عراقچی: پول‌های مسدود شده در دولت اصلاحات سپرده‌گذاری شده بود

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ دیوان عالی آمریکا هفته گذشته سرانجام رأی خود را صادر کرد و ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 می‌خواند، محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار کرد.

این تصمیم که در اولین نگاه، سند برجام و کارآمدی آن پس از صرف هزینه‌های ملی گزاف را زیر سؤال می‌برد، با واکنش سریع دولتی‌ها مواجه شد به طوری که معاون اول دولت سراسیمه به میدان آمد و گفت که «بی‌تدبیری دولت قبل باعث شد که آمریکا بتواند این پول را بلوکه کند». رئیس کل بانک مرکزی هم با اظهاراتی مشابه انگشت اتهام را به سوی دولت گذشته نشانه رفت.

در این میان اما مرور مصاحبه عباس عراقچی با خبرگزاری دولت، ایرنا، در وین در 3 اردیبهشت‌ماه، نکته قابل تاملی را افشا می‌کند.

عراقچی در توضیحات اولیه خود درباره این پرونده می‌گوید: «ماجرا مربوط به پولی است که در «سال 2003» سپرده‌گذاری شده است؛ سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است».

معاون وزیر خارجه در توضیحات خود به صراحت زمان این سپرده‌گذاری را سال 2003 میلادی (یعنی بین سال‌های ۸۱ و ۸۲ و دوران دولت اصلاحات) عنوان می‌کند؛ اظهاراتی که با تاکید جهانگیری مبنی بر مقصر بودن دولت قبل در این دست‌اندازی به اموال ایران، در تناقض است.(!)

زمان خرید اوراق قبل از سال 85 بود

در ادامه و با شفاف‌سازی مسئولان اقتصادی دولت‌های قبل هم زوایای دیگری از این موضوع آشکار شد. در همین رابطه رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اظهار داشت: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به قبل از سال ۸۵ باز می‌گردد.  

محمود بهمنی  تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد.

وی افزود: از اواسط سال ۸۶ که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.بهمنی با تاکید بر اینکه کلیه مستندات این موضوع در بانک مرکزی موجود و قابل دسترسی است، این پرسش را مطرح کرد که چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده و چرا این دارایی‌ها پس از اجرای برجام آزاد و منتقل نشده است؟!

گروگان 7/5 میلیارد دلاری

در همین حال، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز با تأیید ضمنی سخنان بهمنی گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری می‌شد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. به هرحال، رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به 7/5 میلیارد دلار است.

علاوه بر این یک مسئول سابق بانک مرکزی هم با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در حوزه ارزی و در سطح مدیران کل اتخاذ می‌شود، گفت: هیچ‌گاه دولت یا هیئت عامل بانک مرکزی به تصمیم‌گیری برای خرید و فروش اوراق قرضه دولتی ورود نمی‌کنند.این مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس گفته است: هیئت عامل که شامل رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک مرکزی و سه معاون بانک مرکزی است، تخصّص در مسائل ارزی بین‌المللی ندارند و به همین دلیل این تصمیمات در حوزه بین‌الملل و حوزه ارزی بانک مرکزی گرفته می‌شود؛ البته گاهی اوقات این تصمیمات در کمیسیون‌های ارزی هم مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.مجموع اظهارات فوق نشان می‌دهد، متهم کردن دولت قبل به بی‌احتیاطی و قصور در این ماجرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی کاملا بی‌اساس و موضعی انفعالی در برابر انتقادها از روند اجرای برجام است. حال باید دید آیا معاون اول رئیس‌جمهور پاسخی برای این تناقض‌ها به افکار عمومی خواهد داشت یا مصاحبه عراقچی در آینده‌ای نه‌چندان دور توسط یکی از چهره‌های دولتی تکذیب خواهد شد؟