد:‌ مسئله اصلي بنگاه‌هاي زودبازده، مسئله ايجاد نيست، بلكه نگهداشتن و پايداري آن مهم است.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران با اشاره به اينكه بسياري از شركت‌ها به سرمايه در گردش نياز جدي دارند، اظهار داشت: 20 درصد تسهيلات مربوط به سرمايه در گردش بنگاه‌هاست كه قصد افزايش اين ميزان را داريم./انتهاي پيام/