به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در نوشتار سعید داودی در خصوص فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره حجاب آمده است: در فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی در اجازه برداشتن حجاب در بعضی از شرایط ضروری در مراکز آموزشی در بعضی از کشورهایی که اجازه ورود به آن مراکز با حجاب اسلامی داده نمی‌شود، ابهاماتی برای عده‌ای پیش آمده و برخی از افراد که اغراض خاصی را در این میان دنبال می‌کنند، با حذف موضوع سؤال و گسترش پاسخ به مواردی که در متن سؤال نیامده، به جنجال آفرینی دست زده اند و به دنبال تحریک مؤمنان غیرتمند بر آمده اند. روشن است در وضعیت فعلی حجاب در کشور، آن هم در آستانه هفته عفاف و حجاب، انتشار این فتوا و بی توجهی به موضوع سؤال و شأن ورود این پرسش، طبیعی به نظر نمی‌رسد.
از این رو، حقیر که بیش از 30 سال از محضر معظم له استفاده علمی می‌کنم و 25 سال از نزدیک با ایشان همکاری علمی دارم، و با مبانی علمی و فقهی و اصولی ایشان آشنا هستم، لازم دیدم توضیحاتی پیرامون این فتوا بنویسم:
1ـ این سؤال مربوط به 15 سال قبل و در باره دانشجویان بومی کشورهایی مثل ترکیه و مانند آن است که پرسیده شد اگر در این کشورها شرط گذراندن ترم‌های دانشجویی در مراکز علمی و دانشگاهی مشروط به برداشتن حجاب باشد، تکلیف چیست؟ در فرض سؤال آیت‌الله مکارم شیرازی اجازه دادند که تنها در مورد ضرورت شدید در محدوده مرکز آموزشی حجاب خود را با شرایطی بردارند.
ایشان در استدلال برای این فتوا، نوشته‌اند با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان دروس عالی را نخوانند، تنها افراد بی بند و بار و لا مذهب، پست‌های مهم را اشغال می‌کنند و بافت جامعه عوض می‌شود، به این افراد اجازه داده می‌شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، به مقدار ضرورت رعایت نکنند. ایشان در ادامه تصریح کردند که در غیر این موارد حتما حجاب را رعایت نمایند.
روشن است که برابر نظر این مرجع تقلید همان گونه که اخیرا نیز در توضیحاتشان تصریح کردند حجاب از ضروریات اسلام است و آیات 31 سوره نور و 59 سوره احزاب حکمی روشن درباره نحوه پوشش زنان مسلمان را بیان داشته است. بنابراین، در این که حکم اولی حجاب زنان مسلمان چگونه باید باشد و در نحوه پوشش آنان، از نظر اسلام تردیدی وجود ندارد. اما سخن آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی ناظر به حکم ثانوی و به هنگام ضرورت است.
2ـ احکام اولی و ثانوی در احکام اسلامی وجود دارد، حکمی که بدون توجه به عوارض خاصی از سوی شارع جعل شده است، حکم اولی و حکمی که ناظر به عوارض و شرایط خاص تشریع می‌شود، حکم ثانوی است.
روشن است محدوده حکم ثانوی تنها در شرایط پیش رو است که با رفع آن، حکم ثانوی نیز برداشته می‌شود و همچنین در پاره‌ای از احکام ثانوی (مانند اضطرار) ارتکاب حکم ثانوی تنها به اندازه ضرورت و رفع نیاز است. مثلا حکم اولی اسلام حرمت اکل ذبح غیر شرعی است، اما در شرایط اضطرار (مانند گرفتار شدن در مکانی که جز ذبح غیر شرعی وجود ندارد) تنها به اندازه ضرورت اجازه استفاده از آن داده شده است. بحث اهم و مهم نیز از همین قبیل است، مثلا کذب که حکم اولی آن حرمت است، برای رفع اختلاف و اصلاح ذات البین که امر مهم‌تری است مجاز شمرده می‌شود و گاه برای نجات جان یک بی گناه واجب نیز می‌شود.
3ـ اصل اهم و مهم یک اصل عقلایی است. عقلا نیز به هنگام مصلحت ملزمه، مهم را فدای اهم می‌کنند. مثلا همان‌ها که در شرایط عادی اجازه استفاده از آب غیر بهداشتی را نمی‌دهند، به هنگام ضرورت و خطر جانی، از آن استفاده می‌کنند و در واقع بیماری و یا ضرر جزیی استفاده از آب غیر بهداشتی را فدای نجات از مرگ که مهم تر است می‌کنند.
4ـ فهم اهم و مهم در مسائل دینی به عهده فقیه است. مثلا اگر کسی را به تهدید وادار به قتل بیگناهی کنند، در این صورت فقیه چنین اجازه‌ای را نخواهد داد که کسی برای کشته نشدن، بیگناهی را بکشد، چرا که جان یک انسان مهمتر از جان دیگری نیست، تا برای رهایی از مرگ، جان بی‌گناه دیگری گرفته شود. ولی اگر تهدید به قتل مثلا برای وادار کردن به استفاده از یک غذای حرام باشد، طبیعی است که فقیه اجازه می‌دهد کسی برای حفظ جان خود از غذای حرام استفاده کند. در این جا حفظ جان مهمتر از خوردن یک غذای حرام است.
5ـ می‌دانیم ورود به دستگاه ظالمان در فقه اسلامی ـ به ویژه فقه شیعه ـ حرام است، ولی امام موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از شیعیان خاصش به نام علی بن یقطین اجازه می‌دهد که در دربار ظالمی مانند‌هارون الرشید به عنوان وزیر ـ با شرایطی ـ حضور داشته باشد، تا بتواند به مظلومین و در ماندگان و گرفتاران کمک کند و این در واقع برای تامین اهداف مهمتر بوده است.
6ـ با توجه به آنچه بیان شد، فتوای آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در همین راستا ارزیابی می‌شود. چرا که، اولا، این فتوا ناظر به بومیان کشورهایی است که با حجاب اسلامی اجازه حضور در مراکز آموزشی داده نمی‌شود و ضرورت حضور بانوان مسلمان در مراکز حساس سیاسی و علمی و برای تاثیرگذاری متوقف بر تحصیلات عالیه و رشد علمی است وگرنه در چنین جامعه‌ای باید افراد مذهبی کنار بمانند و افراد بی قید به شریعت در مراکز حساس حضور داشته باشند. بانوان جامعه دینی افراد بی‌سواد و یا کم سواد و افراد بی دین با سواد و از تاثیر گذاران جامعه خود باشند و این در نهایت سبب می‌شود که کم کم نگاه مردم و جوانان در چنین جامعه‌ای این گونه شکل بگیرد که مذهب، سبب عقب‌ماندگی و ناکامی افراد جامعه می‌شود.
ثانیا، می‌توان از فتوای این مرجع تقلید چنین استنتاج کرد که این تنها مربوط به کشورهایی است که چنین شرط ظالمانه‌ای برای زنان وجود دارد، نه کشورهایی که ورود بدون حجاب شرط حضور در مراکز آموزشی نیست و همچنین این فتوا شامل کسانی که از کشوری دیگر خود را به این کشورها می‌رسانند و با سوء اختیار خود را در معرض چنین ابتلایی قرار می‌دهند، نمی شود. که گفته‌اند: الاضطرار بالاختیار لاینافی الاختیار.
ثالثا، این اجازه برای بانوان همان کشورها و در صورتی است که امکان هجرت برای تحصیل در کشوری که این شرط خلاف شرع در آنجا وجود ندارد، ممکن نباشد و همچنین امکان تحصیل از راه دور و با استفاده از آموزش‌های غیر حضوری و فضای مجازی هم ممکن نبوده باشد. در واقع برای تحقق شرایط ضرورت، باید همه فرایندها طی شود.
تحصیل بانوان مسلمان، برای تاثیر گذاری در جامعه و تغییرات در بنیادهای فکری نیروهای تاثیرگذار، اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند که می‌تواند مجوز چنین حکمی شود و ای بسا در ادامه، همین زنان مسلمان بتوانند با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، راه را برای تحصیلات عالیه نسل‌های آینده بدون چنین شرطی هموار سازند.
7ـ گاه پرسیده می‌شود که اگر حضور در همان مراکز آموزشی، مشروط به ارتکاب خلاف‌های روشن دیگر و یا تبری از قرآن و یا نبوت باشد، آیا حضرت آیت‌الله باز هم چنین مجوزی را صادر می‌کنند؟ به عبارتی گستره این تجویز تا کجاست؟ و ضرورت‌ها تا کجا می‌تواند احکام اولیه اسلام را مورد تاثیر قرار دهد ؟
پاسخ آن است که در فروض بالا حتما ایشان اجازه نمی‌دهند و ضرورت تحصیل را تا آنجا نمی‌دانند که عفت و پاکدامنی دختران آسیب ببیند و یا منجر به انکار ـ حتی ظاهری ـ قرآن و نبوت شود...
بنابراین، نمی‌توان با صدور مجوز تنها برای رفع حجاب برای تحصیل آن هم در موارد بسیار ضروری توسط معظم له، این حکم را به سایر موارد تسری داد و آن را دستمایه‌ای برای هیاهو و جنجال آفرینی کرد. تشخیص اهم و مهم بر عهده فقیه است که هر موضوع تازه ای باید در معرض استفتای جدید قرار گیرد.
در ضمن نظر خوانندگان عزیز را به فتوای دو نفر از بزرگان فقهای عصر که در مسأله مصافحه با نامحرم در حال ضرورت بیان کرده‌اند، جلب می‌کنیم:
در استفتایی از آیت‌الله سیستانی چنین پرسیده شده است:
«در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است، گاهی ترک آن کار، به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می‌کشد، آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می‌تواند در چنین حالات استثنایی دست بدهد؟»
ایشان در پاسخ چنین مرقوم کرده است:
«اگر با پوشیدن دست کش و امثال آن نمی‌شود از آن مشکل رهایی یافت، جایز است مرد و یا زن مسلمان با دیگری مصافحه کند، آنجا که ترک چنان کاری موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می‌شود».
همچنین آیت‌الله العظمی خویی در بیانی مشابه آورده‌اند:
«مصافحه جایز نیست مگر اینکه بر ترک آن مفسده و یا ضرری باشد»
به هر حال از رسالت‌های یک فقیه زمان شناس، توجه به نیازهای زمان و حلّ مشکلات مسلمانان برابر قواعد روشن فقهی و اصولی است.
این سخن را با گفتاری از علامه آیت الله مطهری پایان می‌دهم، ایشان در کتاب ده گفتار صفحه 120 چنین فرموده است: «اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر زمان است، مجتهد (جامع) واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند و بالطبع حکم آنها عوض می‌شود. تنها در مسائل سابق فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی تبدیل به علی الاحوط تبدیل کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن کار مهمی نیست و جار و جنجال ندارد.
ارسال نظرات