شرکت های مادر تخصصی توانیر را از پرداخت مالیات در نقل و انتقال اموال و دارایی ها معاف کردند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور تبصره 15 را از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی با 141 رای موافق 17 رای مخالف و 3 رای ممتنع تصویب کردند.

نمایندگان در بند الف تبصره 15 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور آوردند: شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بهارستان نشین ها در بند ب تبصره 15 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور مصوب کردند: نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

**دستگاه های اجرایی موظف شدند مالیات متعلق به پیمانکار را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت کند

نمایندگان هم چنین در بررسی تبصره 17 بخش درآمدی لایحه بودجه مصوب کردند: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌ نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود.

از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی 161 نماینده به اصل تبصره 17 بخش درآمدی بودجه رای موافق 16 نماینده رای مخالف و 2 رای ممتنع دادند.

** دولت موظف شد تا سقف 50 هزار میلیارد ریال سرمایه بانک مسکن در سال 95 افزایش دهد

بهارستان نشین ها نیز اصل تبصره 18 بخش درآمدی لایحه بودجه را پس از استماع نظر پیشنهاد دهندگان و نظر دولت تصویب کردند.

از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی 99 نماینده به اصل این تبصره رای موافق 60 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.

در تبصره 18 به دولت اجازه داده مي شود نسبت به فروش اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي تا سقف 50 هزار میلیارد  در سال 1395 پرداخت کند  و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.