به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی شکایت مدیرعامل شرکت ایران خودرو مبنی بر ابطال مصوبه شماره 153965-ت41498 هـ مورخ سوم آبان سال 88 هیئت وزیران تحت عنوان آئین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری آمده است: در آئین نامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح کرده که با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سر رسید تسهیلات مأخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی "مشتریان" همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار می‌شود.
در ادامه این شکایت‌نامه آمده است: در ماده 11 آئین‌نامه، محدودیتهای متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی ، منع صدور دسته چک و .... شده که با توجه به تعریف صورت گرفته در ماده یک، شامل مدیران اشخاص حقوقی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ) خواهد شد. با این اوصاف آئین نامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی ( وام گیرنده و بدهکار اصلی ) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئین نامه را شامل حال آنها نیز دانسته ، از این جهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقـی نـرسیده از شمول عـمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد ( قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب) هم نمی‌باشد، مغایر شرع و مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه از جمله ماده 125 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده 105 قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت، رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده 674 قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهـد و بدهـکار نـمی‌سازد. آئین نامه موصوف به ویژه ماده 11 آن به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حالی که در هیچ یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانکها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسئولیت کند.
دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در لایحه دفاعیه معاونت حقوقی دولت از این شکایت و در خصوص بند پ ماده یک آئین نامه مورد اشاره آمده است: بر اساس ماده 108 قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند و به موجب ماده 107 این قانون ، به وسیله هیئت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. همچنین با عنایت به مواد 118 ، 135 و 142 قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه در حدود فعالیت های موضوع شرکت باشد،کلیه اعمال مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند. هم چنین بر اساس ماده 116 قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسئولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد می‌شود.
در ادامه لایحه دفاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص ماده 11 این آئین نامه آمده است که این ماده به شرح مصوبه 169061- ت49909هـ مورخ هشتم بهمن سال 92 اصلاح شده است.
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز قرار گرفته، آمده است: در خصوص شکایت شرکت ایران خودرو به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آیین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره 153965-ت 41498 هـ مورخ سوم آبان سال 88 بر مبنای مواد 107 و 110 و 142 قانون تجارت، هیئت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت‌ها بوده و دارای مسئولیت هستند بنابراین مسئولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیع‌تر از عقد وکالت است نظر به این که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 و یا استفاده از اختیارات ماده 8 قانون موصوف تدوین گردیده در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.