از صدام تا صدر/ عراق چگونه به این روز افتاد؟

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، حسین افراخته، ‌تحولات هفته های اخیر در بغداد اذهان مخاطبان را معطوف این پرسش نموده است که در حقیقت هم اکنون در عراق چه می گذرد؟ این پرسشی است که نداشتن پاسخ مناسب برای آن نه تنها منحصر به مخاطبان عام است بلکه بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه و کسانی که وظیفه تنویر افکار عمومی را در حوزه های اینچنینی به عهده دارند را نیز شامل می شود. لذا در این روزها شاهدیم حتی رسانه هایی که دارای اسم و رسم نیز هستند از ارائه تحلیلی شفاف، دقیق و جامع از تحولات عراق عاجز هستند و به عقیده نگارنده بخش قابل توجهی از رسانه های داخلی به صورت خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر فضای رسانه های عربی و غربی قرار گرفته و بر این مبنا تحولات عراق را منعکس می نمایند. به عنوان نمونه رسانه ای که طی یک بازه زمانی مشخص نتوانسته یک تحلیل در خور و مناسب از رویدادهای عراق ارائه دهد در اقدامی منفعلانه اقدام به بازنشر یادداشت ها و گزارش های تحلیل گران غربی می نماید که به طور طبیعی دارای خط و جهت گیری مشخص نسبت به عراق و تحولات آن هستند.

به طور خلاصه حاصل این عملکرد رسانه های داخلی نبود تصویری روشن و حتی مخدوش و مشوش از تحولات عراق در ذهن مخاطبان داخلی است.

اما به راستی در این روزها در عراق چه می گذرد؟ تحولات روی داده در هفته های اخیر ناشی از چه عواملی است؟ گروه ها و احزاب عراقی در کنار دولت این کشور چه سهمی در ایجاد این فضا دارند؟ طرف های منطقه ای و بین المللی دخیل در تحولات عراق چه نقشی را ایفا می کنند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها لازم است ابتدا به صورت اجمالی نگاهی به اتفاقات یک سال گذشته تا همین روزهای اخیر بیندازیم.

شاید تابستان سال گذشته بود که بخشی از شهروندان بغداد در اعتراض به قطعی های مکرر برق و نارسایی های رفاهی در این کشور به تظاهرات پرداختند و خواستار اجرای اصلاحات اساسی در سیستم مدیریتی و عملکرد دولت این کشور شدند. با گذشت زمانی اندک این تظاهرات گسترش یافت و دولتمردان عراق را به ناچار متوجه خود خواست. در این میان مرجعیت عالی عراق حضرت آیت الله سیستانی نیز از خواسته مردم حمایت کامل نمود و از دولت و شخص نخست وزیر خواست تا به سرعت اصلاحات اساسی در دولت عراق و نظام حکومتی این کشور ایجاد نماید. از آن زمان بود که حیدر العبادی دست به تغییرات بعضا جدی در دولت عراق زد. به عنوان نمونه پست های معاونت نخست وزیر و رئیس جمهور را حذف کرد و سعی در کوچک سازی دولت عراق به منظور جلوگیری از گسترش فساد نمود. این اصلاحات نه چندان جدی، موجب اعتراض برخی از طیف ها و شخصیت ها گردید ولکن با توجه به حمایت مرجعیت و مردم عراق به طور کلی با آن همراهی صورت گرفت ولی مشکل از آن جا شروع شد که این اصلاحات نه گستردگی لازم و نه تاثیر چندانی را برای حل مشکلات داشت و لذا مجددا اعتراضات گسترش یافت.

با ادامه این جریان حیدرالعبادی اعلام کرد از آن جایی که مشکل اصلی عراق ضعف مدیریت و کارآمدی وزرا است لذا تصمیم دارد تا کابینه ای تکنوکرات(فن سالار) تشکیل دهد. کابینه ای که اعضای آن را افرادی با صلاحیت های فردی و شایستگی های مدیریتی و تخصصی تشکیل می دهند و بر این اساس دیگر به شکل سابق کابینه بر مبنای سهمیه گروه ها و احزاب ایجاد نمی شود.

از همان زمان اعلام این تصمیم واکنش های متعددی نسبت به آن اعلام شد. از سویی مقتدا صدر روحانی برجسته عراقی و رهبر جریان صدر با حمایت کامل از این طرح خواستار اجرای فوری آن شد و از سویی بخش قابل توجهی از گروه ها این طرح را غیر واقع بینانه و غیر عملی توصیف کردند. در این جا لازم است فارغ از فضای موجود در بین گروه های عراقی و دلایل هر کدام در نفی و تایید این طرح نکته ای مهم و اساسی را در این رابطه بیان نماییم. هیچ گاه نباید فراموش کرد که عراق کشوری طایفه ای و قومی است و نظام اجتماعی و سیاسی در آن بر پایه حضور قبایل، طوایف، مذاهب و قومیت ها شکل گرفته است. یعنی این شیعه و سنی و کرد و عرب و در سطحی پایین تر گروه ها و احزاب و طوایف هستند که نظم سیاسی اجتماعی عراق را شکل می دهند و تعامل و تقسیم حوزه نفوذ در بین این عوامل است که وضع کنونی عراق را شکل داده است. لذا در کشوری با این شرایط نمی توان به صورت ناگهانی و یک شبه ساختار نظام سیاسی و اجتماعی را تغییر داد و بر آن اساس خروجی مثبت و کارآمد دریافت نمود.

از بیان این نکته کلی که بگذریم در عمل نیز حیدر العبادی نتوانست این فرآیند را آن چنان که باید مدیریت کند و گروه ها و احزاب را به اجرای آن متقاعد سازد. البته آشکار شدن برخی مسائل نیز به تشدید این فضا دامن زد. از جمله این که نام برخی چهره های شناخته شده نظام بعث که سابقه همکاری علنی با صدام را در پرونده دارند در بین این وزرا دیده می شد. شخصیت هایی که خیانت آن ها به ملت عراق محرز است و بر اساس قانون پاکسازی عراق از حزب بعث هیچ یک از اعضای حزب بعث حق در اختیار گرفتن مناصب دولتی را ندارند.

بالاخره نخست وزیر از کابینه تکنوکرات خود رونمایی کرد ولی نتوانست نظر موافق احزاب و گروه های تاثیر گذار که دارای اکثریت پارلمان نیز هستند را به دست آورد. به عنوان نمونه یکی از ایراداتی که به العبادی وارد شد این بود که اگر بنا بر عدم سهم دهی به گروه ها و احزاب باشد پس باید شخص او نیز از پست نخست وزیری کنار برود، چرا که وی نیز بر اساس سهمیه و سهم بندی بر روی کار آمده است!

در نهایت حیدر العبادی پس از دوره ای مذاکرات و گفتگوهای سیاسی و ترمیم کابینه که تا اندازه ای خواست گروه ها و احزاب را در نظر می گرفت تصمیم به معرفی کابینه به پارلمان را داشت که گروهی از نمایندگان پارلمان اقدام به تحصن در پارلمان و از حد نصاب انداختن و تعطیلی آن نمودند. نمایندگان متحصن که عمدتا از طرفداران مقتدا صدر و فراکسیون وی در پارلمان بودند، کابینه جدید را خلاف وعده نخست وزیر ارزیابی کردند و آن را کابینه ای حزبی و سهمیه ای معرفی کردند و بیان داشتند که نخست وزیر به وعده خود برای تشکیل کابینه تکنوکرات عمل نکرده است.

در این راستا مقتدا صدر با تعیین ضرب الاجل برای حیدر العبادی فرمان تظاهرات گسترده به طرفداران خود داد و اعلام کرد در صورت عدم تحقق خواسته ها حتی بغداد را تصرف می نماید.

متحصنین نیز پس از چند روز از آغاز تحصن با تشکیل جلسه ای که اکثریت را نیز دارا نبود، با رای گیری سلیم الجبوری را از ریاست پارلمان کنار گذاشتند و همچنین خواستار برکناری نخست وزیر و رئیس جمهور شدند. چند روز بعد با انجام مذاکرات فشرده سیاسی توسط رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس با رهبران گروه ها و احزاب، پارلمان تحت تدابیر امنیتی و اعتراضات گسترده تشکیل جلسه داد ولی حیدرالعبادی تنها توانست برای 5 وزیر خود رای اعتماد بگیرد. پس از آن بود که در روز شنبه ناگهان تظاهرکنندگان اقدام به شکستن دیوارهای منطقه الخضرا نمودند و با ورود به منطقه سبز (امنیتی) بغداد پارلمان عراق را تصرف کرده و حتی برخی از نمایندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. حتی در این میان برخی به ساختمان نخست وزیری نیز وارد شدند. در بخشی از تظاهرات این روز نیز شعارهایی علیه محور مقاومت و ایران سر داده شد که به صورت گسترده توسط شبکه های عربی به ویژه سعودی منعکس شد. بازتاب ویژه تنها بخشی از تظاهرات و پرداختن ویژه به آن این احتمال یا تلقی را ذهن ایجاد می نماید که این رسانه ها شاید از قبل برای این رویداد خود را آماده کرده بودند و از وقوع آن مطلع بودند.

همه این رویدادها در مجموع کلیت اتفاقاتی است که در ماه های اخیر در عراق به وقوع پیوسته است و به ویژه حوادث روزهای اخیر (اشغال پارلمان) باعث بهت و حیرت ناظران و کارشناسان عراق و حتی سیاستمداران عراقی شده است. در این جا این پرسش اساسی به وجود می آید که چرا عراق در وضعیت کنونی قرار گرفته است و چه عواملی اوضاع را به این جا رسانده است. لذا بخش دوم این یادداشت را به معرفی و بررسی این عوامل می پردازیم.

همگان بر این باورند که عمده مشکلاتی که شرایط امروز عراق را تحت تاثیر قرار داده است، معطوف به مشکلات اقتصادی و نارسایی های رفاهی و معیشتی و همچنین فساد مالی و اداری گسترده است.

در حال حاضر با نگاهی به فضای رسانه های غربی و عربی در می یابیم که این رسانه ها به طور پیوسته سعی دارند دولتمردان و چهره های شاخص آن را که پس از سال 2005 بر سر کار آمدند به عنوان مقصر اصلی و تنها عامل وضع به وجود آمده معرفی نمایند. این در حالی است که آگاهان سیاسی و دانش آموختگان علم سیاست به روشنی می دانند در شکل گیری یک وضع یا بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قطعا یک عامل به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشد و بی تردید عوامل مختلف داخلی و خارجی و حتی متغیرهایی مانند پیشینه تاریخی یک ملت موثر خواهند بود. حال بدون شک سهم هر یک از این متغیرها در شکل گیری وضع موجود متفاوت خواهد بود. 

در این که هدف و مقصود جریان رسانه ای غربی و عربی از این فضاسازی رسانه ای تخریب دولت عراق و شخصیت های برجسته جریان شیعه در عراق است، مسئله ای است که فهم آن چندان نیاز به مداقه نخواهد داشت! ولی نکته حائز اهمیت که در این جا می تواند برای افزایش سطح تحلیل مخاطبان در موارد متعدد مفید باشد این مسئله است که اصولا تحلیل های یک بعدی و در اصطلاح سطحی نگر از وقایع هیچ کمکی به فهم اصل ماجرا نخواهد کرد و در بلند مدت نیز با گذر زمان و احیانا روشن شدن زوایای پنهان رویداد، سستی و ضعف آن تحلیل عیان شده و تبعات منفی آن بر صاحبان آن تحلیل یا پذیرندگان آن اثر خواهد گذاشت.

حال اگر بخواهیم تا عوامل و متغیرهایی که وضع عراق را تحت تاثیر قرار داده بررسی کنیم به چند دسته عوامل باید اشاره کنیم. بحث اول میراث نظام بعث برای ملت عراق است. اولین واقعیتی که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که عراق به یکباره از 12 سال پیش ایجاد نشده است و دارای یک سابقه تاریخی در عرصه های مختلف است. بر همگان روشن است نظام بعث طی لااقل سه دهه حکومت ظالمانه بر ملت عراق فساد را در تمامی حوزه ها کانالیزه نموده و وارد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرد. بسیاری از اسناد تاریخی از زمان حکومت بعث بیانگر فساد گسترده و فراگیر در عراق دارد. لذا از مردمانی که سال ها در فضا و اتمسفر این فرهنگ اجتماعی زیسته اند، نمی توان انتظار چندانی در زمینه فسادگریزی و مقابله با آن و یا دوری از این مسائل داشت. چرا که طبق فرموده مشهور معصوم (ع): «الناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم بر پایه سیره و روش فرمانروایان خود عمل می کنند. با پذیرش این فرمایش حکیمانه باید بپذیریم متاسفانه فساد مسئله ای ریشه دار و گسترده در عراق است، که علاج این معضل نیازمند طراحی و اجرای یک پروسه زمان بر، دقیق و مطالعه شده در کلیت جامعه عراق است. ولی متاسفانه طی سال های پس از سقط صدام نه تنها اقدامات چشمگیری در این راستا صورت نگرفته است بلکه این شرایط تشدید نیز شده است که بخش بعدی بیان عوامل و متغیرها دقیقا مرتبط با این موضوع است.

اما عامل منفی بسیار موثر در ایجاد شرایط فعلی عراق به طور مشخص حضور آمریکایی ها است. آمریکایی ها با اشغال عراق و اسقاط نظام این کشور و از بین بردن تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و نهاد ها و همچنین انحلال ارتش و نیروهای امنیتی عملا موجب فروپاشی این کشور از حیث ساختاری شدند. امروزه اکثر کارشناسان منصف و خبره مسائل منطقه معترفند که اقدام آمریکا در تخریب ساختار های حکومتی عراق عملی اشتباه چه از حیث راهبردی و چه تاکتیکی بوده است. امروزه کم نیستند کارشناسان خبره ای حتی در غرب که بر این باورند بسیاری از مصائبی که ملت عراق در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند (از تروریسم تا فساد و شرایط بد اقتصادی) ناشی از این اقدام غلط آمریکا است. زمانی که شما به صورت دفعی و به یکباره یک نظام سیاسی و اجتماعی را با سبقه طولانی با قید زور از بین می برید و پس از آن نیز می خواهید به صورت یک شبه فرآیند «دولت – ملت سازی» را بدون در نظر گرفتن اقتضائات و محدودیت های فرهنگی، هویتی و تاریخی یک کشور به سرانجام برسانید، وضع به وجود آمده چیزی بهتر از آن چه امروز در عراق مشاهده می کنید نیست!

آمریکایی ها با این اقدام نسنجیده و احمقانه خود یک ملت را شاید تا زمانی نامعلوم گرفتار این شرایط اسف‌بار نموده اند. شاید (بخوانید قطعا) به همین دلیل است که آمریکایی ها دیگر در پرونده های دیگر منطقه ما اقدام مشابه عراق را تکرار نکردند! چرا که خود به روشنی به عمق فاجعه ای که رقم زده اند پی برده اند.

در همین راستا مسئله قابل بیان دیگر نقش مخرب آمریکایی ها در تدوین قانون اساسی عراق است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات قومی، مذهبی و طایفی عراق در واقع استخوانی دائمی در زخم هایی که خود بر پیکر عراق ایجاد کردند نهادند. البته در طول یک دهه اخیر احزاب و گروه های عراقی مستقر در پارلمان به میزان قابل ملاحظه ای قانون اساسی را در فرآیند بازنگری اصلاح کرده‌اند ولی به گواه کارشناسان عراق می توان رد بسیاری از بحران های سیاسی عراق در گذشته و امروز را در ضعف و نقص قانون اساسی این کشور جستجو کرد.

مسئله بعدی که می توان از میان طومار دخالت های مخرب آمریکا در عراق بدان اشاره کرد، حضور مستشاران آمریکایی در بالاترین سطوح وزارتخانه های اقتصادی عراق است. این مسئله مهمی است که شاید بسیاری از آن آگاه نیستند و اتفاقا امری تعیین کننده است. اگر امروز در عراق در بحث های اقتصادی نارسایی وجود دارد بلاشک نقش این مستشاران نباید نادیده گرفته شود. چرا که برنامه ریزان و ناظران برنامه های اقتصادی عراق در واقع به نوعی همین افراد هستند که تحت نظارت سفارت آمریکا در بغداد در حال فعالیت هستند و اتفاقا از اختیارات بسیاری نیز برخوردار هستند. اما هم اکنون شاهدیم با وضع ایجاد شده هیچکس اتهامی را متوجه آنان نمی کند و آن ها را مورد بازخواست قرار نمی دهد و بدتر این که رسانه ها نیز تحت تاثیر فضای رسانه های غربی عربی حتی اشاره ای به این عامل تاثیر گذار در صحنه عراق نمی نمایند.

شاهدی دیگر از حضور و نقش مخرب آمریکا در ایجاد و شکل گیری فساد در عراق اسنادی است که نشان می دهد آمریکایی ها در طول این سال ها به شخصیت های سیاسی عراق در اقوام، مذاهب و طوایف متعدد به طور مستمر رشوه های کلان با مقاصد مختلف پرداخت کرده اند. گستره این موضوع آنقدر گسترده است که بر طبق نقل یک منبع آگاه آمریکایی ها تا مدت ها پول های رشوه را بر اساس وزن آن و نه میزان عددی آن پرداخت می کردند و به طور مثال به صورت نوبه ای به فلان شخصیت عراقی صد کیلو دلار تحویل می شده است!

این موارد تنها بخش کوچکی از اقدامات مخرب آمریکایی‌ها در عراق در طول این سال ها است که ما تنها اشاره ای کوتاه و گذزا به آن نمودیم تا تصویری دقیق تر از اوضاع فعلی عراق در ذهن مخاطبان شکل گیرد.

اما از نقش آمریکایی ها که بگذریم عوامل داخلی نیز سهم خود را در وضع به وجود آمده دارا هستند. اگر بخواهیم تحلیلی جامع از عوامل ایجاد این شرایط داشته باشیم باید تعارف را کنار گذاشته و به نقش گروه‌ها، احزاب و شخصیت های عراقی نیز اشاره کنیم. بی تردید بخشی از دولتمردان و شخصیت های شاخص عراقی نیز تحت تاثیر عواملی که تا به این جا بیان شد با درصد های مختلف بعضا درگیر فساد شده اند. نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود این که متاسفانه بخش قابل ملاحظه ای از عراقی ها ( و شاید بخش قابل از توجهی از عرب‌ها) فرهنگ اشرافی گری، تجمل گرایی، راحت طلبی و رفاه زدگی را نه تنها بد و مذموم نمی دانند بلکه شاید برای خود ارزش تلقی کنند و این خود عامل محرک بسیار جدی برای سوق دادن یک فرد به سوی فساد مالی است. در این جا باز نباید فراموش کرد که همانطور که در ابتدا اشاره شد نقش فرهنگ و پیشینه تاریخی در ایجاد شرایط فعلی بسیار پر رنگ و موثر است.

از موضوع فساد مالی گروه ها و شخصیت ها که بگذریم، مسئله موثر دیگر وجود اختلاف و تفرق در عراق است. اختلاف و تفرقه را می توان یکی از بلاهای جدی دانست که گریبان ملت عراق را گرفته است.

در حال حاضر از یکسو بین گروه های شیعه و از سویی بین شیعیان و اهل سنت و کردها در موارد متعدد اختلاف و دودستگی وجود دارد.

در حال حاضر در بین شیعیان به عنوان نمونه مقتدا صدر با نوری مالکی اختلاف دارد. از طرفی نوری مالکی رابطه خوبی با حیدر العبادی ندارد. از سویی مجلس اعلا نیز دل خوشی از مقتدا صدر ندارد. مرجعیت اعظم عراق حضرت آیت الله سیستانی نیز هم اکنون چندان از دولت عراق رضایت ندارند.

این وضعیت در بین طوایف و مذاهب عراق نیز به همین شکل است. یعنی کردها مدتی است که ساز جدایی از دولت مرکزی سر داده اند و حرف از استقلال به زبان می آورند و بخشی از اهل سنت نیز به گواه شواهد غیر قابل انکار در تسلط داعش بر بخش های شمالی عراق نقش داشته اند.

مجموع این شرایط نشان می دهد که نمی توان در کوتاه مدت و حتی در میان مدت برای عراق آینده ای روشن و بدون ابهام را انتظار داشت. تا گروه ها و شخصیت ها به ضرورت وحدت و یکپارچگی واقف نگردند و تا زمانی که شرایط فرهنگی و اجتماعی در عراق به سمتی نرود که وضعیت موجود را دچار تغییر کند و تا زمانی که شرایط برای ایجاد تغییر حقیقی و مبتنی بر عزم و اراده ملت و نه دیکته شده از خارج فراهم نگردد، نمی توان شاهد شرایط با ثبات و رو به جلو در عراق بود.

در انتها لازم است تا پیشنهادی را برای عبور عراق از وضعیت فعلی ارائه گردد که یک راهبرد لااقل میان مدت خواهد بود و آن این که با بررسی شواهد به نظر می رسد عراق امروز نیازمند است تا در حوزه های گوناگون به نوعی پوست اندازی کند و متحول گردد. تنها به عنوان نمونه شاید لازم باشد تا شخصیت ها و گروه های جدیدی که با شرایط مورد نیاز امروز عراق منطبق هستند وارد عرصه سیاسی و اجتماعی شوند، تا بتوانند با عزم و اراده جدی تجربه ای جدید اما مثبت را در عراق خلق کنند.