گزارش/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «هنوز بحث و چانه‌زنی دو وزیر بر سر ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت واردات گندم ادامه دارد» این خبر را معاون کل سازمان توسعه تجارت اواخر سال گذشته رسانه ای کرد؛ وی با اشاره به تصویب تعرفه واردات در هیأت دولت، «گندم» را موضوع اختلاف وزرای کشاورزی و صنعت دانست. آن طور که محمدرضا مودودی خبر داد، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تداوم ممنوعیت واردات گندم برای حمایت از تولید داخل در سال ۹۵ بود؛ و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد بود نباید جلوی واردات و یا صادرات هیچ کالایی را گرفت. اما عاقبت این اختلاف چه شد؟ اصلاً این وسط حق با چه کسی است؟ پشت‌پرده‌ی اصرار نعمت‌زاده به واردات گندم چیست؟
چه شد؟
داستان از دوازدهم بهمن سال گذشته آغاز شد، وقتی نامه‌ی حجتی خطاب به نعمت‌زاده رسانه ای شد. حجتی در آن نامه نوشته بود: «پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید: در سال 1395 نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید.» اگر چه در ادامه‌ی همین نامه واردات برخی انواع خاص گندم را برای مصارف خاص، با کُلی شرط و شروط مجاز دانسته بود. افزایش نزولات آسمانی در کنار تلاش کشاورزان سخت‌کوش ایرانی در سال جاری، کاشت و تولید گندم را که از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، آنقدر رونق بخشیده تا مملکت از هرگونه واردات گندم خودکفا باشد. این دقیقاً همان منطقی بود که آقای وزیر برای حرف‌هایش به آن استناد می‌کرد. با این همه همچنان مرغ نعمت‌زاده یک پا داشت! وزارت صنعت زیر بار نرفت؛ چه آنکه وزیرشان کلاً با هرگونه تعرفه‌گذاری و یا ممنوعیت واردات مخالف بود، حتی اگر این واردات می‌توانست هزاران کشاورز گندم‌کار را به خاک سیاه نشاند.
حق با کیست؟
«ماده یک: کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابريشم.» این نص قانونی است که اواخر 91 تصویب شد؛ انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت. روشن است که بر اساس این قانون مرجع هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص واردات و یا ممانعت از واردات گندم وزارت کشاورزی است. با این همه «در» برای دوستان آقای وزیر بازرگانی روی یک پاشنه می‌چرخید و البته می‌چرخد! اصرار آنها غیر از آنکه نه‌چندان معقول به نظر می‌رسید، مشکوک هم بود. تدام این اختلافات صدای خیلی‌ها را درآورد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند پافشاری وزارت بازرگانی برای واردات گندم، غیر از آنکه قانونی نیست، کشاورزان بیچاره را هم به خاک سیاه می‌نشاند.
اختلافات دولتی‌ها در واپسین روزهای 94، به قوه قضاییه هم رسید؛ رییس دستگاه قضا گفت: «وزیر جهاد کشاورزی با ایقان و یقین می‌گوید که ما نمی‌خواهیم گندم وارد کنیم اما وزیر دیگر دنبال وارد کردن این محصول است، این که نمی‌شود آخر.»
تعداد نظرات: ۱
سیدعلی
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
پاسخ
من شک ندارم این پیرمرد مریضه آخه مرتیکه کی خونه اش گندم بیشتر از نیازش داره باز هم میره پول میده و گندم می خره. چت شده
ارسال نظرات