قراردادهای جدید نفتی اصلاح‌پذیر نیست مگر با اصلاح پیش‌فرض‌های غلط آن

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت با صدور بیانیه ای تحلیلی به آسیب شناسی قرارداد جدید نفتی پرداخت و اولین گام غلط در طراحی مدل جدید قراردادی را واگذاری کامل اختیارات به دولت دانست و افزود: مجلس نظارت خود را بعد از انعقاد قرارداد مناسب دید. متن کامل بیانیه تحلیلی این مرکز به این شرح است:

طراحی مدل های جدید قراردادی که رافع نیازهای صنعت نفت و گاز کشور باشد در برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن وزارت نفت مکلف شد مدل جدید قراردادی را تهیه و به تصویب هیئت دولت برساند و بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد به صورت محرمانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

اولین گام غلط در طراحی مدل جدید قراردادی به واسطه ضعف مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی برداشته شد. در برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی به طور کامل اختیارات را به دولت واگذار کرد و نظارت خود را بعد از انعقاد قرارداد مناسب دید. عبارت بهره­برداری از میادین نفت و گاز و معادل های دیگر آن که عبارت­هایی کاملا فنی در حوزه تخصصی نفت محسوب می­شوند در برنامه پنجم توسعه مورد استفاده قرار می گیرد اما به نظر می­رسد مفهوم فنی عبارت مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و سبب تشدید ابهامات برنامه پنجم توسعه می­گردد.

در مسیر اصلاح قرارداد های نفتی می بایست با استفاده از صاحب نظران حوزه تخصصی مهندسی نفت شاهد تدوین برنامه های توسعه روشن، تفسیر ناپذیر، منطبق با قوانین بالاسری باشیم و از اشتباهات برنامه پنجم توسعه در برنامه های آتی پرهیز شود.

بعضی از پیش فرض هایی که در طراحی مدل جدید قراردادی موسوم به IPC از سمت وزارت نفت و تدوین کنندگان مدل قراردادی مورد استفاده قرار گرفته است از پشتوانه علمی برخوردار نیست و می بایست اصلاح شوند به عبارت دیگر مدل جدید اصلاح پذیر نیست مگر آن که پیش فرض های غلط اصلاح شوند. پیش فرض هایی که یا برای توجیه مدل جدید تراشیده شده اند و یا ناشی از ضعف علمی برخی مدیران است. در هر صورت همان­طور که مقام معظم رهبری فرموده اند تنها مسیر برای اجرای قرارداد های نفتی اصلاح آن‌ها بر اساس منافع ملی است. در نگاه عمیق تر مفروضاتی که منجر به مدل قراردادی شده اند می­‌بایست بر اساس منافع ملی و نه گروهی تحلیل، ارزیابی و اصلاح گردند.

اشکالات و نقائص متعددی در مدل جدید قراردادی وجود دارد که در گذشته به آن پرداخته شده است. اما در حال حاضر مهم تر از الگوی جدید قراردادی، مفروضات غلطی است که منجر به مدل جدید شده است. شناخت، تحلیل و ارزیابی و اصلاح پیش فرض ها با نگاهی علمی، مسیر صحیح اصلاح مدل جدید قراردادی است؛ در غیر این صورت مدل طراحی شده بر اساس مفروضات ناصحیح به هیچ وجه قابل اصلاح نیست چرا که از بنیان غلط است.

برای درک اهمیت موضوع در ادامه به چند پیش فرض غلط اشاره می­شود که به عنوان هدف یا دلیل مدل جدید قراردادی ذکر شده اند:

فرض اول:

 متوسط ضریب بازیافت (Recovery Factor  ) مخازن نفتی کشور 28 درصد و متوسط ضریب بازیافت مخازن کشورهای دیگر 40 تا 50 درصد است و این اختلاف ارقام ناشی از خروج کارشناسان خارجی به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و دور شدن سازمان‌های تولید‌کننده کشور از تکنولوژی است.

بررسی فرض اول:

متأسفانه در 20 سال گذشته بعضی از افرادی که در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار داشته و دارند و تدوین کنندگان مدل جدید قراردادی، بارها فرض مذکور را در استناد به عقب ماندگی فنی و تکنولوژی کشور در حوزه بالادستی استفاده کرده­ اند.

این مقایسه از نظر مهندسی نادرست است؛ زیرا عوامل متعددی در میزان ضریب بازیافت میدان نفتی موثر است که می‌توان به نوع و خواص سنگ مخزن، خواص سیال مخزن، خواص مشترک سنگ و سیال، مکانیزم‌های رانش سیال و شرایط عمومی مخزن مانند عمق و فشار و دما اشاره کرد. درصد بازیافت به عنوان مثال از یک لایه ماسه‌سنگی در مخزن اهواز 59 درصد است در حالی که درصد بازیافت از لایه کربناتی همین مخزن 15درصد است. به عبارت دیگر یک مدیریت یکسان با یک سازمان تولیدکننده واحد با داشتن پرسنل و کادر کارشناسی واحد و داشتن ابزار و تکنولوژی یکسان از یک لایه مخزن 59درصد و از لایه دیگری از همان مخزن 15 درصد بازیافت دارد. این واقعیت نشانگر تأثیر تعیین‌کننده شرایط، مشخصات، جنس و نوع سنگ مخزن است. لازم به توضیح است که درصد نهایی بازیافت مخازن کشور بین 10 تا59 درصد متغیر بوده و اعلام رقم 28 درصدی بازیافت از مخازن کشور مربوط به متوسط بازیافت کل مخازن کشور است. بیش از 90 درصد ذخایر کشور در سنگ‌های کربناته (آهکی) قرار دارد و ضروری است به هنگام مقایسه، میزان متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور با متوسط ضریب بازیافت مخازن کشورهایی مقایسه شود که دارای مخازن مشابهی با کشور ما باشند. به عنوان مثال در آمریکا که مشکل عدم دسترسی به تکنولوژی روز وجود ندارد، ضریب بازیافت مخزن «اسپربری» 7 درصد است در حالی که ضریب بازیافت مخزن «تگزاس ورک» 47 درصد است. جدول زیر در فهم بهتر موضوع و رد فرض مذکور کمک خواهد کرد.

در حقیقت ضریب بازیافت نفت در مخازن مشابه در کشور آمریکا یا هر جای دیگر, فاصله بسیار زیادی با ضریب بازیافت نفت در ایران دارد , چنان که به نمونه ای از آن در مورد هفتکل اشاره شد. بنابراین ضریب بازیافت نفت در ایران را نباید با هیچ جای دیگر جهان که دارای خصوصیات مخزنی متفاوت و دارای طبیعت تولیدی خاص خود است و یا از ویژگی های دیگری برخوردارند مقایسه کرد.

فرض دوم:

تازمانی که نفت ارزش خود را از دست نداده و به سرنوشت زغال سنگ دجار نشده است باید به سرعت نفت را استخراج کنیم و به فروش برسانیم و با سرمایه حاصل از آن صنعت کشور را ارتقا دهیم و با سرمایه گذاری در حوزه های دیگر موجبات کسب درآمد را فراهم آوریم.

بررسی فرض دوم:

مدت هاست این فرض در وزارت نفت ریشه دوانده و موجب ضرر های نهان بسیاری در استفاده مطلوب از سرمایه های ملی گشته است. این فرض که منطبق با نگاه فروش سرمایه برای کسب درآمد است ضمن آنکه از منظر فقه اسلامی مردود است منجر به خسارات اقتصادی به کشور شده است.

فرض مذکور بر مبنای از دست رفتن ارزش اقتصادی و سیاسی نفت خام در آینده ای نزدیک است که با جایگزینی انرژی­های نو با صرفه اقتصادی بیش­تری و تطابق بیش­تر با محیط زیست توجیه شده است. حال به بررسی روند ارزش نفت خام در آینده می­پردازیم تا مشخص شود تا چه میزان فرض مذکور قابل اعتنا می­باشد.

از منظر علمی دو نگاه به نفت خام در جهان وجود دارد:

نگاه اول، به عنوان منبع انرژی

نگاه دوم، به عنوان ماده اولیه برای صنعت

از منظر اول اگر نفت خام به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد در رقابت با انرژی­های نو قرار می­گیرد و می تواند فرض مذکور صحت داشته باشد اما با توجه به مسیر ناهموار برای دست یافتن به منبع انرژی پایدار جایگزین به جای نفت خام این فرض حتی در این نگاه هم می تواند مورد مناقشه باشد.

از منظر دوم اگر نفت خام به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گیرد فرض مذکور به طور کامل مردود است. به عبارت دیگر با توجه به نسبت ذخایر به تولید فعلی کشور­های تولید کننده نفت، ایران در آینده موقعیت ممتازی در تامین ماده اولیه صنایع را داراست. بر اساس ذخایر فعلی و تولید قبل از تحریم­ ها، کشور بیش تر از 100 سال دیگر به مواد اولیه صنایع پایدار دسترسی دارد و تسریع در برداشت ذخایر به معنای پایان دادن هر چه زودتر به مواد اولیه صنایع و محتاج شدن چرخه صنایع کشور به مواد اولیه جایگزین احتمالی است که البته هنوز ایده­  جدی در این رابطه مطرح نیست. در حال حاضر چند صد هزار ماده که مصرف روزانه دارند از نفت خام به دست می­آیند که مجموع قیمت مشتقات حاصل از یک بشکه نفت چندین برابر قیمت یک بشکه نفت است.

کسانی که دم از توسعه صنایع با فروش نفت خام می­زنند خوب است بیان کنند درآینده نه چندان دور قرار است ماده اولیه صنایع را از کجا تامین کنند؟ آیا زمانی که نفت مقرون به صرفه ترین و شاید هم تنها ماده اولیه در برخی صنایع باشد، ذخایر نفت خام به عنوان منبع اولیه وشرط لازم برای چرخه صنایع به راحتی در دسترس همه کشور ها خواهد بود؟

­    

بدیهی است سیاست خام فروشی نتیجه فرض مذکور و نهضت کاهش خام فروشی بر غلط بودن فرض مذکور تاکید دارد. در چنین شرایطی چه کسانی هستند که به افزایش سرعت برداشت از منابع نفتی افتخار می­کنند و چه کسانی با آینده نگری بر افزایش توان پالایشی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تاکید دارند؟ لازم به ذکر است افزایش ظرفیت تولید و کاهش خام فروشی دو سیاست تکمیلی در کنار هم است و نه متناقض اما عده­ای در وزارت نفت با برداشت های سلیقه ای افزایش ظرفیت تولید را به معنای افزایش تولید نفت خام فرض کرده اند و بر افزایش تولید نفت خام کشور اصرار دارند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.