به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 کشور، دولت از رهبر انقلاب اسلامی مجوز گرفته تا سهم صندوق توسعه ملی را برای سال جاری به جای 30 درصد 20 درصد واریز کند.
این بدان معناست برای 3 سال متوالی دولت سالی 10 درصد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و برای بودجه سال 95 نیز دولت با موافقت رهبر انقلاب به دنبال رفع کسری بودجه و نیاز کشور از منابع بین‌النسلی صندوق توسعه ملی است.
واقعیت این بوده که دولت طی 3 سال اخیر تلاش مضاعفی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نداشته و به انحاء مختلف از منابع نفتی و صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
کاهش درآمد نفتی و اثرات تحریم به کسی پوشیده نیست، اما جای این نکته خالی است، دولت عزمی برای کاستن از تکیه بودجه به درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات ندارد. هر چند مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی با موافقت بوده، اما به نوعی وام بلاعوض به دولت است که باعث شده بدون هیچ دردسر و تلاش برای تغییر رویه هر موقع در دخل و خرج کم آورد، از این منابع راحت‌الحلقوم بهره‌مند شود.
طبق یک دسته‌بندی ساده درآمدهای دولت از دو بخش اصلی درآمد نفتی و مالیات تشکیل می‌شود.
سهم نفت در بودجه بدون در نظر گرفتن منابع صندوق توسعه ملی، 30 تا 40 درصد است که اگر این منابع نیز افزده شود، بیش از نصف درآمدهای بودجه کشور وابسته به نفت است، از طرفی اقتصاد نفتی نیز با تزریق منابع نفتی به حرکت در می‌آید، بنابراین ضرورت کاهش اتکا به نفت و تکیه به درآمدهای مالیاتی اهمیت دارد.
این اهمیت آنجایی دو چندان می‌شود که با وجود گذشته 2 سال و اندی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکا درآمدهای کشور به نفت و افزایش درآمد مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی، همچنان در آغاز راه است. حالا امسال مزین به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شده تا بلکه گوش شنوایی برای این سیاست‌ها پدیدار شود.
ناگفته نماند که در این سال‌ها درآمدهای نفتی در بودجه بیش از 85 درصد محقق و با همین نسبت درآمدهای مالیاتی نیز وصول شده است.
طبق این گزارش، دولت برای عملکرد بودجه سال 94، آمارها از تحقق 90 درصد درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
به گفته موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از 73 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی طبق گزارش 66 هزار میلیارد آن وصول شده است و 119 درصد نیز درآمدهای نفتی وجود داشته، یعنی اینکه 19 درصد درآمدهای نفتی بیش از پیش‌بینی‌ها تحقق یافته است.
بحث اصلی مالیات است. تلاش مسئولان در سال‌های اخیر برای اصلاح نظام مالیاتی در تیر ماه سال 94 به بار نشست و قانون خوبی به نسبت گذشته برای اجرا ابلاغ شد.
یکی از مهمترین پایه‌های این قانون تشکیل پایگاه اطلاعاتی هویتی است که همه دستگاه‌ها را ملزوم در اختیار گذاشتن دیتا و اطلاعات پولی، مالی، اعتباری معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی می‌کند.
در دل این اطلاعات قطعاً یکی از مهمترین فاکتورها مربوط به حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی است که سازمان امور مالیاتی به عنوان حاکمیت باید اطلاعات آن را داشته باشد، اما در این راستا کارشکنی و جنجال‌های مختلفی حتی از سوی صاحبان منافع در قدرت صورت گرفته و برخی مسئولان نیز با آنها هم صدا می شوند تا این بحث به نتیجه درست نرسد.
بنابراین در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل دولت و مسئولان با حمایت همه‌جانبه از این موضوع گام عملی در راستای توسعه درآمدهای مالیاتی بردارند و قانون را از روی کاغذ به منصه ظهور برسد تا مسئولان مصداق این ضرب المثل نشوند «سالی که نکوست از بهارش پیداست».
منبع: فارس
ارسال نظرات