به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی با اعلام اینکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در سال ۹۴ حذف شدند در دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان رفاهی گفت: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پُرکردن فرم به طور موقت برقرار شد.
وی توجه به گروه های حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و تقویت توان آن ها در زمینه های درمانی، اشتغال و مسکن را از سیاست‌های رفاهی این وزارتخانه برشمرد و گفت: اجرای لایحه حمایت از معلولان نیز تحولی بزرگ در زندگی این افراد به وجود خواهد آورد.
ربیعی تصریح کرد: از سال ۹۳ اقداماتی برای ایجاد مسکن اجتماعی آغاز شده و درسال جاری نیز در سازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی پیش بینی شده که این موضوع نیز از دیگر سیاست های رفاهی مهم سال جاری به شمار می آید. وی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تاکید کرد و گفت: به منظور تحقق بیشتر این امر در سال جاری در بخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه بوده که در این سه سال اعمال شده و هیچ منتقد منصفی نمی تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می توان پَرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدین غیرمنصف در زمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش مزد ۹ درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که سیاست افزایش «مزد یکباره» تا چه اندازه می تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند.
ربیعی اظهارداشت: با این وضع باز هم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، درسال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم. در سال جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست های ترمیمی مزدی، نقش مزد در بهره وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید از ضعف رنج می برد و در گذشته دچار آسیب های فراوانی شده بود و سیاست حوزه روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران و کارفرمایان و آسیب ندیدن شغل های موجود بود. در سال جاری نیز به سمتی پیش می رویم که علاوه بر حفظ مشاغل موجود با گونه های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و از آنها جلوگیری کنیم و در سال جدید سیاست افزایش گفتگو میان تشکل های کارگری، کارفرمایی را نیز به طور جدی در دستور کار خود داریم و ایجاد امکان گفتگوهای بزرگ برای افزایش تولید و صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پُررنگی دارد به طور جدی دنبال می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه های بسیاری دارد و تلاش می‌کند زیرساخت های این امر مهم در جامعه را فراهم کند زیرا حمایت های مقام معظم رهبری از سیاست های دولت در تمامی ابعاد همواره راهگشاست. برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و بدانیم این هدف با اجماع محقق می شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییردرفرهنگ کار و روح تعاون در جامعه است.
وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی هم یک نظریه است و هم یک اقدام و عمل است و باید بتوانیم برای دستیابی به آن در مدت باقی مانده از فعالیت دولت تدبیر و امید برنامه ریزی های دقیق و اولویت گذاری انجام دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم.
ربیعی افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی تنها در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه ما در ابعاد فرهنگی نیز نیازمند تغییر ساختارها هستیم که به مراتب از ساختارهای اقتصادی مهم ترند به عنوان مثال بیش از آنکه ما در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچار مشکل هستیم و ایجاد فرهنگ استفاده از مصرف محصولات ملی باید در میان افراد نهادینه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم ترین حرکت دولت را بازگرداندن برنامه های کشور به مسیر اصلی، پایه ریزی برای یک برنامه رشد مناسب، هدفمند و جهت دار دانست و افزود: در سالی که پشت سرگذاشتیم دولت تدبیر و امید دربخش های مختلفی که نیازمند اصلاح جهت گیری بود اقدامات دقیقی انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: تجارب نشان می دهد معمولا آثارسیاست های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر خواهد گذاشت، به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال های ۷۶ تا ۸۴ تا دو سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود. اما نرخ رشد پس از دو سال بعد از این تاریخ در یک شیب نزولی و منفی قرارگرفت.
ربیعی اضافه کرد: همین خصلت در دوره ای با تجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می شود، چرا که ضعیف شدن زیرساخت های رشد، ناشی از نابسامانی سیاست های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می دهد. وی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک زمان دو ساله دانست و گفت: برای رهایی از "برهم خوردگی" باید اوضاع را به شرایط متعادل بازگرداند.
وی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگردان اوضاع به شرایط متعادل، کاهش نرخ سود بدون بخشنامه های انضباطی و اجباری را آغاز کرد و در سال ۹۵ نیز این روند ادامه پیدا می کند. نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، هدف دار کردن منابع بانکی در جهت تولید، رها شدن بانک ها ازسیاست های دستوری برای وام ها نیز از دیگر سیاست هایی است که در این زمینه پیگیری شده و ادامه می یابد.
ربیعی ادامه داد: به علت گروگان گرفته شدن منابع دولت، به دلیل سیاست های گذشته به ناچار باید این وام ها تمدید شوند؛ بنابراین منابع جدید نمی توانند به راحتی به سمت اشتغال یا تولید جدید و جهت دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مشکلات زیرساخت ها گفت: تحریم های ظالمانه یک سوی قضیه هستند و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیزروی دیگر موضوع هستند و شرایط بین المللی بانک ها و مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده ایم و بنابر این برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.
ربیعی اظهار امیدواری کرد که در سال های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد را تجربه کنیم چرا که هر یک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی یک شغل غیر رسمی به دنبال خود می آورد.
وی یاد آور شد: دولت تفکر ایجاد بنگاه های کوچک و خُرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف گذاری دستیابی به رشد پنج تا شش درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک، متوسط را مانند سال های ۹۳ و ۹۴ در دستور کار خود قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه بخش اعظمی از شغل های ایجاد شده در سال های مذکور را نیز در همین بنگاه های کوچک، خُرد و متوسط عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدارکردن این بنگاه ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طورکامل موجود است و نقش بنگاه های کوچک در اشتغال با بیمه های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.
ربیعی با اشاره به اجرای سیاست های رفاهی در سال گذشته گفت: در اجرای طرح تحول سلامت، بیمه ها نقش پُررنگ تری بر عهده خواهند گرفت و این طرح مانند تمام پروژه های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال نیز نبوده و با دیدگاه منتقدان اجتماعی درباره آن کاملا آشنا هستم و حرف های قابل توجهی در نگاه نقادان وجود دارد که به آنها احترام می گذاریم و باید آنها را بپذیریم. اما ازسوی دیگر باید بدانیم که هیچ پروژه بزرگی بدون اشکال پیش نمی رود و ما سعی می کنیم ایرادهای آن را برطرف کنیم و دراین زمینه با اجماع سازی اهداف، عقلانیت و سختکوشی امور را پیش خواهیم برد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در سال جدید بیمه ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده خواهند گرفت و در کنترل هزینه ها فعال تر خواهند شد. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین برای به حرکت درآمدن این طرح، سیاست حمایت بی دریغ برای ایجاد تحول و تاثیر آن بر زندگی مردم را از طریق بیمه ها در پیش گرفته است.
ربیعی تاکید کرد: در بخش رفاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه حمایت بی دریغ درطرح تحول سلامت را یک سیاست مبارزه با فقردرمان تلقی می کند و این امر یکی از سیاست های رفاهی ادامه دار خواهد بود. من به ساختن برنامه های اجماعی متعدد اعتقاد دارم که باید این برنامه ها برپایه بردباری، سختکوشی، بازگشت به ارزش های دینی و سنت های نیک جامعه ایرانی وافزایش قدرت داخلی کشورمان باشد.
وی بر اجماع سازی برای حل مسائل تاکید و اضافه کرد: باید بدانیم تمام کارهایمان باید با عقلانیت پیش برود و هر یک از ما برای دولت مانند یک رسانه عمل کنیم و تمام آحاد جامعه باید بدانند تحقق اهداف دولت با کار و تلاش و اجماع حول برنامه ها میسر می شود.
