وظایف بانک مرکزی تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه دائمی احکام برنامه توسعه کشور در صحن علنی امروز ماده الحاقی 1 را به لایحه اصلی الحاق کردند.
در این ماده نمایندگان آوردند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت امورخارجه و همكاري وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با كشورهاي عمده طرف تجاري ايران، زمينه انعقاد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه را فراهم آورد و شرايط را براي استفاده از پولهاي ملي هموار نمايد.
تبصره1- آييننامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
**تخصیص وام به صنایع دفاعی جهت اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت ها
نمایندگان هم چنین ماده الحاقي2 را نیز به مواد اصلی لایحه الحاق کردند در ماده الحاقی 2 آمده است: به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمين منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول میگردد:
1- ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
پ)توسعه و بهروزرسانی شبکههای ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل
ت)هوشمند و متحرکسازی تمامی سیستمهای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
ث)تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی
ج)توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته
چ)توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
2- اصلاح ساختار بودجهای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگانها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگانها بهمنظور تأمين اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمين اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت
4- ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
5- صرفهجویی و بهینهسازی موارد هزینه از جمله در حوزههای انرژی، آب و برق نیروهای مسلح
6- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساختهاي نرمافزاري، سامانههاي دفاعي زميني، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي متناسب با مناطق مورد تهديد
7- اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانههاي رهگير هوشمند و در اختيار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
8- زمينهسازی برای بهكارگيری نيروی بسيجی بومی و توسعه مشاركت مردم مرزنشين در كنترل و تأمين امنيت مرزها
9- ارتقای منزلت اجتماعی و معيشت كاركنان نيروهای مسلح
** مکانیزم های تشویقی کارفرمایان جهت افزایش تولیدات تعیین تکلیف شد
نمایندگان هم چنین ماده الحاقي3 را نیز تصویب کردند و در این ماده آوردند: دولت موظف است بهمنظور ايجاد و تثبيت اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقهاي، با تأكيد بر بخش تعاوني و در چهارچوب سياستهای كلان اشتغال و اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورايعالي اشتغال اقدامات زير را بهعمل آورد.
الف- بهمنظور ايجاد پوشش حمايتي فراگير و اعمال سياستهاي اجرائي معطوف به تشويق حضور نيروي كار ماهر و متخصص ايراني در بازارهاي بينالمللي، طرح ارتقاي مهارت نيروي كار جهت حضور در بازار كار بينالمللي را به اجراء درآورد.
ب- بهمنظور ايجاد و تثبيت اشتغال در بنگاههاي خرد و كوچك، مكانيزمهای تشويقی كارفرمايي را اجرا نمايد.
نمایندگان در بررسی ماده الحاقي4 پس از رای نیاوردن اصل ماده حذف ماده را به رای گذاشتند و ماده الحاقی 4 را حذف کردند در ماده الحاقی 4 آورده شده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است نسبت به تغيير ساختار اداره بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي و هيأت امنائي كردن آنها با داشتن اختيارات مالي، اداري و استخدامي و استقلال مالي اقدام كند. همه درآمدهاي بيمارستان از محل منابع عمومي، بيمهها، پرداختيهاي مردم در مقابل خدمات (درمانی، تشخيصی، آموزشی و پژوهشی)، كمكهای مردمی، وجوهات شرعيه (با نظر مراجع عظام تقليد) و ساير منابع مربوط به حساب درآمدی كه توسط خزانهداری كلكشور برای هريك از بيمارستانها ايجاد ميشود واريز ميگردد و معادل آن به رديف هزينهاي بيمارستانها اختصاص میيابد.