مفسداقتصادی: حقوق نجومی میراث دولت قبل است!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیرکل حزب کارگزاران که سالها قبل در دادگاه محکوم به فساد اقتصادی و تبعید و زندان شده بود تاکید کرد: در دولت قبل انقدر فجایع مالی و فسادهای اقتصادی گسترده بود که مسئله‌ای مثل حقوق‌های چند ده میلیونی عده‌ای در برابر این مفاسد موضوع قابل توجهی نبود.

غلامحسین کرباسچی، با اشاره به سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیری یافته باشد، عنوان کرد: عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل هم مطالبی راجع به حقوق‌های غیرطبیعی برخی افراد مطالبی منتشر می‌شد اما کسانی که آن روزها از آن دولت  حمایت می‌کردند دلواپس این مسائل نبودند. مطبوعات و محافلی که این روزها به مسائل مربوط به حقوق‌های نامتعارف و ارتباط دادن آن به دولت یازدهم دامن می‌زنند، در گذشته اصلا به دنبال مطرح کردن این مسائل نبودند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: دولت گذشته خیلی راحت از کنار مفاسد میلیاردی عبور می‌کرد، بنابراین تعجبی ندارد اگر در مقابل حقوق‌های بیست‌ یا سی میلیونی بی‌تفاوت باشد.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: علت اساسی بخشی از این مسائل به برهم خوردن سازمان‌ها و تشکیلاتی که در گذشته  سقف و کف پرداخت‌ها را تعیین می‌کردند، بازمی‌گردد. در دولت گذشته سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی منحل شد و به طور کلی بی‌اعتنایی به روابط و مقررات مالی و اداری یکی از ویژگی‌های دولت قبل بود.

کرباسچی یادآور شد: روشن است که نمی‌توان موضوع حقوق‌های نامتعارف را در هر دولتی که رخ داده باشد نادیده گرفت. اینکه امروز این مسئله شفاف شده و رئیس‌جمهور هم در مورد آن دستور جدی صادر کرده است، موضوع مثبتی است و نهادهای نظارتی مربوطه باید هر چه سریع‌تر این مسئله را پیگیری کنند و جای سؤال است که چرا دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی تاکنون به ویژه در سال‌های گذشته توجه نکرده‌اند. چنین پرداخت‌هایی در مؤسسه‌های عمومی که در نهادهای غیردولتی هم وجود دارد قابل قبول و توجیه نیست چراکه این پرداخت‌ها روی دستگاه‌های خصوصی هم تاثیر می‌گذارد و توقع‌ها را بالا می‌برد.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: اگر دولت شفاف و واقع‌بین باشد و برای حل این گونه مسائل اقدام کند، اگر قوانین و مقرارات نقصی دارند یا نهادهایی که در تعیین ضوابط نقش داشتند مسائلی را نادیده گرفته‌اند و به آنها بی‌توجهی شده اصلاح شود و اطلاع‌رسانی به‌موقع صورت گیرد، مردم می‌پذیرند و استفاده ابزاری برای حمله به دولت نمی‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: افکار عمومی می‌داند که این دولت با دولت گذشته و فجایع اقتصادی آن قابل مقایسه نیست. حتی اگر بپذیریم که همه این خطاها  متعلق به این دولت است، باز هم به اندازه یک‌درصد حیف‌ومیل‌ها و مفاسدی که در دولت قبل اتفاق افتاد و جوسازان امروز برابر آن سکوت کردند، نیست.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی یادآور شد: از سوی دیگر هم نباید صِرف اینکه طرفدار این دولت هستیم، نقص و خطائی را نادیده بگیریم. امیدواریم نیروهای کیفی هم به  توسعه و سازندگی بیاندیشند و موقعیت‌های شغلی را ابزار منافع شخصی نکنند.

کرباسچی در پایان با تاکید براینکه باید خیلی شفاف در این مورد با مردم صحبت کرد، گفت: اگر هم قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شده که چنین اجازه‌ای را به برخی می‌دهد، باید این مقررات اصلاح شود.