نیروی انتظامی در برگزاری کنسرت‌ها به وظیفه‌اش عمل می‌کند/ ۱۳ قاضی به حبس طویل المدت محکوم شدند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرگزاری دانشجو در خصوص ادعای اخیر وزیر ارشاد درباره مجوز برگزاری کنسرت‌ها گفت: به طور کلی مجوز کنسرت را وزارت ارشاد صادر می‌کند. اگر چنانچه مجوزی که برای برگزاری کنسرتی داده می‌شود مسائل جانبی خلاف قانون نداشته باشد، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هیچ کدام ورود پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: اما صرف صدور مجوز به این معنی نیست که نیروی انتظامی و قوه قضائیه وظیفه‌ای ندارد. نیروی انتظامی وظیفه ایجاد نظم را بر عهده دارد. چنانچه ناهنجاری‌های اجتماعی در این کنسرت‌ها دیده شود وظیفه برخورد با آنها به عهده این نهاد است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بنابراین دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم در صورت بروز هرگونه جرمی وظیفه برخورد دارد. صرف صدور مجوز توسط وزارت ارشاد به معنی این نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه‌ای ندارند.

وی تصریح کرد: لغو کنسرت‌ها بعضاً با نظر قوه قضائیه بوده است. اگر در صحنه، جرم مشهودی رخ داده باشد نیروی انتظامی هم ورود پیدا کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مطالب مطروحه مبنی بر اینکه از این پس بنا است نیروی انتظامی در خصوص کنسرت‌ها اقدامی انجام ندهد، گفت: نیروی انتظامی از قبل هم در راستای صدور مجوز نقشی نداشت.

وی سخنان خود را با مثالی کامل‌تر کرد و گفت: به عنوان نمونه، مجوز یک نشریه را وزارت ارشاد صادر می‌کند، حال اگر آن نشریه تخلفی انجام داد، نمی‌توان توقع داشت دادستان ورود نکند. هم دادستان می‌تواند وارد عمل شود، هم هیئت نظارت بر مطبوعات از طرف وزارت ارشاد وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: با این حساب صرف صدور مجوز دلیل بر آن نیست که دادستان یا نیروی انتظامی وظیفه خود را انجام ندهند.

وی  گفت: با تمام این تفاسیر متولیان فرهنگ در این موارد باید بیشترین حساسیت را داشته باشند اما دادستان هم در همه این موارد می تواند ورود پیدا کند.

**طولانی شدن رسیدگی به فیش‌های حقوقی موجب سوظن مردم نسبت به نظام می‌شود

غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به فیش های حقوقی غیرمتعارف گفت: مسئله دریافت های غیرمتعارف منحصر به حقوق افراد نیست و همه دستگاه های رسیدگی کننده به موضوع موظفند به دریافت ها توجه کنند.

وی ادامه داد: در این دریافت ها صرفا به فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود و تمام دریافت های فرد اعم از پاداش ها، اضافه کار و... در نظر گرفته شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: مسئله رسیدگی به این موضوع نباید آنقدر طولانی شود که ذهن مردم به این سمت برود که نظام قصد برخورد با این موضوع را ندارد.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه تا امروز اقدامات خوبی صورت گرفته تاکید کرد: این اقدامات باید سرعت پیدا کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: دولت و دستگاه نظارتی و بازرسی هر چه زودتر از موارد تخلف اعلام و مردم را در جریان قرار دهند.

وی با تاکید براینکه این اقدام ظالمانه و تبعیضی ناروا بود تصریح کرد: نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان این نکته که همه ما در برخورد این اتفاق نوعی غفلت داشتیم ادامه داد: بازرسی کل کشور عنوان می کند که در سنوات گذشته این موضوع را اعلام کرده است اما مسئله فیش های حقوقی تا امروز اعلام نشده بود و آنچه تاکنون به آن اشاره شده بود مسئله میزان پاداش فلان مدیر یا اضافه کار مدیر دیگری بود اما این که کسی حقوق بالایی داشته باشد تا امروز نه من و نه رئیس دستگاه قضا نشنیده بودیم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: با تدارک برخورد با این موضوع اقدامی فراگیر و بدون تبعیض انجام دهیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: تقاضای ما این است که این وجوه هر چه زودتر برگردد و در نامه معاون رئیس جمهور به شخص رئیس جمهور نیز مطالبی در این خصوص بیان شده بود که وجوه غیرقانونی باید مسترد گردد و در بند دیگری نیز آمده بود برخی وزارتخانه های تخصصی در این خصوص باید کارگروه ویژه ای تشکیل داده و موضوع را بررسی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: این موضوع هر چه زودتر و در فرصت یک ماهه بیان شده در این نامه که سپری شده رسیدگی و به مردم اطلاع رسانی شود و هر چه سریعتر مشخص شود چه کسانی به چه مبالغی بدهکارند تا با این افراد برخورد مقتضی صورت گیرد.

۱۳ قاضی به حبس طویل المدت محکوم شدند

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برهمین اساس در چهارشنبه گذشته جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه و معاونت حقوقی قوه قضاییه و هم چنین حضور شخص رئیس قوه قضاییه تشکیل و ساز و کار برخورد مناسب و سریع با این موضوع پیش بینی شد تا مشخص شود موارد تخلف و جرم کدام است.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه در سال 95 اولویت دستگاه قضا برخورد با مفاسد است ادامه داد: در همین رابطه 13 نفر قاضی محکوم شدند و به حبس های طویل المدت و جزای نقدی محکوم شدند و سایر مجازات قانونی پس از قطعی شدن حکم این افراد به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

محسنی اژه ای در ادامه به دستگیری هشت وکیل در آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در تیر ماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و تعدادی از کسانی که از مردم اخاذی می کردند دستگیر شدند و پرونده های آنها تحت تعقیب است.

وی با هشدار به مردم در خصوص اخاذی برخی در لباس مامورین دولت به مردم هشدار داد و گفت:هیچ ماموریت دولت به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی  دریافت کند و اگر ماموری این کار را انجام بدهد یا ماموری متخلف یا مامور نما است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره پرونده های خراسان شمالی نیز گفت: در این استان سه پرونده تخلف وجود داشت که برای آنها کیفر خواست صادر و به دادگاه رفته است.

**دادگاه دادستان سابق 14 شهریور برگزار خواهد شد

معاون اول دستگاه قضا در خصوص پرونده دادستان سابق گفت: این پرونده رفع نقص شده و در تاریخ 14 شهریور 95 وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده امیرمنصور آریا موسوم به فساد سه هزار میلیاردی نیز گفت: در این خصوص هفت شرکت تعیین تکلیف شده که 4 تای آن در مزایده به فروش رسید و سه مورد هم به فروش نرسید و بابت رد مال به بانک ملی داده شد.

وی به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: قاضی سراج به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه نامه ای به رئیس جمهور نوشت و در این نامه عنوان کرد صندوق نیازمند هیئت عامل جدید است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده بانک ملت نیز گفت: در این خصوص چهار نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه به پرونده حمله به سفارت عربستان اشاره کرد و گفت: بحث دشمنی عربستان در سال ها و ماه های اخیر با جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست و بدیهی است مردم ما در این خصوص احساساتی داشته باشند اما این به معنی آن نیست که اگر افرادی در داخل بخواهند خودسرانه اقدام کنند مسئولین نظام واکنشی نشان ندهند.

محسنی اژه ای ادامه داد: افراد حمله ور به سفارت عربستان با انگیزه واحد این اقدام را انجام ندادند.

وی تصریح کرد: بخشی از پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی نیز به دادسرای عمومی تهران رفت. در این راستا 22 نفر از 44 نفر از دستگیر شدگان به دادسرای تهران و بقیه به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شدند، براین اساس دادگاه ویزه روحانیت ظرف یکی دو هفته آینده به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و در مورد دادسرای تهران نیز تشکیل جلسه انجام شده اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آزادی یکی از کسانی که معوقه هفت هزار میلیاردی داشت با قید وثیقه گفت: براین اساس به شرط همکاری نامبرده و با قرار وثیقه وی آزاد شد اما طبق گفته دادستان حاضر به همکاری نیست.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: نامبرده در مقاطع مختلف اعلام می کرد اموالی در خارج دارد اما تا امروز موجودی وی در بانک ها ثابت نشده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: در مقطعی نیز اعلام کرد شماره حساب بدهید تا پول اصل به حسابتان واریز کنم اما اقدامی صورت نگرفت.

وی با بیان این که قرار صادره برای زنجانی بسیار بالاست تصریح کرد: کسی تا امروز حاضر به ارائه وثیقه نشده است و من از همین جا اعلام می کنم اگر کسی حاضر وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی معادل ده هزار میلیاردی دهد به قوه قضاییه مراجعه کند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک وی گفت: تاکنون گزارشی براین اساس از طرف مجلس به قوه قضاییه ارسال نشده است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مسئله رسیدگی به قاچاقچیان هرمزگان نیز گفت: به دلیل نقش قاچاق در مسائل و تولیدات اقتصادی داخلی و سفارشات مقام معظم رهبری در این خصوص مقابله با مسئله قاچاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اقدامات انجام شده در این خصوص امیدوار کننده است و نیروی انتظامی در این خصوص مجهز شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات مناسبی داشته البته این عزیزان توقعاتی دارند که ما اعلام کردیم با نگاه مساعد در این زمینه همکاری خواهیم کرد.

**تعداد کانیتر قاچاقی شش عدد بوده است

وی با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر انتشار خبر قاچاق 210 کانتینر گفت: این خبر به این صورت صحت ندارد مطابق اعلام دادستان بندرعباس دو کانتینر با افرادی گرفته شده و پس از اظهارات این افراد چهار کانتینر دیگر کشف می‌شود اسنادی از این افراد به دست می آید که بیانگر آن است که تعدادی از این کانتینرها قبلا نیز قاچاق شده و مجموع این قاچاق در سال های گذشته حدود 190 الی 210 کانتینر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه قانون برخورد با قاچاق در این زمینه چندان کارآمد نیست گفت: هر قانونی پس از گذشت زمان نیاز به اصلاح دارد با همین قوانین موجود برخی قاچاقچیان عمده مفسد فی الارض هستند دورنمای این پرونده نشان می دهد سازمان یافته است اما بهتر است از الان قضاوت نکنیم.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص دستگیری فردی دو تابعتی در گرگان نیز گفت: اصل خبر درست است فردی با تابعیت ایران آمریکایی در گرگان دستگیر شده اما علت دستگیری هنوز مشخص نیست.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پرونده سوقصد به برادران یکی از سران فتنه گفت: این پرونده پیگیری و مشخص شد تنها یک اختلاف خانوادگی بوده و سیاسی نبوده است.

وی در مورد عوامل آتش سوزی در جنوب کشور گفت: در دیداری که اخیرا با رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشتم وی عنوان کرد این آتش سوزی عمدی نبوده و گزارش مکتوب آن ظرف روزهای آینده منتشر می شود.