به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از این روزنامه آمریکایی، عراق و آمریکا در مبارزه نظامی با «داعش» اینک با چالش سنگین تری دست به گریبان هستند، چالشی که این پتانسیل را دارد تمام سرمایه اندوخته این میدان رزم را تغییر دهد. این چالش عبارت است از ریزش قیمت نفت.
چنانچه مشکلات اقتصادی عراق وخیم تر از این که هست شود، یقینا عراقی های بیشتری به جمع سیل مهاجران و پناهجویان خاورمیانه افزوده خواهند شد.
هجمه این مشکلات در حالی است که دولت عراق برای بازسازی شهرهایی که نیروهای امنیتی این کشور به زحمت موفق شده اند آنها را از چنگ «داعش» خارج سازند، کار فوق العاده سختی پیش رو دارد.
بیشترین ضربه نفت ارزان به استان نفت خیز نیمه خودمختار کردستان در شمال عراق وارد آمده که متاثر از سقوط قیمت نفت با بدهی 18 میلیارد دلاری روبرو است.
این بدهی تمام ظرفیت اقلیم کردستان را برای پرداخت دستمزد کارگران و نیروهای امنیتی اش تحت الشعاع قرار داده است.
اهمیت بزرگ این معضل به ویژه از آنجا است که نیروهای امنیتی کردستان سهم بسزایی در جلوگیری از پیشروی های «داعش» داشتند. ضربه های دیگر نفت ارزان بر پیکر دولت عراق هم وارد آمده است.
دولت عراق سخت در تلاش است تا اجازه ندهد امسال با کسری بودجه مواجه شود. این کشور سال گذشته 7/1 میلیارد دلار از بانک جهانی وام گرفت و با صندوق بین الملی پول هم به توافق رسید که وام های بیشتری دریافت کند.
حال با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، بغداد مترصد است در قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی انرژی با شروطی جدید مجددا وارد مذاکره شود. کاهش قیمت نفت تمام سود سرشار این قراردادها را برای دولت عراق از بین برده است.
واما مشکلات بودجه ای عراق برای آمریکا هم هشدار دهنده است. عراق به دنبال یک وام 7/2 میلیارد دلاری از آمریکاست تا با آن اداوت نظامی خریداری کند.
اما نکته اینجاست که مردم آمریکا خاطره خوشی از تهاجم نظامی سال 2003 این کشور به عراق ندارند و پول های زیادی که واشنگتن در این جنگ هزینه کرد و دزدی هایی که در مصرف این پولها انجام گرفت، به سهم خود موجب شده تا آمریکا اشتهای چندانی برای پشتیبانی مالی از دولت بغداد و رفع مشکلات اقتصادی آن به عمل نیاورد.
تردیدی در اهمیت کمک های نقدی آمریکا ظرف چند سال گذشته به کشورهای عراق و افغانستان وجود ندارد اما واشنگتن این امکان را دارد که به عراقی ها دست کم توصیه های فنی ارائه دهد و به دولت بغداد کمک کند با سهولت بیشتری از نهادهای بین المللی وام های اعتباری دریافت کند.
صندوق بین المللی پول بر طبق توافق با دولت عراق درخصوص تامین اعتبار، بغداد را ملزم کرده تا دست به اصلاحاتی بزند که در بلندمدت اقتصاد این کشور را سالم سازی خواهد کرد.