به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دوروزقبل پاسخ رهبر معظم انقلاب به معاون اول دولت یازدهم، منتشر شد که به این قرار بود: « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
اسحاق جهانگیری در نامه ای در 25 خرداد 95، به برخی از موضوعات از جمله حقوق های نامتعارف پرداخته بود که رهبر انقلاب خواستار برخورد قاطعانه با تخلفات شدند. ماجرای فیش های حقوقی نجومی به ابتدای سال بازمی گردد که دریافتی مدیران بیمه مرکزی جنجال به پا کرد. دریافتی هایی که شامل دهها میلیون تومان حقوق و مزایا در کنار وام های کلان بدون بهره یا بهره های بسیار ناچیز بود. این داستان با رونمایی از حقوق های دریافتی برخی از مدیران بانکی و مدیران دولتی، ابعاد تازه تری پیدا کرد که بالاجبار دولت در مقابل افکار عمومی قرار گرفت.
تعداد فیش های حقوقی افشاء شده به حدی بود که هیچ کس نمی توانست آن را کتمان کند و سخنگوی دولت نیز با حضور در برنامه ای در صدا و سیما از مردم بابت حقوق های نجومی عذرخواهی کرد ولی بازهم همچون گذشته در پرونده های فساد اداری و دولتی و نیز کم کاری های فعلی، توپ به زمین دولت قبل انداخته شد. اما این سوال از سوی افکار عمومی مطرح شد در حالیکه 3 سال از عمر دولت یازدهم سپری شده و شعار پاکدستی می دهد، چرا در این سه سال برخوردی با حقوق های نجومی صورت نگرفته و تنها زمانیکه ماجرا رسانه ای شد، آنها واکنش نشان دادند؟
به هرحال با مطالبه گری و خشم افکار عمومی از ریخت و پاش های دولتی، دولت سعی کرد تا آن را به نوعی رفع و رجوع کند و در آستانه انتخابات 96، بتواند دامن خود را از این تخلفات پاک نشان دهد! در همین زمینه در روزهای اخیر با موجی از استعفا و عزل برخی از مدیران بانکی و دولتی مواجه هستیم که در آخرین مورد آن، سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی بهمراه هیات مدیره آن در جلسه ای با حضور رئیس جمهور استعفا دادند و استعفای آنها از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد! این عمل از سوی رسانه های حامی دولت با قهرمان نشان دادن رئیس جمهور در برخورد با تخلفات، با سوت و کف همراه شد، در حالیکه مطالبه عمومی در برخورد با متخلفان یک استفعای خشک و خالی نبود!
سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، حقوقی نزدیک به 60 میلیون تومان در کنار حق اوقات فراغت فرزندان، حق ورزش و وام چندصد میلیونی در سه سال اخیر دریافت کرده و با افشای دریافتی هایش درموضع طلبکارانه اذعان کرده که این پرداختی ها مربوط به دولت قبل است و او تنها بخشی از حقوق را برداشت کرده است! اگر این اظهارات واقعیت داشت، چرا پس از افشای فیش حقوقی همچنان بر پست خود تکیه زده و تحت فشار افکار عمومی و با توصیه دولت مجبور به استعفا شده است. این گونه رفتارها در برخی دیگر از مدیران بانکی و دولتی نیز مشاهده شده که یکی از مدیران بانکی تهدید به شکایت در نزد بانک جهانی کرده است! درواقع چه چیزی سبب شده که مدیران متخلف سیستم اداری و دولتی در مقابل تخلفات خود به جای عذرخواهی و پاسخگو بودن، چنین وقیحانه رفتار کنند؟
اما نکته حائز اهمیت، عدم قاطعیت قوای سه گانه در برخورد با حقوق های نامتعارف است. مشاهده می شود با وجود احراز تخلفات مدیران دولتی، آنها خیلی شیک و مجلسی در کنار رئیس جمهور می نشینند و تنها به یک استعفای ناقابل بسنده می شود. به نظر می رسد این گونه برخوردهای نیز تنها برای خاموش کردن آتش خشم افکار عمومی از حقوق های نجومی است تا با قربانی نشان دادن مدیران دولت یازدهم، بتوان رضایت افکار عمومی را راضی نگه داشت. برخورد ساده و بدون تبعات خاص با مدیرانی که حقوق های چندده میلیونی و حتی چندصد میلیونی توسط دولت یازدهم، نشان از وجود نوعی طرز تفکر در ساختار مدیریتی ارشد دارد که چنین پرداختی هایی را نه تنها غیرمتعارف بلکه حق خود در نظر می گیرند و از برخورد با خود، متعجب می شوند! طرز تفکری که با پایان جنگ تحمیلی و شروع دولت سازندگی در میان مدیران رواج پیدا کرد و زندگی اشرافی و بالای شهر نشینی را جزیی از جایگاه جدید خود در نظام مدیریتی کشور تعریف کردند.
به مروز زمان سبک جدید زندگی مدیریتی در میان سایر ادارات، سازمان ها و بنگاه های مالی ریشه دواند و حتی کسانی که به نام خدمت به نظام و انقلاب به جایگاهی دست پیدا کرده بودند، اسیر مادی گرایی و زیاده خواهی هایی شدند که هیچ نسبتی با عدالت اجتماعی و اقتصادی نداشت. هرچند همانگونه که مسئولان ارشد کشور بارها تاکید کرده اند که بسیاری از مدیران از چنین اتهاماتی مبرا هستند، اما نمی توان شکل گیری کاست اجتماعی جدید مدیرانی را نادیده گرفت که بدون داشتن هیچ امکانات مالی در شروع کار، پس از چند سال جزء قشر ثروتمند جامعه شده اند. شکل گیری سبک زندگی و توجیه آن بدون تردید با ورود مدیرانی با نام عملگرا در زمان دولت سازندگی شروع شد که دولت و سازمان های آن را به چشم بنگاه های مالی برای کسب سود بیشتر در جهت منافع شخصی تعریف می کرند، هرچند ممکن بود در زمان مدیریت خود طرح ها و پروژه های زیرساختی خوبی نیز افتتاح شوند اما نوع نگاه آنها به درآمدهای شخصی، با قوانین و عدالت اقتصادی هیچ سازگاری نداشت.
برای مثال مشاهده مجدد دادگاه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران در سال های پایانی دولت سازندگی و شروع دولت اصلاحات، گویای این واقعیت خواهد بود که مدیران ارشد در شهرداری تهران چگونه حقوق ها و دریافتی های نجومی در آن زمان داشتند و شهردار تهران نیز به بهانه ساختن شهر آن را توجیه می کرد. در یکی از نمونه ها شهردار تهران دستور خرید ماشین هیوندا به مدیران وزارت کشور در زمان اصلاحات را با شرایط استثنایی صادر می کند و بسیاری از موارد تخلف که به محکومیت زندان برای او ختم می شود. این پرونده در آن زمان یکی از اولین موارد تخلفات مالی گسترده در ادارات و سازمان های دولتی بود که با برخورد شدید قوه قضاییه روبه رو شد ولی جو رسانه ای اصلاحات به گونه ای از کرباسچی یک قهرمان ساختند که محاکمه او به ضرر نظام و جمهوری اسلامی تمام خواهد شد! به عنوان نمونه در تمجید و تهطیر کرباسچی، گاهی هم استدلال‌های عجیبی به گوش می‌رسید. عبدالله نوری، وزیر کشور اول خاتمی، که اتفاقا بسیار هم فعالانه پرونده کرباسچی را دنبال می‌کرد، در استدلالی قابل توجه می‌پرسید که آیا درست است کرباسچی، «آن هم در این مرتبه، امروز در یک اتاق با یکی دو زندانی عادی و با لباس زندان به سر ببرد؟» عبدالله نوری در ادامه می‌گوید: «آقای کرباسچی که امروز نه تنها در سطح ایران –بلکه در سطح بین‌المللی- به عنوان یک چهره ملی و جاافتاده باشخصیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است، توسط یک قاضی بازداشت موقت شود و لباس زندان به تنش کنند؟ البته جای تشکر دارد که هنوز سر ایشان را نتراشیده‌اند!»(همشهری، 24فروردین77)
قابل درک است که چنبره سیستم مدیریتی این چنینی که به شکل یک شبکه حامی و مجری عمل می کند برای سال های متمادی، چه بلایی بر سر کشور می آورد و قابل درک تر است زمانیکه همان مدیران به توجیه دریافتی های کلان می پردازند و حتی آن را هجمه به دولت ارزیابی می کنند. ولی با تمامی این توجیه سازی و سیاه نمایی ها، دادگاه افکار عمومی بدون در نظر گرفتن خط کشی های سیاسی مرسوم در عرصه سیاسی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان، متخلفان و غارتگران بیت المال را همواره محکوم می کنند و باید اذعان داشت، مماشات و انفعال در مقابل چنین رفتارهایی در دراز مدت به سلب اعتماد افکار عمومی از سیستم دولتی و اداری ختم خواهد شد.
حال با ذکر این نکات، باید از دولت و دستگاه های ناظر این سوال را پرسید که آیا با یک استعفا یا عزل یک مدیر متخلف، پرونده دریافتی های نجومی بسته می شود؟ آیا نباید در برخورد با این گونه تخلفات با جدیت بیشتری رفتار کرد و مصلحت اندیشی های بی مورد و مماشات را به کناری نهاد تا برخوردهای جدی تر به عنوان درس عبرتی برای سایر جایگاه داران مدیریتی ! تبدیل شود؟ آیا با یک استعفاء ساده، حقوق تضییع شده از بیت المال جبران می شود؟ آیا مدیری که حقوق نجومی برای خود در نظر گرفته، در گذشته و در طول دوران حضور در پست های مختلف، هیچ حقی را ضایع نکرده تا بتوان به وسیله قانون او را بازخواست کرد؟
از سوی دیگر زمانیکه افشای حقوق های نجومی مدیران دولتی، باعث تشویش افکار عمومی و آزردگی روانی بسیاری از اقشار جامعه شده، آیا قوه قضاییه نمی بایست به صورت جدی تر وارد این ماجرا شده و مسببان آن را به پای میز محاکمه بکشاند؟ چگونه است که اخاذی چند جوان با سلاح سرد در سال گذشته با قاطعیت قوه قضاییه روبه رو می شود و به سرعت حکم اعدام دو تن از آنها صادر می شود، اما برخوردی با مدیران متخلف که به قطع حقوق میلیون ها نفر را ضایع کرده اند، صورت نمی گیرد و تنها دولت آنها را عزل می کند یا با استعفا از زیر بار اتهامات فرار می کنند. زمانیکه افکار عمومی برخورد قاطع با متخلفان را خواهان هستند، آیا چنین تخلفاتی جنبه عمومی پیدا نمی کند تا قوه قضاییه به راحتی وارد پرونده های متخلفان شود؟ به نظر می رسد برای پر کردن خلاهای قانونی در برخورد با چنین تخلفاتی، نیاز به تدوین قوانین جدیدی باشد تا دستگاه های ناظر و قضایی بدون هیچ مزاحمتی از سوی قوای دیگر، متخلفان را به دام اندازند و آنها را در دادگاه ها به محاکمه بکشانند.
بنابراین استعفاء و عزل چند مدیر متخلف در زمینه افشای فیش های نجومی، چاره ساز نیست و نمی تواند به درستی حق مطلب را در جلوگیری از تدوام دست اندازی به بیت المال ادعا کند. زمانیکه رئیس جمهور در کنار مدیر متخلف در یک جلسه می نشیند و تنها استعفای وی را قبول می کند، این عمل دهن کجی به مطالبه افکار عمومی در برخورد با متخلفان است. تبعات چنین رفتارهایی باعث می شود تا مدیران متخلفی که همچنان بر سر کار هستند، به تخلفات خود در زمینه مالی بدون ترس از عواقب شدید ادامه دهند. به هر حال هرگونه برخوردی با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، در کارنامه آن ثبت خواهد شد و در نهایت این افکار عمومی جامعه خواهند بود که درباره چنین کارنامه قضاوت خواهند کرد و عمل به شعارها را خواهند سنجید!
منبع: فرهنگ نیوز