لایحه دائمی شدن قانون «مدارس غیردولتی» را اصلاح کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های کشورنامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند که متن نامه به شرح زیر است:

چنانکه مستحضرید، اخیراً دولت لایحه دائمی شدن قانون «مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است تا بعد از حدود بیست و شش سال اجرای آزمایشی و تغییرات صورت گرفته در قانون مدارس غیرانتفاعی سال ۱۳۶۷، آن را دائمی کند.

 لازم به یادآوری نیست که آموزش و پرورش اسلامی از ارکان مهم جامعه اسلامی است و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌طلبد تا برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران آن را به دامان آلوده بازار آزاد که تنها به سود اقتصادی و منافع سیاسی خود می‌اندیشد، نسپارند. آموزش و پرورش، به مثابه سرمایه‌گذاری است و به عنوان «امری حاکمیتی» مورد تأکید سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری برای تحول در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین قرار دارد. هر چند این وزارتخانه در پیگیری امور خود با مشکلات مالی مواجه بوده و هست، اما این مسأله نمی‌تواند توجیهی برای مخدوش شدن اصولی همچون «عدالت آموزشی»، «حاکمیتی بودن آموزش و پرورش»، «آموزش با کیفیت» و «فراهم شدن آموزش رایگان همگانی» باشد.

شرایط امروز این مدارس نشان می‌دهد که آموزش با کیفیت تنها به «تلاش» برای موفقیت در کنکور تقلیل پیدا می‌کند و پرورش اسلامی نیز در شرایط بازاری مدرسه، فراموش می‌شود؛ لذا، این گسترش مدارس پولی به دلیل اولویت «سود اقتصادی» برای عمده موسسان، کمک چندانی به کیفیت آموزشی هم نمی‌کند. آنچه از ارزش های انقلاب اسلامی بر‌می‌آید، بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش عمومی و رایگان است، نه تلاش در راستای گسترش مدارس‌غیردولتی.  

بررسی کارشناسی لایحه اخیر و حتی اصلاحیه سال ۱۳۸۷ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی نشان می‌دهد که ملاحظات مذکور مورد توجه شایسته قرار نگرفته است و لذا از تحقق اهداف تعیین شده برای آن،  به ویژه مشارکت همه جانبه مردم در امر آموزش و پرورش ناتوان است. ضمن اینکه در این لایحه، برخی از نقاط قوت برجسته قانون سال ۱۳۶۷ نادیده گرفته شده که تأکید بر «غیرانتفاعی بودن» این مدارس از آن جمله است و بیم آن می‌رود که غفلت از این امر مهم، به تعبیر رهبر انقلاب، به تکثر و غلبه آموزش و پرورش «فساد‌آمیز و فسادانگیز» بیانجامد.

جایگزینی لفظ «غیر دولتی» به جای عبارت بامسمای «غیرانتفاعی»، خود زمینه ساز بازاری شدن آموزش می‌شود و فرصت مناسبی را برای سودجویان فراهم می‌کند که صرفاً با انگیزه‌ها‌ی اقتصادی و بدون در نظرداشتن انگیزه‌های تربیتی ـ اسلامی و آموزش با کیفیت، پا به عرصه مهم تعلیم و تربیت کشور بگذارند. بر این اساس، در ظرفیت لایحه مذکور برای تحقق اهدافی که دنبال می‌نماید، تردید جدی وجود دارد و می‌طلبد که به ظرفیت قانونی جدیدی توجه شود.

« عدم توجه به تأمین وجه حاکمیتی آموزش و پرورش» که حذف نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش از ترکیب اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از مصادیق آن است، «عدم توجه به صلاحیت‌های تربیتی مؤسس و مدیر مدرسه غیردولتی» که حذف شرط حداقلی مربوط به سابقه آموزشی و فرهنگی در مورد اشخاص حقیقی (ماده ۸) و مهمتر از آن عدم توجه به شرایط لازم برای صدور مجوز تأسیس مدرسه توسط اشاخص حقوقی از مصادیق آن است ، «عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی لازم و بستن راه‌های ایجاد رانت و فساد» که امکان ذینفع بودن اعضای حقوقی شورای نظارت با احتمال داشتن مدرسه غیردولتی و همچنین حدف بند مربوط به ارائه تراز مالی مدرسه به والدین دانش‌آموزان در راستای شفافیت مالی از مصادیق آن است و «حمایت همه جانبه مالی دولت از مدارس غیردولتی» در عین اینکه از مشکلات مالی مدارس دولتی می‌نالد، از اشکالات جدی این لایحه پیشنهادی دولت است.

 خواسته صریح و شفاف ما دانشجویان بسیجی به عنوان بخش کوچکی از دغدغه مندان عرصه تعلیم و تربیت کشور، از شما نمایندگان مجلس این است که ضمن اصلاح موارد لازم در لایحه، از «دائمی شدن قانون مذکور جلوگیری کرده» تا در فرصت مکفی و مقتضی، طرح یا لایحه‌ دقیقی متناسب با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای تحول در آموزش و پرورش تنظیم و تصویب شود.

- بسیج دانشجویی دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

- بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

- بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)

- بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

- بسیج دانشجویی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

- بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

- بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد