بر اساس قانون یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی پیشگیری و مقابله با عوامل برهم زننده امنیت داخلی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، برای درک ساختار و نظام حاکم بر کشور ایران لازم است به جامعه و علی الخصوص  دانشجویان، تفاوت ساختاری بین نظامی که ما برای کشورمان برگزیدیم با نظامات دنیامحور حاکم بر غرب  شناسانده شود. ملت ما استقلال، آزادی، برابری و عدالت را می خواهد و نه تنها همواره در پی تحقق آن بوده است بلکه اساس تشکیل نظام اسلامی نیز همین مفاهیم والای اسلامی انسانی بوده اند. اما استقلال، آزادی، برابری و عدالت را چه کسی باید برای ما معنا و تفسیر نماید؟ آیا ما برای مفهوم آزادی و برابری باید از کشورهای دیگر راهنمایی بخواهیم و طبق تفسیر آنها رفتار نماییم؟ پاسخ البته روشن است: خیر، ما ملت مستقلی هستیم که تمدن بزرگ اسلامی را به عنوان پشتوانه ای مستحکم در پس خود داریم که منادی عدالت، آزادی و برابری است و ما را از توسل و تمسک بر اغیار بی نیاز نموده و راه روشنی پیش پای ما گذاشته است؛ این راه همان راه پیامبر ما، امامان ما و جانشینان برحق ایشان می باشد.

با این وصف دیدگاه ما نسبت به آزادی، برابری و عدالت براساس دیدگاه مان نسبت به دین و شریعت ما تفسیر و اجرا می شود که این مفاهیم نه وامدار غرب و شرق که ریشه در اعتقاداتمان و مفاهیم بلند اسلام دارد. ما معتقدیم ولایت فقیه استمرار حرکت عظیم پیامبران و ادامه راه امامانمان می باشد.

در فرهنگ و باور ما ولی فقیه همچون رییس جمهور یا رییس دولت در نظام های سکولار نیست، ولایت فقیه برای ما تجسم حکومت امام (ع) و دارای  همان اختیارات در راهبری ملت و تمدن اسلامی است.  با همین دیدگاه و طرز تلقی است که اصل چهارم قانون اساسی مقررات و اوامر اسلامی را بر قوانین عرفی مرجح دانسته و اصول پنجم و یکصدو هفتم آن ولی فقیه را رهبر حرکت ملت ایران قلمداد نموده است.  در سایه اصل مترقی ولایت فقیه است که جامعه اسلامی به سمت سعادت رهنمون شده و از کاستی های سایر نظامات حقوقی مبری می گردد.

با توجه به این مقال و مقدمه در باب انتقادات وارده بر نظام اجرایی پاره ای مسایل در پاسخ به انتقادات مطروحه ذکر می گردد.

الف- اجرای قوانین در عمل توسط انسانهایی صورت میگیرد که باتوجه به زمینه های متفاوت فکری و فرهنگی بعضاَ می تواند باعث تشتت و چندگانگی در تفسیر و اجرای آنها گردد. این امر مختص به نظام حقوقی ایران نبوده و در همه نظامهای حقوقی وجود دارد. اینکه منتقد محترم ادعا می کند تحدیدها و استثنائات جای اصل را گرفته است و منجر به نقض اصول قانون اساسی شده است به دو دلیل منطبق با واقع نمی باشد: اول اینکه در کشور ما سازوکار وضع، اجرا و تفسیر قوانین کاملا روشن، قابل ارزیابی و در صورت لزوم قابل پیگیری است. قوانین در قوه مقننه وضع و توسط قوه مجریه اجرا می گردد. در صورتی که قوانین مزبور نقض گردند و یا در مقام اجرا نیاز به تفسیر داشته باشند مرجع آن مشخص بوده و قابل ارجاع می باشند. در خصوص حقوق شهروندی و حقوق اساسی نظیر آزادی بیان و عقیده، تشکیل انجمن ها، دسترسی به دادرسی عادلانه و غیره مکانیسمهای قانونی موجود و قابل استفاده می باشد، اما  همانطور که در قانون اساسی ما به صراحت مذکور است، اجرای همه قوانین در چهارچوب قواعد و مقررات اسلامی است. بنابراین هر چند ما معتقد به حقوق اساسی نظیر آزادی عقیده و بیان هستیم لکن این حقوق باید منطبق با خواست قاطبه ملت که همان دین مبین اسلام می باشد اجرا گردد. بنابراین آزادی ترویج عقایدی که در تناقض با احکام اسلام می باشند در متن خود حاوی توهین و نادیده گرفتن حقوق اکثریت قاطبه این ملت خواهد بود. واضح است که حتی در چهارچوب دموکراسی های ادعایی غربی نیز این امر مردود است چه برسد به قواعد دین مبین اسلام.

دوم، منتقد مذکور بر پایه چه آمار و اطلاعاتی به این نتیجه رسیده است که در کشور ما آنقدر حقوق اساسی نقض می شود که جای اصل و فرع در قانون اساسی در مقام عمل وارونه گشته است؟  آیا مستندات ایشان براساس تحقیقات جامع و مطالعات مستند بوده یا ناشی از ادعاهای بی پایان بی پایه بنگاه های سخن پراکنی.

ب- در همه کشورها برای استخدام نیروی انسانی مقرراتی وضع می گردد که متاثر از دیدگاه و فرهنگ آن کشورهاست؛ در ایران نیز طبیعی است برای جذب نیروی کار چنین قوانین و مقرراتی وضع و اجرا می گردد که طبعاَ متأثر از الزامات و مقتضیات جامعه ماست. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره در کنار تخصص و مهمتر از آن بر تعهد تأکید شده است؛ قوانین و مقررات استخدامی در همین راستا شرایطی را پیش بینی می کنند که بهترین نیروی کار از لحاظ تعهد و تخصص جذب گردد؛ لازمه این امر تحقیق و جستجوی بهترین هاست. هرچند ممکن است در عمل ناهماهنگی ها و مشکلاتی پیش بیاید ولی این امر نباید موجب تشکیک در اصل سیستم شود.

ج- در کشور ما مسایلی مطرح و متأسفانه عده ای سودجو و ضعیف النفس با دستیابی به مراتب قدرت مرتکب اعمالی خلاف شأن جامعه اسلامی شده و به بیت المال دست اندازی نموده اند. نظام قضایی ما به این افراد برخورد نموده و هم اکنون پرونده های این افراد در جریان بوده و در برخی موارد نیز حکم به مرحله اجرا رسیده است. این امر نشان دهنده عدم مسامحه و مماشات نظام اسلامی با متخلفان می باشد ؛ بنابراین ادعای وجود فساد سیستماتیک در کل نظام به معنی نادیده گرفتن این واقعیت ها و تنها فراهم کردن خوراک رسانه های مغرض و معاند است.

د- براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی برای تامین منافع ملی و حراست از انقلاب اسلامی تشکیل گردید که مصوبات آن با تایید مقام معظم رهبری لازم الاجرا است. در راستای این اصل، قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تصویب گردیده که یکی از مهمترین وظایف شورا را بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌ با مسائل مربوط به آن قرار داده است. فتنه ۸۸ به لحاظ دخیل بودن افرادی که تا آن زمان از دست اندرکاران سیاست کشور بودند و همچنین تلاش آنها در جهت مخدوش کردن وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان بوده است، لذا از مصادیق بارز موضوعات تحت شمول وظایف شورای عالی امنیت ملی است. شورای مربور نیز در راستای وظایف خود اقدام به برخورد با عاملان فتنه نمود. براین اساس ادعاهای مربوطه در خصوص عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص حصر عوامل فتنه مخدوش و ناشی از عدم تدقیق در مقررات و قوانین مربوط و عدم توجه به مقتضیات موجود سیاسی کشور است.

منبع: کافه حقوق