به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفته‌های اخیر، یکی از گروه‌هایی که به مخالفت شدید با تصمیم مجلس شورای اسلامی درباره دو نرخی شدن بنزین در سال جاری پرداخت، اعضای اتاق بازرگانی بودند.
در 31 فروردین ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه 95 مصوب کرد تا بار دیگر بنزین به صورت دو نرخی و با استفاده از نظام سهمیه بندی عرضه شود،براساس این مصوبه مجلس که موجب تداوم استفاده از کارت‌های سوخت خواهد شد، تعیین قیمت دوم بنزین در قالب قیمت تمام شده و تعیین میزان سهمیه‌های این فرآورده نفتی در اختیار دولت قرار گرفت.
با توجه به ضرورت حفظ سامانه هوشمند سوخت به عنوان مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت و نقش این سامانه در مدیریت مصرف بنزین کشور و جلوگیری از قاچاق آن، انتظار می‌رفت این مصوبه با حمایت اتاق بازرگانی که توسط برخی افراد و رسانه‌ها به عنوان «پارلمان بخش خصوصی» کشور شناخته می‌شود، روبرو شود اما این اتفاق نیفتاد. البته شاید این مخالفت‌ها با توجه به همگرایی سیاسی دولت و اتاق بازرگانی تا حدودی قابل پیش‌بینی بود ولی هیچ تناسبی با دیدگاه‌های اتاق بازرگانی مبنی بر ضرورت واقعی سازی قیمت بنزین و خروج آن از لحاظ قیمت سراسری یکسان نداشت. دیدگاه های اعضای اتاق بازرگانی درباره مصوبه مجلس دو محور کلی داشت:
الف- مصوبه مجلس برای دو نرخی کردن بنزین سیاسی و فسادزاست، پیشنهاد می‌کنیم بنزین را ده ها نرخی کنید:
در این زمینه، ابتدا فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با وب سایت خبری اتاق در تاریخ 7 اردیبهشت ماه با تاکید بر اینکه دو نرخی کردن بنزین به نفع کشور نیست و گویا بیشتر برای لجبازی با دولت یازدهم مطرح شده است، گفت: «دو نرخی کردن بنزین بطور حتم فضایی برای رانت خواری ایجاد می کند و فساد به بار خواهد آورد. به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. نه وزیر نه معاونان و هیچ کدام از اعضای دخیل دولت در این مسئله و فعالان بخش خصوصی با دو نرخی کردن بنزین موافق نیستند». این عضو اتاق تهران که مشخص نبود چگونه به نظرات تمام بازیگران مرتبط در دولت و فعالان بخش خصوصی درباره دو نرخی کردن بنزین دسترسی پیدا کرده است، در ادامه پیشنهاد خود درباره اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بنزین را ارائه داد و گفت: «چیزی که ما می‌خواهیم این است که قیمت بنزین در محل توزیع که مخازن وزارت نفت یا پالایشگاه‌هاست یکسان باشد. و هزینه حمل نه به عهده دولت بلکه بر عهده جایگاه‌داران باشد. فرض کنید می‌خواهیم از پالایشگاه تهران بنزین توزیع کنیم. کسی که در شهر ری جایگاه دارد، پول کمتری برای هزینه حمل بنزین خواهد پرداخت تا کسی که در نیاوران جایگاه دارد و این بطور دقیق رعایت عدالت است...در کشورهای غربی، قیمت بنزین در جایگاه های مختلف متفاوت است و این به دلیل هزینه حمل است. اگر شما در محله مرفه نشین با امکانات بیشتر زندگی می کنید، باید پول بیشتری هم بابت بنزین بپردازید و این هزینه نباید از جیب دولت یا طبقه آسیب پذیر جامعه خرج شود».
یک روز بعد هم علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با انتشار یادداشتی در روزنامه شرق، واکنش مشابهی به مصوبه مجلس داد. در بخش ابتدایی این یادداشت آمده بود که شاید هدف سیاسی مجلس از این مصوبه، ایجاد دلخوری و نارضایتی در بین اتومبیل‌داران و به‌ویژه مسافرکش‌ها در شهرهای بزرگ و روی‌گردانی بخشی از جمعیت‌‌ِ هدف، از دولت تدبیر و امید و آمادگی برای جهت‌دادن به آرای مردم در انتخابات سال جاری مجلس و سال آتی ریاست جمهوری باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه این یادداشت از یکسان‌سازی قیمت بنزین در سراسر کشور انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه هیچ کالای دیگری حتی در شرایط انحصار توزیع دولتی نیز وجود ندارد که قیمت نهایی آن، بدون هزینه‌های محل و ترابری باشند، پیشنهاد داد: «شایسته است به جای دوقیمتی‌کردن بهای بنزین در جایگاه‌ها، قیمت بنزین براساس قیمت تمام‌شده هر پالایشگاه و یا درباره بنزین وارداتی، با درنظرگرفتن هزینه حمل تا هر شهر بنزین به خریدار در پایانه عمده‌فروشی تحویل شود. بدیهی است هزینه محل جایگاه‌ها هم تفاوت چشمگیری دارند... ممکن است گفته شود تفاوت در هزینه‌های محل و حمل‌ها از میادین نفتی به پالایشگاه‌ها و از پالایشگاه‌ها به جایگاه‌ها موجب هرج‌ومرج قیمتی می‌شود. در پاسخ می‌گوییم آیا پیاز بهاره در محلات و کلان‌شهر تهران یک قیمت دارد؟ آیا پیاز در میادین تره‌بار اصفهان، تهران، تبریز و شوشتر و اهواز یک قیمت دارند؟».
ب- به جای دو نرخی کردن بنزین و مهم کردن استفاده از کارت سوخت در کشور، قیمت واقعی این فرآورده نفتی یعنی قیمت خرید بعلاوه عوارض و مالیات بالا را از مردم بگیرید:
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تاریخ 7 اردیبهشت ماه در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین به دو نرخی کردن آن ترجیح دارد، گفت: «چند نرخی کردن بنزین یک حرکت غلط است که تجربه آن را داریم و تاثیر بد آن را بر اقتصاد شاهد بودیم. دو نرخی کردن بنزین به اصل واقعی سازی قیمت‌ها لطمه می زند و باعث ایجاد شغل‌های کاذب و فرصت‌های رانتی خواهد شد...چند نرخی کردن سوخت، دامن زدن به مشکلات همه بخش های نیازمند به آن، در اقتصاد است. واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی از بحث‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و نمایندگانی که به این مصوبه رای مثبت دادند باید در نظر داشته باشند که تولید از این مسئله لطمه خواهد خورد. دوباره عده ای به اسم تولید کننده کارت خرید سوخت ارزان می‌گیرند و بنزین را در بازار آزاد می‌فروشند».
صالحی یک روز بعد هم در مصاحبه تفصیلی با روزنامه شرق، دو نرخی کردن بنزین را مجوز رسمی مجلس برای رونق امضاهای طلایی خواند و با تاکید بر اینکه هیچ ملاک و سازوکاری که بتواند شهروند پرمصرف و کم مصرف را تشخیص بدهد، طراحی نشده است و هیچ راهی جز واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، گفت: «اگر قیمت بنزین پایین است، دولت و مجلس می‌توانند در یک برنامه بلندمدت، با توجه به نرخ تورم، درصدی افزایش قیمت را اعمال کنند. برای اقتصاد انرژی ایران اگر بنزین را ١٠ درصد گران کنند، بسیار مناسب‌تر از این است که آن را دونرخی کنند». این عضو اتاق تهران اضافه کرد: «وقتی توزیع بنزین دوباره دونرخی شود، دوباره در این سازوکار، کارت سوخت و خریدوفروش آن اهمیت پیدا می‌کند و این یک جریان اقتصادی کاذب و نادرست در اقتصاد کشور درست می‌کند... دونرخی‌شدن بنزین، مانع توجه واقعی به اقتصاد انرژی می‌شود. باید بنزین به بهای واقعی خود برسد، اغلب دولت‌ها هزینه‌های زیادی را روی بنزین دریافت می‌کنند و عوارض و مالیات بالایی هم بر آن می‌بندند تا حدی که قیمت بنزین به چند برابر قیمت خرید آن می‌رسد. ما به این سمت حرکت نکرده‌ایم و می‌توانیم به مرور زمان با شیب مناسب، برای حصول این هدف تلاش کنیم؛ اما دونرخی‌کردن بنزین، می‌تواند سنگ بزرگی در این مسیر باشد».
***
تحلیل واکنش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مصوبه مجلس برای دو نرخی شدن بنزین وقتی آسان می‌شود که دقت کنیم با اجرای این مصوبه مجلس، سامانه هوشمند سوخت حفظ خواهد شد و با حفظ این سامانه، نه تنها از افزایش قاچاق بنزین جلوگیری می شود بلکه رشد مصرف این فرآورده نفتی نیز کنترل خواهد شد که به کاهش واردات بنزین می انجامد. طبیعی است که محدود سازی واردات بنزین برای اتاقی که بیش از 80 درصد اعضایش را بازرگانان (بخوانید واردکنندگان) تشکیل می دهند و برخی از اعضای مشهور آن جزو واردکنندگان شناخته شده بنزین در کشور هستند، امر مطلوبی نباشد. دقیقا در همین فضا هم هست که برخی از اعضای این اتاق که برخی رسانه ها به آن لقب «اتاق واردات» را داده اند، در سال های اخیر تلاش کردند فضای رسانه‌ای بر ضد بنزین پتروشیمی به بهانه آلایندگی آن ایجاد کنند تا واردات بنزین کشور بار دیگر افزایش یابد، تلاشی که متاسفانه با همراهی وزارت نفت تا حدودی مثمرثمر گشت و به 5.2 برابر شدن واردات بنزین در سه سال اخیر انجامید.