مركز پژوهشها تفاوت شركتهاي تعاوني متعارف با ساير تعاونيها را تبيين كرد
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز وجوه تمايز شركتهاي تعاوني متعارف و ساير انواع تعاونيها را بررسي و تبيين كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه در « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 خرداد 1387 » علاوه بر تعاونيهاي موجود (متعارف)، انواع ديگري از تعاونيها در قالب سهامي عام و فراگير ملي براي فقرزدايي تعريف شدهاند، افزود: با اين وصف ميزان تفاوت اين نوع تعاونيها با تعاونيهاي متعارف و موجود، به رغم ابلاغ قانون در سال گذشته هنوز براي اكثر كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور دقيق مشخص نشده است.
مركز پژوهشها اضافه كرد: نتيجه حاصل از بررسيها نشان ميدهد تفاوت در اهداف، تعداد اعضاي تعاونيها، نحوه عضويت غير شاغلين در آنها، يكسان بودن سهم اعضاي تعاوني در تأمين سرمايه شركت براي تعاونيهاي متعارف و عدم لزوم اين محدوديت براي تعاونيهاي سهامي عام و فراگير ملي، در نظر گرفتن حق رأي يكسان براي تمامي اعضا در تعاونيهاي متعارف و عدم لزوم آن در ساير انواع تعاونيها، نحوه تشكيل مجمع عمومي براي تعاونيهاي متعارف به صورت يك مرحلهاي و در مواردي خاص (تعاونيهاي فرا استاني يا تعاونيهايي كه تعداد اعضاي آنها بيش از 500 نفر باشد) به صورت دو مرحلهاي و براي ساير انواع تعاونيها (سهامي عام و فراگير ملي) به صورت بلوكي دو مرحلهاي، نحوه تشكيل اتحاديهها و عضويت و حق رأي اعضا در مجامع عمومي اتحاديهها، نحوه ادغام شركتهاي تعاوني، نحوه عضويت اشخاص حقوقي دولتي در تعاونيها، نحوه مسئوليت مالي اعضا در شركتهاي تعاوني بر مبناي ميزان سهم آنان و بالاخره نوع سهام از منظر با يا بينام بودن از مهمترين مواردي است كه انواع تعاونيهاي متعارف (نوع اول) را از تعاونيهاي سهامي عام و فراگير ملي (نوع دوم) متمايز ميكند./انتهاي پيام/