به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار راکد مسکن از سال‌های گذشته، نمی‌توان سرنوشت این بازار را در طولانی مدت پیش‌بینی کرد.
این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل تابستان و زمان نقل و انتقالات اجاره‌نشین‌ها انتظار می‌رود بازار مسکن دچار یک تکان نه چندان بزرگ شود و شاهد رشد تنها در بخش اجاره باشیم.
بر اساس این گزارش با گذشت بیشتر از دو ماه از ابتدای سال 95 انتظار می‌رود در نیمه نخست سال جاری شاهد خروج رکود از بازار مسکن و حرکت در این بازار هر چند در بخش اجاره باشیم.
با این وجود بازگشت رونق به مفهوم واقعی را می‌توان در نیمه دوم سال جاری انتظار داشت و این انتظار با توجه به ورود تسهیلات جدید مسکن به بازار و عملیاتی شدن افزایش قدرت خرید متقاضیان برآورده خواهد شد، اما تحقق رشد بازار مسکن نباید به معنی افزایش سر سام آور قیمت مسکن باشد، زیرا آنچه در افکار عمومی شکل گرفته رونق بازار مسکن به معنی افزایش قیمت‌ها است که این امر موجبات نگرانی مردم را بیش از بیش فراهم کرده است.
با این تفاسیر علائم و آمارهای موجود از قیمت مسکن نشان می‌دهد که در سال جدید هیچ نوع افزایشی در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراکه هیچ نوع شاخصی که تأییدکننده افزایش مبلغ اجاره مسکن باشد در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. از آنجا که قیمت مسکن تغییری را در سال 94 تجربه نکرده است و آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را اثبات می‌کند، هر نوع افزایش اجاره‌بها غیرمتعارف و غیرمنطقی است بنابراین توصیه به مالکان این است که با همان مبلغ گذشته به تمدید قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزایش اجاره را نداشته باشند.
با این وجود با توجه به کاهش نرخ تورم و پیش بینی تک رقمی شدن آن در تابستان سال جاری منطقی‌تر است تغییر چشمگیری در قیمت اجاره بها در بازار ایجاد نشود و شاهد افزایش نباشیم ولی بر خلاف آمار و ارقام سال گذشته با افزایش 10 درصدی اجاره‌بها روبرو بودیم که انتظار می‌رود این افزایش قیمت در سال جاری در بازار مسکن بازهم اعمال شود.
جدا از موضوع افزایش ودیعه و اجاره بها در بخش مسکن موضوع حق کمیسیون بالای بنگاه‌های مسکن برای تمدید و یا تنظیم اجاره نامه بیشتر موجب آزردگی خاطر مستأجران می‌شود زیرا حداقل مبلغ برای تنظیم و تمدید یک اجاره نامه مبلغ 500 هزار تومان است که این رقم برای این افراد در شرایط اجاره نشینی رقمی کمی به نظر نمی‌رسد که هر ساله باید پرداخت کنند.
در کنار این موضوع نبود کد معاملاتی برای پیگیری اجاره نامه یکی دیگر از مسائلی است که موجب سختی شرایط برای اجاره نشین ها می‌شود.
با این تفاسیر علاوه بر تمام این موارد هزینه بالای جابجایی اسباب خانه یکی دیگر از موارد هزینه بر در اجاره نشینی محسوب می‌شود و این افراد برای یک مسافت بسیار کوتاه هر ساله باید مبلغ بالایی پرداخت کنند که این مبالغ حداقل از 500 هزار تومان شروع و تا 1 الی 2 میلیون تومان در مسافت‌های طولانی را شامل می‌شود.
گفتنی است دود این شرایط و افزایش اجاره‌بها بدون تغییر در بازار مسکن تنها به چشم اجاره‌نشین‌ها خواهد رفت که باید هر سال حداقل به طور میانگین 5 میلیون تومان برای تمدید اجاره‌بها به مالکان پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مستأجران و فربه شدن جیب مالکان مسکن خواهد شد و رکود را در بخش مسکن چندین برابر خواهد کرد.
ارسال نظرات