به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مناطق آزاد که از سال 69 به صورت رسمی در کشور ما اعلام موجودیت کردند، اکنون بعد از 25 سال خبری از جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات در آنها نیست و هیچ آثار مثبتی از رونق اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار و اشتغالزایی مولد مشاهده نمی‌گردد.
در مقابل، این مناطق به عنوان حیات خلوت و مفر مناسبی برای تخلفات ایجاد شده نموده که به صورت خلاصه می‌توان از قاچاق کالا و ارز، واردات کالاهای مصرفی لوکس مخصوصا خودرو و همچنین فرار مالیاتی یاد کرد.
با یک حساب سرانگشتی، سالانه 3 میلیارد دلار واردات از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت می‌پذیرد که تقریبا 15 درصد آن معادل 450 میلیون دلار از درآمد دولت سهم سازمان منطقه می‌باشد و وارد خزانه نمی‌شود. سازمان مناطق برای ایجاد جذابیت بخشی از این 15 درصد را تخفیف می‌دهند و عملا واردات را تسهیل می‌نمایند.
محل خرج دقیق این منابع هم غیرشفاف بوده که بعضا منجر به حقوق‌های نجومی و پاداش هیئت مدیره شده و متاسفانه در دوره‌های مختلف، تخلفات متعددی در این حوزه شناسایی گردیده که بعضا موجب بازداشت و بركناري مسئولین مناطق شده است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه اصولا آمار دقیقی از قاچاق کالا وجود ندارد، لکن میزان قاچاق کل کشور حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده و قاچاق از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از 2 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که عدم‌النفع دولت از این طریق رقم بالایی برآورد می‌گردد.
طبق ادعای مسئولین سالانه حدود 300 میلیون دلار حجم کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد می‌باشد که از این طریق نیز حداقل 90 میلیون دلار از حقوق بیت‌المال تضییع می‌گردد.
همچنین حجم کالای مصرفی در داخل مناطق آزاد حدود 2 میلیارد دلار اعلام گردیده که معافیت حقوق ورودی آن نیز حدود 300 میلیون دلار برآورد می‌گردد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی، سالانه حدود یک میلیارد دلار از حقوق و درآمد عمومی ملت به وسیله این معافیت تضییع می‌گردد که در صورت محاسبه معافیت مالیاتی چند ده هزار شرکت، واحد تجاری، خدماتی و واسطه‌ای در مناطق آزاد، این رقم به یک رقم نجومی تبدیل خواهد شد.
با محاسبه معافیت‌های مرتبط با 22 منطقه ویژه دیگر قطعا عددی غیرقابل تصور به دست خواهد آمد که با این رقم، هزاران طرح اشتغالی و تولیدی در کشور می‌توان به راه انداخت ....
حال با اضافه شدن 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه دیگر این رقم نجومی، نجومی‌تر و خزانه خالی دولت! خالی‌تر خواهد شد... مهمتر آنکه عواقب این تصمیم نادرست تا سالها بعد گریبان نظام را خواهد گرفت و اصلاح آن مدتها برای نظام هزینه مالی و
زمانی تحمیل می‌کند.
اما سوال اصلی آنجاست که این لایحه دولت در کجای اقتصاد مقاومتی قرار دارد؟ علیرغم تصویب یک فوریت این طرح با 18 رای بیشتر در صحن علنی، امید است نمایندگان دلسوز در کمیسیون اقتصادی و دیگر بخش‌های مجلس محترم از وقوع این فاجعه جلوگیری نمایند.
ارسال نظرات