تمرکز وظایف تولید و بازرگانی کشاورزی، ضامن تحقق امنیت غذایی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تأمین امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی، یکی از تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب (مدظله) است به طوریکه ایشان در دیدار شهریورماه خود با هیئت دولت با تأکیدی "سه‌باره" به ضرورت تحقق این هدف اشاره کردند.

اصلاح الگوی کشت، حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی نظام توزیع و بازار محصولات کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی، چهار اصل مهم برای تأمین امنیت غذایی است. در این یادداشت، یکی از لوازم اساسی حمایت از تولید و ساماندهی نظام توزیع و بازار محصولات کشاورزی اشاره خواهد شد.

واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی که مشابه داخلی آن‌ها وجود دارد، همواره یکی از عوامل تضعیف بخش تولید کشاورزی است؛ به عنوان مثال کشور ایران باوجود سرانه چهار برابری تولید میوه نسبت به متوسط جهانی، تا چندسال پیش شاهد ورود حجم انبوهی از میوه‌جات در ایام شب عید بود. واردات بدون هماهنگی برخی دیگر از محصولات اساسی همچون گوشت، برنج، ذرت و... نیز از اتفاقات پرتکرار در سال‌های گذشته محسوب می‌شود که واردات این قبیل محصولات نه تنها موجب تضعیف تولیدات داخلی است، بلکه زمینه وابستگی کشور را نیز فراهم می‌آورد.

در گذشته تنظیم بازار مواد غذایی یکی از بهانه‌های همیشگی واردات محسوب می‌شد به طوریکه مجزا بودن مدیر تولید از مدیر بازرگانی و بازار، راه واردات را برای تنظیم بازار گشوده نگه داشته بود. از سوی دیگر پاسخ‌گویی هریک از مدیران در برابر ضرردهی کشاورزان و یا نوسانات بازار مواد غذایی، ممکن نبود. چراکه هریک از این دو مدیر، دلیل محقق نشدن برنامه‌های مورد نظر را عملکرد ضعیف بخش دیگری اعلام می‌کرد.

با ابلاغ قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 1392، می‌توان گفت فصل جدیدی از مدیریت بخش کشاورزی و امنیت غذایی آغاز گردید. هرچند که تاکنون بخش‌های زیادی از این قانون هنوز اجرایی نشده، اما نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای این قانون می‌تواند شرایط کنونی را سامان ببخشد.

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد، چه می‌گوید؟

در آئین نامه اجرایی این قانون که در تاریخ 6 اسفند ماه 92 از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ گردید، ضمن تأکید بر تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی ( زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان) و صنایع تبدیلی بلافصل در وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی همچون تدوین راهبردها، سیاست ها، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط را نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.

بر اساس این آئین نامه، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی، سیاستگذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی را نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

همچنین به استناد ماده یک این از آئین نامه اجرایی این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد فوق الذکر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.

بر اساس این آئین نامه باید تمام وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت های دولتی که مرتبط با اجرای تکالیف فوق است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود. در همین راستا، دی ماه سال 92 شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید و تا حدودی مدیریت بازار محصولات پروتئینی به این وزارتخانه واگذار شد.

رونق تولید و بازرگانی، نتیجه تمرکز وظایف کشاورزی

همانطور که در فوق ذکر شد، حمایت از تولید داخلی، یکی از نتایج تمرکز مدیریت بازرگانی و تولید کشاورزی است به طوریکه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت واردات محصولات مشابه در این مدت نیز گواه صدقی بر این مدعاست.

اختلاف قیمت داخلی گندم و قیمت جهانی موجب می‌شود در بازه‌هایی که قیمت جهانی این محصول به کمتر از قیمت داخلی می‌رسد همواره این نگرانی نیز بوجود می‌آید که برخی دلالان با واردات گندم از خارج کشور آن را به نام تولید داخلی به مراکز دولتی بفروشند.

دامپینگ (فروش زیرقیمت تمام شده تولید) برخی کشورهای صادرکننده گندم در بازار جهانی، پرداخت یارانه سنگین به بخش تولید گندم در برخی کشورها و ... از عوامل اصلی کاهش قیمت جهانی این محصول به شمار می‌رود.

تیر ماه سال جاری و در ماه‌های اوج خرید تضمینی گندم، به پیشنهاد و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد در یافت مابه التفاوت 150 تومانی در هر کیلو گندم وارداتی از واردکنندگان غیردولتی را تصویب کرد که این اقدام وزارت جهاد کشاورزی، در کنترل واردات نقش بسزایی داشت.

همکاری صنایع قندوشکر و کشاورزان در فصل جاری را می‌توان به عنوان یکی دیگر از نتایج مثبت تجمیع مدیریت بازار و تولید بیان کرد. بر این اساس، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، کارخانجات به عنوان ضامن، دریافت وام‌های بانکی برای کشاورزان را تسهیل بخشیدند. در مصداق دیگری از نتایج این قانون، می‌توان به واگذاری امور تنظیم بازار قندوشکر و همچنین دانه‌های روغنی به بخش خصوصی از طریق محول کردن خرید تضمینی و واردات به صنایع مربوطه اشاره کرد که با وجود مشکلات متعدد در بازار سایر محصولات، بازار قندوشکر و دانه‌های روغنی، نوسان زیادی نداشتند.

ممنوع کردن واردات میوه به کشور با وجود فشارهای متعدد بر وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این قانون محسوب می‌شود، چراکه با وجود تولید سالانه 17 میلیون تن میوه در داخل کشور، نیازی به واردات وجود ندارد.

سامان‌دهی واردات برنج از طریق اعمال تعرفه 40 درصدی و همچنین اخذ مابه التفاوت 500 تومانی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی که نتیجه آن نزدیک کردن قیمت برنج وارداتی به قیمت برنج داخلی است، از دیگر نتایج تجمیع مدیریت بازرگانی و تولید در وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین با پیگیری مستمر وزارت جهاد کشاورزی، اخیراً یارانه صادراتی برای سیب زمینی درنظر گرفته شد که با این اقدام زمینه صادرات بخش زیادی از مازاد این محصول به کشورهای هدف صادر گردید. برنامه‌ریزی برای صادرات مازاد تولید داخلی از نتایج یکجاسازی مدیریت تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی است که در مورد دیگری می‌توان به تلاش وزارت جهاد برای صادرات محصولات کشاورزی به روسیه اشاره نمود.

در بیان نتیجه دیگری از قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد، این وزراتخانه توانست با هماهنگی میان کارخانجات قند و چغندرکاران برای نخستین بار این کارخانجات برای دریافت وام توسط کشاورزان، به بانک‌ها تعهد دهند که این هماهنگی، نتایج خوبی را به دنبال داشته است.

هر چند که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، موضوع انتزاع بازرگانی از بخش تولید کشاورزی مطرح گردیده و یا در طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که در آن وظایف بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود، اما نگاهی به نتایج اجرای بخشی از این قانون در دو سال گذشته، نشان می‌دهد تششت مدیریت بازرگانی و تولید کشاورزی، زمینه تضعیف تولید و در نتیجه محقق نشدن امنیت غذایی و خودکفایی را فراهم خواهد آورد.