یارانه‌ات کجاست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه سال 95 آمد و یکی از مهمترین بحث هایی که با خود آورد پرداخت یارانه ها است. این روزها باز هم در رسانه ها از قول مسئولان خبرهایی در مورد حذف برخی یارنه بگیران است و قرار است 24 میلیون نفر از تعداد آنها کم شود.

طرح هدفمندی یارانه ها در ذهن مردم از دو قسمت تشکیل شده، اول یارانه که در این چند سال مردم با آن درگیر بوده اند و بعد هم هدفمندی. موضوعی که از ابتدای شروع این طرح به شکل های مختلف مطرح بود ولی همچنان هم به سرانجام نرسیده است.

در دولت قبل مدتی حرف از خوشه ها و دهک ها به میان آمد اما گویی ره به جایی نبرد و پرداخت یارانه برای همه مردم شروع شد. از کارمند و کاسب گرفته تا دکتر و مهندس و حتی ایرانیانی که در خارج از کشور ساکن هستند.اما با شروع به کار دولت یازدهم و با کاهش درآمد های نفتی و بار پرداخت یارانه بیشتر روی دوش دولت سنگینی کرد و شب های پرداخت یارانه شد شب کابوس های دولتی ها!

  ایده انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه ها هم بعد از تبلیغات مفصل دولت و صدا و سیما به جایی نرسید و تعداد افرادی که دوباره برای دریافغت یارانه ثبت نام نکردند خیلی کتر از آن بودند که بتوان به آن هدفمندی گفت.

آنگونه که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 میگوید قرار است امسال قدم هایی برای هدفمندی یارنه ها برداشته شود. محمدرضا پورابراهیمی در مورد هدفمندی یارانه‌ها و حذف پردرآمدها، گفت: مقرر شد سه دهک پردرآمد حذف شوند که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس، قضات، وکلا، بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری که سالانه بیش از 35 میلیون درآمد دارند، همچنین ایرانیان خارج از کشور است مشمول این تصمیم هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: 70 درصد جامعه یارانه نقدی را دریافت می‌کنند و تنها 30 درصد (24 میلیون نفر) حذف می‌شوند.

آنچه همچنان در این برنامه به وضوح به چشم می خورد ناتوانی شناسایی افراد پر درآمد است. اقشار بازاری و مشاغل آزاد گروهی هستند که گویا هیچ برنامه ای برای آنها وجود ندارد. چرا که اطلاعی از عملکرد اقتصادی آنها در دست نیست. مشکلی که در برآورد های مالیاتی نیز همیشه محل سوال و اعتراض بوده است. مشاغل دولتی و کارمندان با پرداخت حقوق مشخص هم مالیات به جا می دهند و هم از یارانه محروم خواهند شد. در مقابل بازاریانی که چند برابر این قشر گردش مالی دارند هم یارانه می گیرند و هم مالیات را به شکلی می پیچانند. دکتر هایی که در مطب خود گردش مالی نامعلوم دارند نیز همچنین.

در قوانین مالیاتی کشور های مختلف دنیا برای شفافیت مالیاتی طرح رصد حساب های بانکی افراد اجرا می شود. برای مثال در همین اخیر اجرای این قانون مالیاتی در آمریکا کلید خورده است. طرحی که نه تنها حساب های داخلی تبعه های آمریکایی رصد می شود، حساب های آنها در کشور های مختلف دنیا نیز رصد خواهد شد. این طرح که مستلزم همکاری کشورهای دیگر نیز هست تا کنون توانسته است 119 کشور را موجب کند تا اطلاعات بانکی را در اختیار این کشور قراردهد.

متاسفانه اجرای این طرح در کشور ما با اما و اگر های بسیار روبرو بوده است. رئیس جمهور کشورمان از ابتدای شروع این مباحث حساب های افراد را خط قرمز دولت دانسته و از عدم ورود و رصد آنها سخن گفته است. از طرفی در سال جاری و در پی ابلاغ اصلاحیه مالیات های جاری لزوم رصد حساب های مردم پرداخته شده است.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چقدر می‌توان نسبت به دسترسی به جزئیات گردش حساب خوش‌بین بود، اظهار داشت: طبیعی است مقاومت از سوی بانک‌ها و افراد(حقیقی و حقوقی) صاحب منافع وجود دارد. اجرایی شدن این قانون به توانایی و قدرت مجری بستگی دارد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که راه چاره اخذ گردش حساب‌ها از سوی بانک‌های عامل و مقاومت‌هایی که وجود دارد، چیست؟، تصریح کرد: یک بعد آن ایجاد مطالبه در جامعه به نفع مالیات دهندگان است؛ افرادی که فعالیت درست و قانونی دارند و مالیات خود را کامل پرداخت می­‌کنند مخالفتی با موضوع نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی به‌ عنوان یک نهاد حاکمیتی دولت حق قانونی دارد و نباید از آن صرف‌نظر کند.

وی در مورد طرح رصد حساب های بانکی ادامه داد: کاری که به تازگی می خواهیم شروع کنیم، ۱۰۰ سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته آغاز شده است. حتی کشورهای در حال پیشرفت مانند تایلند، اندونزی، ترکیه و … هم این کار را انجام دادند و عدم تحقق آن در ایران جای تعجب دارد. وی گفت: متاسفانه صاحبان منافع در قدرت حضور دارند و به‌ محض انجام آن توجیهات فراوان اعم از سرکشی به حساب‌ها و… مطرح می‌شود. یک پزشک برای معاینه مریض به اعضا و جوارح آن سرکشی می‌کند. بنابراین غیر از این مباحث راهی برای اقدام عملی در مالیات وجود ندارد...

وی یادآور شد: اگر بخواهند در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کنند، در عرض ۲ تا ۳ ماه می‌توان بخش قابل توجه­ و کاربردی ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتی را اجرا کرد، چون زیرساخت‌های اطلاعاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم است. در زمان سرپرستی اینجانب ۲۰۰ میلیون حساب بانکی در ۲ ماه تجمیع شد، اگر این کار بشود، آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت و اولین اتفاق آن کشف فرار مالیاتی تمام افراد در اقتصاد است و فعالیت‌های تولیدی تشویق شده و کاسبی زیرزمینی و قاچاق کاهش می‌یابد.

حال سوال اینجاست که آیا برنامه جدی بریا شفاف سازی در این زمینه پیگیری خواهد شد یا خیر. برنامه ای که از طرفی می تواند مالیات را شفاف و عادلانه کند و از طرف دیگر هدفمندی یارانه ها را تا حد زیادی محقق نماید.

در این زور آزمایی صاحبان منافع پیروز خواهند شد یا منافع مردم؟! 

یادداشت-صابر نوری محب