به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اتحادیه‌های سومین پالایشگاه مهم فرانسه با هدف اعتراض به اصلاحات قانون کار، کارکنان این پالایشگاه را به اعتصاب و توقف کار فراخواندند.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، اتحادیه‌های کنفدراسیون عمومی کار و نیروی کار پالایشگاه «اکسون موبیل» (ExxonMobil) در شهر «سن ماریتیم» واقع در ناحیه نرماندی در شمال فرانسه از کارکنان این پالایشگاه خواستن که از صبح امروز سه‌شنبه در اعتراض به اصلاحات قانون کار دست از کار بکشند و با توقف فعالیت خود پالایشگاه را تعطیل کنند.
براساس این گزارش، فراخوان اتحادیه‌های پالایشگاهی فرانسه برای اعتصاب کارکنان این پالایشگاه درحالیست که کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه پیش از این نیز طی روزهای گذشته در جریان اعتراضات مربوط به صرح اصلاح قانون کار، دست به اعتصاب زده‌اند.
بنابر اعلام شبکه یورونیوز، کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه از بیستم ماه می در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار دست به اعتصاب زده‌اند که این اعتصاب منجر به تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ‌های بنزین شده و در حال حاضر 6 پالایشگاه از 8 پالایشگاه این کشور به دلیل مشارکت کارکنان آن در این اعتصاب به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
اعتصاب کنندگان در جریان اعتراضات خود راههای منتهی به دو پالایشگاه این کشور را با سنگ و لاستیک‌های به آتش کشیده شده مسدود کردند و پلیس صبح امروز سه‌شنبه عملیات تخلیه پالایشگاه «فو سور مر» در جنوب فرانسه و راههای منتهی به این پالایشگاه از حضور معترضان را آغاز کرده است.
کنفدراسیون عمومی کار که از اتحادیه‌های کارگری مهم فرانسه است، اعلام کرده که این اعتصاب‌ها تا زمان کنار گذاشته شدن این لایحه در مجلس ادامه خواهد یافت.
بنا به اخبار اعلام شده، نزدیک به 2000 ایستگاه پمپ بنزین در فرانسه به دلیل کمبود سوخت از کار افتاده یا به سختی پاسخگوی تقاضای مشتریان خود هستند.
این در حالیست که مردم مناطق مرزی فرانسه با سوئیس یا بلژیک نیز برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به شهرهای نزدیک در آنسوی مرزها می‌روند.
«مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه در واکنش به این اعتصاب‌ها، با بیان اینکه از کار انداختن پالایشگاه‌ها و پمپ‌های بنزین دیگر برای دولت آشناست، تأکید کرده که بررسی لایحه اصلاحات قانون کار بمنظور رأی‌گیری در پارلمان ادامه خواهد یافت.
دولت فرانسه از طرح اصلاحات جنجال برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است؛ اما اتحادیه‌‌ها و دانشجویان معتقدند این طرح زمینه اخراج کارکنان را برای شرکت‌های که مشکلات مالی دارند، تسهیل می‌کند و تنها به نفع کارفرماهاست و موجب متزلزل‌تر شدن جایگاه کارکنان و کارگران مؤسسات دولتی و خصوصی می‌شود.
دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار برانگیختن بنگاه‌های اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده اما مخالفان می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی دولت وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند.
لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار از روز سوم ماه می در مجلس ملی فرانسه به بررسی گذاشته شده است.