به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، هنری لیزاندرو راموس الوپ رئیس مجلس ملی ونزوئلا که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار مخالفان دولت است، روز جمعه گفت: «در چند روز آینده، ما پیشنهادی قاطع برای برکناری (رئیس جمهوری) ارائه خواهیم کرد.»
راموس و دیگر رهبران ائتلاف مخالفان پیشتر از فراهم کردن طرحی به منظور برکناری مادورو در مدت شش ماه خبر داده بودند.
مخالفان قصد دارند از طریق قانون اساسی جدید یا همه پرسی، مادورو را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال 2019، از قدرت برکنار کنند.
راموس گفت: «اکنون هیچ کس تردید ندارد که چارچوب زمانی شش ماهه بسیار طولانی است. این ما نیستیم که چارچوب زمانی را اعمال می‌کنیم، بلکه نیاز کشور است. تردید ندارم که ما روشی (برای این کار) پیدا خواهیم کرد.»
اظهارات راموس یک روز پس از آن مطرح شد که دیوان عالی ونزوئلا با رد تصمیم مجلس ملی، به مادورو اختیارات بیشتری به منظور کنترل بودجه، شرکت‌ها و واحد پولی این کشور اعطا کرد.
در همین حال مادورو قول داده است که با اعطای اختیارات بیشتر، به سرعت تلاش برای بهبود وضع اقتصادی ونزوئلا را آغاز کند.
رهبر حزب اقدام دموکراتیک روز جمعه دولت مادورو را به «تلاش همه جانبه برای تحریک به کودتا» متهم کرد. وی گفت مخالفان تنها از طریق قانون اساسی، رئیس جمهوری را از قدرت برکنار خواهند کرد.
هنریکه کاپریلس رادونسکی یکی دیگر از چهره‌های مخالف دولت نیز گفت انتظار می‌رود که دیوان عالی متمم قانون اساسی علیه مادورو را رد کند و به همین دلیل برگزاری همه پرسی گزینه بهتری است.
وی روز جمعه گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده است. این دولت نمی‌خواهد چیزی را تغییر دهد و شرایط هر روز بدتر می‌شود.»
کاپریلس مدعی شد مقامات انتخاباتی از حامیان مادورو هستند.
در انتخابات پارلمانی اواخر سال گذشته میلادی، مخالفان توانستند اکثریت کرسی‌های پارلمان ونزوئلا را به دست آورند.
براساس آمار بانک مرکزی ونزوئلا، رشد اقتصادی این کشور در 9 ماهه نخست سال 2015 با کاهش 4.5 درصدی روبرو بوده است.
این کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، همچنین در همین مدت شاهد تورم 141.5 درصدی بوده که این رقم بالاترین میزان تورم ثبت شده در جهان است.
همچنین ونزوئلا که حدود 96 درصد از درآمدهایش وابسته به درآمدهای نفتی است، در پی کاهش شدید بهای نفت خام، با رکود اقتصادی بی سابقه روبرو شده است.