مرافعه دولتی‌ها این‌بار سر «واردات گندم»/ نعمت‌زاده یا حجتی؛ حق با چه کسی است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «هنوز بحث و چانه‌زنی دو وزیر بر سر ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت واردات گندم ادامه دارد» این خبر را معاون کل سازمان توسعه تجارت اواخر سال گذشته رسانه ای کرد؛ وی با اشاره به تصویب تعرفه‌ واردات در هیأت دولت، «گندم» را موضوع اختلاف وزرای کشاورزی و صنعت دانست. آن طور که محمدرضا مودودی خبر داد، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تداوم ممنوعیت واردات گندم برای حمایت از تولید داخل در سال ۹۵ بود؛ و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد بود نباید جلوی واردات و یا صادرات هیچ کالایی را گرفت. اما عاقبت این اختلاف چه شد؟ اصلاً این وسط حق با چه کسی است؟ پشت‌پرده‌ی اصرار نعمت‌زاده به واردات گندم چیست؟

چه شد؟  

داستان از دوازدهم بهمن سال گذشته آغاز شد، وقتی نامه‌ی حجتی خطاب به نعمت‌زاده رسانه ای شد. حجتی در آن نامه نوشته بود: «پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید: در سال 1395 نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید.» اگر چه در ادامه‌ی همین نامه واردات برخی انواع خاص گندم را برای مصارف خاص، با کُلی شرط و شروط مجاز دانسته بود. افزایش نزولات آسمانی در کنار تلاش کشاورزان سخت‌کوش ایرانی در سال جاری، کاشت و تولید گندم را که از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، آنقدر رونق بخشیده تا مملکت از هرگونه واردات گندم خودکفا باشد. این دقیقاً همان منطقی بود که آقای وزیر برای حرف‌هایش به آن استناد می‌کرد. با این همه همچنان مرغ نعمت‌زاده یک پا داشت! وزارت صنعت زیر بار نرفت؛ چه آنکه وزیرشان کلاً با هرگونه تعرفه‌گذاری و یا ممنوعیت واردات مخالف بود، حتی اگر این واردات می‌توانست هزاران کشاورز گندم‌کار را به خاک سیاه نشاند.

حق با کیست؟

«ماده یک: کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي شود:

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابريشم.» این نص قانونی است که اواخر 91 تصویب شد؛ انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت. روشن است که بر اساس این قانون مرجع هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص واردات و یا ممانعت از واردات گندم وزارت کشاورزی است. با این همه «در» برای دوستان آقای وزیر بازرگانی روی یک پاشنه می‌چرخید و البته می‌چرخد! اصرار آنها غیر از آنکه نه‌چندان معقول به نظر می‌رسید، مشکوک هم بود. تدام این اختلافات صدای خیلی‌ها را درآورد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند پافشاری وزارت بازرگانی برای واردات گندم، غیر از آن‌که قانونی نیست، کشاورزان بیچاره را هم به خاک سیاه می‌نشاند.

اختلافات دولتی‌ها در واپسین روزهای 94، به قوه قضاییه هم رسید؛ رییس دستگاه قضا گفت: «وزیر جهاد کشاورزی با ایقان و یقین می‌گوید که ما نمی‌خواهیم گندم وارد کنیم اما وزیر دیگر دنبال وارد کردن این محصول است، این که نمی‌شود آخر.»

با همه‌ی فشارها حجتی اما تا امروز روی حرف و نظر کارشناسی و قانونی خود ایستادگی کرده، یک ایستادگی جانانه که دانشجویان بسیجی دانشکده‌های کشاورزی سراسر کشور را واداشت تا با انتشار یک نامه‌ی سرگشاده از ایشان تقدیر کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجو در این نامه آمده است:

«اتخاذ تدابیری همچون افزایش حجم ذخایر راهبردی گندم، مشروط کردن واردات روغن و دانه‌های روغنی به خرید تولیدات داخلی، وضع تعرفه مناسب و اخذ مبلغ معینی بابت واردات برنج، مدیریت تعرفه‌ای واردات شکر و همچنین ممانعت از واردات میوه‌های خارجی در کنار افزایش صادرات فرآورده‌های دامی و شیلاتی از اقدامات مثبت وزارتخانه جنابعالی در سال گذشته بود. به گواه بسیاری از کارشناسان، از مهم‌ترین عوامل کسب توفقیات اخیر این وزارتخانه در زمینه بهبود تراز تجاری و در پی آن رونق تولیدات داخلی، واگذاری وظایف بازرگانی و تجارت این محصولات به وزارت جهاد کشاورزی، در پی تصویب «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی» می‌باشد که بر اساس این قانون کلیّه وظایف بازرگانی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محوّل گردیده است.»

پشت‌پرده اصرار وزارت بازرگانی برای واردات گندم چیست؟

«وزارت صنعت به دنبال اعمال نفوذ در تصمیم گیری‌ها و رانت خود است.» علی خان‌محمدی دبیر اجرایی بنیاد گندم‌کاران کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت؛ وی با تأکید بر این‌که با تدابیر صورت گرفته در سال جاری از هرگونه واردات گندم بی‌نیاز هستیم، افزود: « امسال بالای 12 میلیون تُن گندم در داخل کشور به تولید خواهد رسید که این میزان تولید برای مصرف کشور کافی بوده و در بودجه سال  1395 مطلقاً نیازی به اختصاص ارز برای واردات گندم نیست.» وی همچنین با اشاره به واردات بیش از 2.5 میلیون تُن گندم در سال گذشته، اضافه کرد: «واردات در سال جاری باید تنها به نوعی از گندم‌ها از جمله گندم ماکارونی تعلق بگیرد که در کشور تولید نمی‌شوند.»

شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه تنها متولی واردات گندم در کشور وزارت جهاد کشاورزی است؛ گفت: «سایر دستگاه‌ها به خاطر لابی‌های موجود در رده‌های میانی خود، حق ورود به این عرصه را ندارند.» آقای نماینده هم مانند بیشتر کارشناسان تصمیم وزرات کشاورزی را مبنی بر توقف واردات گندم در سال جاری را یک «تصمیم ایده آل» دانست.

توقف واردات گندم به کشور، نه تنها یک تصمیم اقتصادی بلکه یک حرکت نمایان در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بدیهی است هرگونه تلاشی برای ناکام گذاشتن خودکفایی در زمینه‌ی گندم، نه تنها یک تصمیم نابخردانه، بلکه بازی با امنیت ملی و غذایی میلیون‌ها ایرانی است. گندم یک کالای استراتژیک و از نیازهای اساسی مردم است؛ هیچ کشوری نیازهای اساسی خود را متوقف واردات نمی‌کند. با این همه باید منتظر ماند و دید تلاش‌های کارشناسان خدوم وزارت جهاد کشاورزی تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟ آنها آیا خواهند توانست در برابر لابی پرقدرت واردکنندگان کلان گندم به کشور مقاومت کنند؟