طرح استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، روابط عمومي اين مركز نظر خود را درباره طرح استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي اعلام كرد كه متن آن بدين شرح است:
مقدمه
منابع مالي مورد استفاده شركت متروي تهران از ابتداي فعاليت تاكنون از طريق مشاركت مدني با «بانكهاي عامل»، «تعهدات مالي و اعتباري دولت و شهرداري» و «استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در برخي از دورههاي زماني، تأمين شده است. اما هماكنون با توجه به نبود فضاي استفاده از تسهيلات خارجي (به دلايل شرايط خاص بينالمللي و تحريمها) امكان استفاده از اين تسهيلات فراهم نيست.
با توجه به مشكل ترافيك شهر تهران و عدم توانايي شهرداري اين شهر در جذب اعتبارات و تسهيلات بانكي داخلي و خارجي و از سوي ديگر تكاليف قانوني در افزايش سهم حملونقل عمومي (از جمله قانون توسعه حملونقل و مديريت مصرف سوخت) طرح استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي توسعه مترو تقديم مجلس شده است.
بررسي مفاد طرح
ـ اگر مطابق با آنچه از عنوان طرح برميآيد، هدف استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي تأمين تجهيزات مورد نياز خطوط متروي تهران و ساير قطارهاي شهري باشد، به ارائه طرح از سوي نمايندگان نيازي نيست چراكه طبق بند «د» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه دارد حداكثر 50 درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي را بهصورت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني ـ اقتصادي از جمله متروي تهران و ساير كلانشهرها اختصاص دهد.
ـ اما اگر منظور طراحان طرح استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي نه بهصورت تسهيلات بلكه بهصورت اعتبار بودجهاي براي متروي تهران و ساير شهرها است، اين كار بايد از طريق بودجه سنواتي انجام شود، (از طريق ارائه متمم بودجه) در عين حال كه اين كار به اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه ميانجامد و اصلاح اين جداول طبق ماده (215) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به رأي موافق دو سوم نمايندگان نياز دارد.
جمعبندي و پيشنهاد
1. با توجه بهعنوان طرح كه استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي را مدنظر دارد، قانون برنامه چهارم امكان پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي را فراهم آورده است و نيازي به تصويب قانون جديد نيست. لكن برقراري ارتباط و جلسات هماهنگي مستمر و مشترك مابين دولت و شهرداريها و همچنين شركتهاي قطار شهري در جهت شفافيت عملكردها و تسهيل تأمين تسهيلات مورد نياز و همكاري آنان براي تسريع در احداث و توسعه خطوط مترو و تمهيدات مقتضي لازم است.
2. درصورتي كه رايزنيهاي مجلس و دستگاههاي دولتي براي پرداخت اعتبارات مورد نياز متروي تهران و ساير كلانشهرها به نتيجه نرسد ميتوان متن ماده واحده پيشنهادي نمايندگان مجلس را بهصورت زير اصلاح و ارائه كرد:
«ماده واحدهـ دولت مكلف است مبلغ 9 هزار و 500 ميليارد (9.500.000.000.000) ريال براي تأمين تجهيزات مورد نياز خطوط متروي تهران و مبلغ نههزار و پانصد ميليارد (9.500.000.000.000) ريال جهت تأمين تجهيزات مورد نياز ساير قطارهاي شهري از محل جزء ج بند «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور بهصورت تسهيلات در اختيار شهرداريهاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت (كلانشهرها) قرار دهد»./انتهاي پيام/