به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امام علی (ع) در فرمان نامه خود به مالک اشتر در باب ارتباط کارگزاران با نزدیکان دستورالعملی دارند که از تسلط آنان بر امور مردم و سوء مدیریت زمامدار جلوگیری می کند، ایشان می فرمایند:
«خواص و نزدیکان کسانى هستند که به هنگام فراخى و آسایش بر دوش والى بارى گرانند و چون حادثه اى پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود …. و بدان ، که والى را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوى برترىجویى و گردنکشى است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند . ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن . به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى از زمین های مردم واگذار مکن ، مبادا به سبب نزدیکى به تو ، پیمانى بندند که صاحبان زمین هاى مجاورشان را در سهمى که از آب دارند یا کارى که باید به اشتراک انجام دهند ، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند . پس لذت و گوارایى ، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد . اجراى حق را درباره هر که باشد ، چه خویشاوند و چه بیگانه ، لازم بدار و در این کار شکیبایى به خرج ده که خداوند پاداش شکیبایى تو را خواهد داد . هر چند ، در اجراى عدالت ، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسد . پس چشم به عاقبت دار ، هر چند ، تحمل آن بر تو سنگین آید که عاقبتى نیک و پسندیده است .»
آری درست حدس زده اید موضوع برخی نزدیکان به مسئولین هستند که بلای جان کشور شده اند.
علی رقم توصیه های اکید امام راحل و بعد از ایشان رهبر انقلاب درباره ی توجه به اطرافیان و جلوگیری از سوء استفاده شان در امور، باز هم شاهد برخی بی انظباتی های مالی در این قشر هستیم. گویا عده ای فراموش کرده اند چگونه فساد اطرافیان مسئولین، یک مملکت را زمین میزند.
برخی، فساد های اطرافیان پهلوی را فراموش کرده اند که آزادی بی حد و حصر اشرف و دیگر آقا زادگان چگونه کشور را به گند کشید و سالانه مبالغ هنگفی از خزانه صرف عیش و نوش و خودکامگی های درباریان میشد.
باید برای برخی فساد های مالی نزدیکان به دولت و تاثیر آن در از هم پاشیدن دولت های خاندانی مصر و تونس و لیبی را یاداور شد و یا ویژه خواری های اطرافیون پادشاه عربستان که روز به روز این کشور را عقب افتاده تر میکند.
این ها تنها مشتی است از خروار ها مثال که در اطرافمان افتاده و می افتد و نشان از لزوم برخورد قاطع با خطاها و دست درازی های نزدیکان در امور کشور دارد.
چندیست فیش های حقوقی نجومی سرتیتر خبری رسانه ها شده است و از هر طیف و گروهی با دیدی منتقدانه و از جانب مدعی العموم این پدیده را محکوم می کنند.
از ابتدا دست داشتن خواص در این ماجرا واضح بود و بعد از اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصرار حسین فریدون در جریان انتصاب صدقی -رئیس بانک رفاه- آن هم با وجود اطلاع یافت از پرونده سنگینی وی کمترین انتظار، برخورد قاطع دولت بود اما هنگامی که دولت خود از ناحیه شاکی به پا خواست و در صدد به حاشیه کشاندن این مسئله برآمد خطر بیشتر حس شد.
البته این چنین عملکردی از سوی فریدون در پی بسیاری حواشی و حضور های جنجالی وی از جمله دیدار با تاج زاده – محکوم فتنه – در سایه سکوت سرد و همراه با توجیح دولت قابل انتظار هم بود اما آنچه اکنون بسیار لازم و ضروری است برخورد سریع با اینگونه عملکردها است.
منبع: سمعک
