حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد/ درصدد اصلاح این موضوع هستیم

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کنفرانس خبری «بررسی قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc» با حضور احمد توکلی و جمعی از کارشناسان، استادان و دانشجویان فعال در حوزه نفت و انرژی به همت اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در حال برگزاری است.

فرحناکیان با اشاره به تصویب نامه قرارداد جدید نفتی توسط هیئت وزیران گفت: پس از تصویب این قراردادها افکار عمومی اجازه پیدا کرد که پیرامون این موضوع اظهارنظر کند، چرا که تا قبل از سال 94 در قالب یک کار درون سازمانی تلقی شده و امکان رسانه ای شدن آن موجود نبود.

متخصص حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: کار سبک و سنگین کردن مدل جدید قراردادهای نفتی دیر شروع شد، چرا که عملکرد مجوزدار رسانه ای به ما دیر ابلاغ شده بود.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب نامه شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی در پاییز 94 منتقدین به بررسی این موضوع پرداختند، اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب نشینی غیرقانونی و غیرضروری است.

فرحناکیان با تشریح عقب نشینی پیرامون مدل های جدید قراردادهای نفتی ادامه داد: برای مثال در مقوله کشاورزی سه مرحله کاشت، داشت، برداشت موجود است و در موضوع نفت اکتشاف، توسعه و تولید و استخراج مد نظر است؛ در سال 53 مرحله برداشت (تولید و بهره برداری نفت) قانون شد که باید توسط نیروهای داخلی و ایرانی صورت بگیرد.

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: اینکه مرحله آخر از روند سه مرحله‌ای باید حتما توسط نیروهای داخلی صورت بگیرد، دلیل محکمی داشت؛ به دلیل اینکه عالی ترین جایی که می تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و دانش و کار را به کشور بیاورد، قسمت بهره برداری نفت می باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری نفت تسلط اقتصادی و سیاسی خاصی موجود است، اضافه کرد: اصلاحیه ای پیرامون این قانون در سال 66 صورت گرفت و قانون جدید نفتی سال 53 منسوخ شد؛ یعنی تسریع قانونی مبنی بر عدم بهره برداری خارجی ها و یا بخش های خصوصی با منسوخ شدن قانون سال 53 به امکان یا عدم امکان، بلاتکلیف ماند.

فرحناکیان گفت: قرار بود از سه مرحله نفت دو مرحله آن را خودمان انجام بدهیم ولی امروز قرار شده در جایی که تشخیص می دهند، امکان ارائه هر سه قسمت فراهم شود. یعنی اینکه به راحتی خارجی ها می توانند در این موضوع دست بگذارند و در هر صورت عقب نشینی صورت گرفته است.

متخصص حوزه نفت و انرژی با تشریح غیرقانونی بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: اگر چه قانون نفت 90نسبت به واگذاری بخش تولید به خصوصی و خارجی ها ساکت است، ولی قانون اساسی و سیاست های اصل 44 چنین مجوزی را پیرامون برخی از بندهای این قراردادها نداده است.

وی ادامه داد: برخی مدعی هستند که مجوزاتی بر این موضوع صادر شده، ولی این مجوز صریح نیست و برای صراحت آن باید مراجع قانونی اظهارنظر رسمی کنند؛ پس هم عقب نشینی و هم غیرقانونی بودن در این قراردادها تبیین شد.

فرحناکیان با تشریح اینکه قراردادهای نفتی عزت کشور ما را خدشه دار می کند، گفت: در این قراردادها موادی وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحت الشعاع قرار می دهد.

متخصص حوزه نفت و انرژی در پاسخ به این سوال طبق صحبت ها مشخص شد که قرار است اصلاحاتی در این قراردادهای نفتی صورت بگیرد و با توجه به تخصص شما تاکنون کدام یک از بخش ها قرار است، اصلاح شود؟ پاسخ داد: تاکنون چهار جلسه طی چهار هفته گذشته به ریاست آقامحمدی در ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست از عالی ترین سطح وزارت نفت و منتقدین در حد بضاعت شان حضور داشتند. آخرین جلسه 12 ساعت به طول انجامید.

وی ادامه داد: در جلسات اول همه اظهارنظرها به طور کلی بیان شد و در دو جلسه دیگر ماده به ماده به بررسی این قراردادهای نفتی پرداخته ایم. بحث عقب نشینی بر سر جایش ماندگار شد و چون وظیفه این جلسه نبود پیرامون غیرقانونی بودن این قراردادها کسی ورود نکرد؛ ولی موادی که معتقد بودیم عزت ملی را زیر سوال می برد، پذیرفته شده که اصلاح شود.

فرحناکیان با تشریح سه ماده ای که قرار است در قراردادهای نفتی تشریح شود، گفت: بند میم ماده یک در مورد تصویب برنامه مالی عملیاتی سال آینده، بند ت ماده 8: تصمیم گیری کارگروه مشترک مدیریت و قراردادهای نوع سوم موضوع تبصره ماده 11 تصویب نامه از جمله مواد مورد نقد ما بود.

متخصص حوزه نفت و انرژی اضافه کرد: این سه ماده، سه ماده ای بود حاکمیت شرکت نفت بر منابع و بر تولیدها مورد هدف قرار می داد و در اینها مشخص نبود که حرف آخر را در قراردادها چه کسی می زند. حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد و برای همین موضوع عزت ملی کشورمان خدشه دار می شود.

وی ادامه داد: همچنین حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی برعهده طرف خارجی قرار می گرفت؛ یعنی اینکه طرف خارجی هر چه که گفت مسئولان ایرانی آن را بپذیرند. ما در واقع این سه ماده را به نحوی اصلاح کرده ایم که حاکمیت بر تولیدی که به موجب تصویب نامه فعلی از شرکت ملی ایران گرفته شده، به آن برگرداننده شود.

فرحناکیان ادامه داد: ماده دو قانون سیاست های کلی اصل 44 می گوید: شرکت ملی نفت و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز در موضوع انحصاری صلاحیت دولت است؛ پس حالا که درباره واگذاری این موضوع صحبت می کنیم، منظورمان این است که استخراج و تولید نفت و گاز خام در صلاحیت دولت می باشد.

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: براساس ماده سه، دولت در مواردی که در انحصارش است، می تواند خرید خدمات کند و این خرید خدمات نباید منجر به سرمایه گذاری و مالکیت و یا مدیریت در موضوع هایی که انحصاری باشد. پس ایرادی که ما می گرفتیم این بود اگر شما می گویید IPC نوعی خرید خدمات است، این خرید خدمات نباید منجر به اعمال مدیریت بشود؛ بنابراین موادی که منجر به اعمال مدیریت می شد و سیاست های حاکمیت را مورد مخاطره قرار می دهد؛ قول اصلاح آن داده شده است.