مرتضی غرقی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو در خصوص حکم دادگاه کانادا مبنی بر مصادره اموال ایران گفت: حکم دیوان عالی کانادا در مورد مصادره 13 میلیون دلار اموال ایران در کانادا امری غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه اگر این روش ها سواستفاده از قدرت و بی اعتنایی به مقررات بین المللی و حقوق ملت ها و کشورها نباشد نام دیگری نمی توان بر آن نهاد گفت: این روش اگر در دنیا مرسوم شود به نفع هیچ کشوری نخواهد بود به اضافه اینکه این رفتار موجب بی اعتنایی در جامعه بین المللی خواهد شد.
جامعه بین الملل که قانون بر آن حاکم نباشد به جنگل تبدیل می شود
این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: طبیعی است جامعه بین الملل که قانون بر آن حاکم نباشد به جنگل تبدیل می شود که عامل آن کشورهای نقض کننده مقررات هستند.
غرقی در خصوص ادعای کانادایی هامبنی برحمایت ایران از تروریست نیز گفت: اگر واقعا این طور است آنها در مورد حمایت گروه های مقابل ایران مثل گروهک های تروریستی که در ایران جنایت کرده اند مثل منافقین و گروه های چپ که در کاناداساکن هستند چه توجیحی دارند.
حامیان دیروز صدام،مدافعین امروز حقوق بشر
وی در ادامه گریزی به جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی زد و ادامه داد: حامیان صدام در این جنگ چه کسانی بودند مگر کشورهایی به غیر از کانادا، آمریکا و کشورهای غربی بودند کشورهایی که همواره به نوعی ادعای حقوق بشری و مبارزه با تروریست دارند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه اگر کشورهای غربی واقعا به دنبال مبارزه با تروریست هستند تاوان هزار میلیارد دلاری را که جمهوری اسلامی در جنگ با عراق متحمل شد را چه کسی خواهد داد گفت: این در حالی است که آنها اعلام می کنند ایران در لبنان و فلسطین از تروریست حمایت می کند ما از مبارزانی در فلسطین حمایت می کنیم که برای حاکمیت خود می جنگند ما از مردم مظلوم لبنان حمایت می کنیم که به نوعی مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفتند ما از مردم عراق و سوریه حمایت می کنیم که از دست داعش خلاص شوند.
کانادا بهجای محکومیت،در مبارزه با داعش باایران همکاری کند
غرقی افزود: کشورهای غربی به جای اینکه در این مسیر با جمهوری اسلامی همکاری کنند و در مبارزه با داعش که پاشنه آشیل غرب است و آنها از پس مبارزه با این گروه تروریستی برنمی آیند و تنها کشوری که توانسته با داعش مبارزه کند ایران است و ایران را در مقابل تروریست تقویت کنند این قبیل فشارها را برجمهوری اسلامی وارد می کنند.
وی اقدام اخیر دولت کانادا را مغایر با کنوانسیون های بین المللی دانست و تصریح کرد: این اقدام نقض حاکمیت و حقوق ملت ایران است و آنها نه تنها در دادگاه باید پاسخگو باشند بلکه باید بابت این قضیه تاوان دهند.
وی با مخاطب قرار دادن دولت کانادا ادامه داد: دولت کانادا مگر قاضی یا دیوان بین المللی است که یک کشور را متهم درموردآن قضاوت و سپس حکم صادر می کند این اقدام با هیچ یک از مقررات بین المللی تطابق ندارد.
دولت کانادا قبل از تمایل به برقراری رابطه با ایران مسائل خود با دادگاههای کشورش را حل کند
این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه کانادا مبنی براینکه ما خواهان توسعه روابط با ایران هستیم گفت: وی باید به آن دادگاهی که این حکم را برعلیه ایران صادر کرده گوشزد کند که این رفتار دولت کانادا مغایر با ادعاهایی است که آنها در ارتباط با برقراری روابط با ایران دارند.
دولت کانادا براساس "عقلگرایی"رابطه خود را ایران بیش از این مخدوش نکند
غرقی افزود: من به نمایندگی از ملت ایران عرض می کنم که آنها با انجام این قبیل اقدامات قطعا ضرر خواهند کرد و دولت ایران قطعا اقدام مقابله به مثل خواهد کرد و حقوق ملت ایران را پس خواهد گرفت به علاوه اینکه ایران به سمت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای پیش می رود من فکر می کنم دولت کانادا باید عاقلانه فکر کند و برمبنای عقل گرایی پیش رود و رابطه خود با ایران را بیش از این تخریب نکند.
غرب برای مناسبات منطقه نیازمند جمهوری اسلامی است
وی تصریح کرد: قطعا دولت کانادا در آینده و برای مناسبات منطقه به برقراری رابطه با جمهوری اسلامی نیازمند است چون ایران خط مقدم مبارزه با تروریست و داعش است و دولت کانادا باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: به غیر از بحث مبارزه با داعش جمهوری اسلامی در بحث مبارزه با مواد مخدر در منطقه نیز پیشتاز بوده است و اگر ایران بحث مبارزه با مواد مخدر را جدی نگیرد و این مواد به کشورهای غربی ترانزیت شود کشورهای غربی نابود می شوند اما غربی ها متاسفانه چشم بصیرت خود را در این مسائل بسته اند و تمایل به درک واقعیت ها و نقش ایران در منطقه ندارند.
تاثیرنفوذ رژیم صهیونیستی بر صدور حکم دادگاه کانادایی
غرقی اظهار داشت: در خصوص صدور حکم دادگاه کانادایی قطعا دست رژیم صهیونیستی نیز دخیل بوده است و نفوذی که اسرائیل در کشورهای غربی دارد قابل انکار است و دولت کانادا باید این موضوع را به خوبی رصد کرده و مانع از تخریب روابط ایران و دولت کانادا شود.
مسائل و اختلافات داخلی کانادا به جمهوری اسلامی مربوط نیست
وی در خصوص این توجیح دولت کانادا مبنی براینکه این اقدام توسط دادگاه های این کشور صورت گرفته و در کانادا بحث استقلال قوا وجود دارد و دولت در صدور این حکم نقشی ندارد نیز گفت: به هر حال ما در مجموع نظام حاکمیتی کانادا را می شناسیم و از نظر ما هیچ تفکیکی وجود ندارد وقتی که دولتی زیر کنوانسیون های قضایی و بین المللی دنیا را امضا کرده است نمی توانیم بگوییم که قوه قضاییه آن کشور این قراردادهای بین المللی را قبول ندارد و این مسائل داخلی دولت کاناداست و به جمهوری اسلامی ارتباطی ندارد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: همان طور که در توافق برجام نیز مطرح شد که ممکن است دولت بعدی این توافق را نقض کند این امکان وجود ندارد چون نظام حاکمیتی که نماینده آن آمریکاست این قرارداد را پذیرفته و پای آن را امضا کرده و این حرف بی ربطی است دولت کانادا اگر فکر می کند از پس قوه قضاییه خود برنمی آید تاوان این عدم هماهنگی را خود باید پرداخت کند.