به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، امروزه دیگر کسی تردیدی ندارد که تولید به عنوان پشوانه اقتصاد ملی، ستون و شاخص سنجش هر اقتصادی است و هر کشوری برای برخورداری از یک اقتصاد درون زا و قدرتمند باید زمینه تقویت و رشد تولید را فراهم کند، تا ضمن افزایش رفاه عمومی و استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به بیرون، قدرت کشور را در عرصه جهانی نیز افزایش دهد.
بر این اساس همه متفق اند که دولت ها باید سیاست هایی را در پیش گیرند تا تولیدات داخلی از قوت و رونق بیشتری برخوردار شوند. با این وجود در این زمینه اختلاف رویکردهایی وجود دارد که در این یادداشت قصد داریم به آن بپردازیم و با نگاهی به گذشته، بررسی کنیم که رویکرد صحیح حمایت از تولید داخلی چه خواهد بود و برای توسعه اقتصاد کشور چه باید کرد.
در دهه های گذشته دولت ها و مسئولان برای حمایت از تولید داخلی رویکرد های متفاوتی را اتخاذ کرده اند. در برهه هایی تلاش کرده اند از شیوه هایی مانند وضع قوانین تسهیل کننده و حمایت های مالی، از تولید کنندگان حمایت کنند. گاهی نیز برای حمایت از بنگاه های تولیدی، دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی بسته شده و در مواقعی دولت خود راسا وارد فعالیت تولیدی شده است. در مواقعی نیز تلاش شده با ورود کنترل شده کالاهای خارجی، بازار رقابتی ایجاد کند.
در میان رویکردهای متنوع یک رویکرد بیش از بقیه مورد بحث و اختلاف است که مطابق آن دولت بایستی از ورود هر گونه کالای خارجی و سرمایه خارجی در حوزه هایی که نمونه داخلی دارد جلوگیری کند و دروازه های کشور را به کلی به روی آن ها ببندد. از نگاه این ها ورود سرمایه ها و محصولات خارجی در شرایط کنونی کشور، آفت واحد های تولیدی هستند و با ورود آن ها، بنگاه های تولیدی داخلی ورشکست می شوند و اقتصاد ملی آسیب می بیند.
اما به نظر می رسد این رویکر بر خلاف آنکه در ابتدا، موجه به نظر می رسد اما آثار و نتایج زیان باری در پی خواهد داشت که نمونه هایی فراوانی در اقتصاد ما از بر آن دلالت دارند. صنایع گوناگونی را می توان مثال زد که در آن ها با دخالت دولت و جلوگیری بی برنامه از ورود نمونه های خارجی نه تنها میزان تولید و کیفیت محصولات و بهره وری افزایش نیافته، بلکه با ایجاد یک حاشیه امن باعث شده تا عملا رشد در آن صنایع متوقف شود.
شاید گویا ترین نمونه صنعت خودرو سازی باشد که دهه ها از حمایت بی چون و چرای دولت های مختلف به بهانه جلوگیری از ورشکستگی کارخانه ها و بیکار شدن کارگرها برخوردارند و از این طریق یک بازار شبه انحصاری در یک حاشیه امن ایجاد کرده اند و همین مساله مانع تحرک و پیشرفت این صنعت شده است.
در مقابل ما شاهد صنایعی –مانند پکیج ها و فرهای برقی تولید داخل و...- هستیم که در آن ها با وجود بزرگترین رقبا و برندهای خارجی، به علت وجود بازار رقابتی تولید کنند گان داخلی توانسته اند کاملا موفق ظاهر شوند و محصولاتی را با بالاترین کیفیت و در اندازه استاندارد های جهانی تولید کنند و عملا بازار کشور را در اختیار گرفته اند. این وضعیت در شرایطی است که دولت نه مرزهای را به روی محصولات خارجی بسته و نه از سرمایه گذاری خارجی ممانعت کرده است.
همین مقایسه ساده نشان می دهد نه بستن دروازه های اقتصادی کشور می تواند به رونق و تولید ملی منجر شود و نه ورود سرمایه ها و محصولات خارجی ضرورتا باعث ورشکستگی و از بین رفتن تولید داخلی است. اگر بستن مرزها راهگشا بود تا کنون صنعت خودرو سازی ما با بهره مندی از این میزان حمایت و انحصار باید به یکی از تولید کنندگان بزرگ جهان تبدیل می شد.
کلام آخر اینکه حمایت از تولید کننده داخلی باید با برنامه و مبتنی بر اصول اقتصادی و مصالح کشور باشد و سیاست گذاران و دولت مردان نباید اجازه دهند اشتباهی که در صنعت خوردرو اتفاق افتاده، در دیگر حوزه ها تکرار شود و این میزان هزینه به اقتصاد کشور و رفاه مردم بار شود. بلکه با رویکردی صحیح و ایجاد یک بازار رقابتی مناسب در کنار کالاهای مختلف داخلی و خارجی، بایستی زمینه رشد و ارتقای تولیدات ملی را افزایش داد.
محمد ایوبی، کارشناس صنعت