به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: براساس مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی، مصوب ۱۳۸۳ همه شركت‌های داخلی ذینفع كه كالاهای وارداتی مشابه محصولات آنها، به صورت دامپ شده وارد كشور می شوند و به دلیل وقوع قیمت شكنی (دامپینگ) كالاهای آنها توان رقابت با كالاهای صادراتی را ندارند، می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه كارگروه مربوطه واقع در سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد قیمت شكنی (ضد دامپینگ) را ارائه كنند.
براساس این گزارش، درخواست یادشده باید شامل مدارك و مستندات قابل دسترس متقاضی در مورد وجود «دامپینگ» و «خسارت» ناشی از آن به تولیدات داخلی باشد كه طبق بند (الف) مصوبه یادشده، «دامپینگ» به معنای واردات كالا به كشور با قیمتی كمتر از ارزش عادی آن در بازار كشور صادركننده برای «كالای مشابه» است، لذا «تولیدكنندگان داخلی» متقاضی، باید همه اطلاعات خود در خصوص قیمت صادراتی كالا در بازار ایران و قیمت كالای مشابه آن در بازار داخلی كشور صادركننده را ارائه كنند.
منظور از «تولیدكنندگان داخلی» طبق بند (ز) مصوبه، «اشخاصی است كه تولیدشان مشابه محصول خارجی وارداتی است» همچنین منظور از «كالای مشابه» نیز طبق بند (و) مصوبه، «محصولی با خصوصیات و تركیب عینا مشابه و یا جانشین با كاربردی مشابه كالاهای وارداتی است» كه به دلیل واردات زیر قیمت (دامپ شده) به صنعت داخلی تولیدكننده آن، «خسارت» وارد شده است.ضمن اینكه طبق بند (ح) مصوبه، «خسارت» به معنای وارد آمدن لطمه قابل توجه به تولیدكنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل توجه به آنان یا تعویق قابل توجه در ایجاد فعالیت تولیدی است.
این گزارش می افزاید: از این رو صنعت داخلی ذینفع باید همه اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص خسارت را در درخواست خود به كارگروه ارائه كند، كه شامل عوامل و شاخص‌های اقتصادی همچون كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری و قابلیت صادرات است كه این عوامل توسط كارگروه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، هرگز اطلاعاتی درخصوص حجم واردات زیرقیمت و افزایش قابل توجه واردات به طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال آتی افزایش قابل توجه آن، میزان قیمت شكنی و اثر واردات زیرقیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی واردات مذكور بر تولیدكنندگان داخلی چنین محصولاتی، در كارگروه بررسی و در فرآیند تحقیق برای تشخیص خسارت لحاظ می‌شوند.
بنابراین گزارش، طبق مصوبه یاد شده، كارگروه با استفاده از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و سایر روش های مشابه، اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات آنتی دامپینگ(ضد قیمت شكنی) را جمع‌آوری می كند و حداكثر در مدت ۲۰ روز پس از دریافت درخواست، مدارك و مستندهای ارائه شده را بررسی كرده و درخصوص شروع تحقیقات یا عدم آن تصمیم می‌گیرد.
علاوه بر این، طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول تحقیق طرف ذینفع داخلی باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار كارگروه قرار دهد، در غیر اینصورت تشخیص براساس بهترین اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
همچنین صادركنندگان یا تولیدكنندگان خارجی یا واردكنندگان محصولی كه ادعا می‌شود، در خصوص آن قیمت‌شكنی شده است، ۳۰ روز برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی فرصت خواهند داشت؛ این زمان حداكثر برای یك بار قابل تمدید است و مدت تمدید آن را كارگروه تعیین خواهد كرد. براساس قواعد این مصوبه، در صورتی كه تشخیص مقدماتی مثبتی از جانب كارگروه مبنی بر وجود دامپینگ داده شود، می‌توان اقدامات موقتی نسبت به واردات زیرقیمت (دامپ شده) اعمال كرد كه این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه و یا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمت شكنی هستند و تا سه ماه اعمال می‌گردند.
چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدام‌های نهایی ضد قیمت شكنی معادل حداقل حاشیه قیمت شكنی توسط وزیران عضو كمیسیون ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود؛ این اقدامات تا زمانی كه برای مقابله با خسارات ناشی از واردات دامپ شده ضرورت دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسری مدت اعمال اقدام‌ها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری دوباره و انجام تحقیق خواهد بود.