به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از افشای فیشهای حقوقی نجومی و تسهیلات کلان دریافتی مدیران صندوق توسعه ملی و تصمیم برای برخورد و برکناری مدیران متخلف، اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسهای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری رأی به تغییر هیئت عامل این صندوق دادند.
این تصمیمگیری در روز شنبه ۱۲ تیرماه جاری رخ داد؛ اما با گذشت ۱۵ روز از این تصمیم هنوز اعضای جدید هیئت عامل انتخاب نشدهاند و خبری از انتصابهای جدید در صندوق توسعه ملی نیست. این در حالی است که با نامشخص بودن وضعیت انتصابها در صندوق، تسهیلاتدهی، رسیدگی به پروندهها، سرمایه گذاریها و غیره همچنان بلاتکلیف مانده است.با تصمیمات اعضای هیئت امنای صندوق، سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاعالدینی اعضای هیئت عامل این صندوق هم برکنار شدند.جلسه مذکور بدون حضور اعضای هیئت عامل قبلی صندوق توسعه ملی برگزار شد و تعیین اعضای جدید به جلسه آتی هیئت امنای این صندوق موکول شده است.علی حق مدیرکل روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این باره گفت: هنوز جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین اعضای جدید هیئت عامل صندوق برگزار نشده است و زمان برگزاری هم هنوز مشخص نیست.
وی دلیل طولانی شدن تعیین اعضای جدید هیئت عامل را شرایط فردی کسانی است که باید انتخاب شوند ذکر و اظهارامیدواری کرد که بزودی جلسه مذکور برگزار گردد. زیرا در حال حاضر فعالیتهای صندوق با سختی انجام میشود.این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه هنوز تعیین افراد با احتمال بالا مشخص نشده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه هیئت عامل صندوق توسعه ملی هنوز انتخاب نشدهاند، قطعا پرداختها، تسهیلات دهی و تصمیمگیری برای سرمایهگذاریها و غیره در بلاتکلیفی قرار دارد.
هیات وزیران اخیرا مصوبهای را از سرگذراند که براساس آن، حقوق رئیس صندوق و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی همتراز شدند.براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئت امنای صندوق عبارتند از رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.