سخنگوی قوه قضائیه:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اژه ای در نشست خبری این هفته گفت: برخی از افراد متخلف در دستگاه های دولتی هستند که وام های کلانی با نرخ بهره یک درصد و حتی کمتر دریافت کرده اند و باید به این نوع دریافتی ها نیز بررسی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه های بازرسی و نظارتی در موضوع فیش های غیرمتعارف غفلت داشته اند.
محسنی اژه ای افزود: دریافت ها و فیش های حقوقی غیرمتعارف منحصر به فیش حقوقی نیست بلکه کسانی که پاداش های غیرمتعارف دریافت کرده اند و یا از وام های کلان با سود یک درصد استفاده کرده اند نیز مدنظر است.
وی افزود: دستگاه های نظارتی در دولت باید همه این دریافتی ها را مورد توجه قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع قابل اغماض نیست که مسوولان نباید به نحوی عمل کنند که مساله شامل مرور زمان شود و ذهن مردم به این سو برود که نظام نمی خواهد در این مورد برخورد کند. وی تاکید کرد: برخورد باید با شدت باشد.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که دولت و دستگاه های نظارتی و بازرسی های دستگاه ها و بانک مرکزی باید هر چه زودتر گزارش خود را از موارد تخلف اعلام کنند گفت: مردم باید در جریان این پیگیری ها قرار گیرند.
وی با بیان این که خیلی از مسوولان این مساله را ظالمانه خوانده اند گفت: البته نباید با این مساله به صورت سیاسی، جناحی و جریانی برخورد شود ولی عنوان این مساله از زبان کسانی که در دولت مشاورت و یا سمتی دارند که مساله برای مبارزه با دولت است صحیح نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: انصاف این است که در این مساله همه به نوعی غفلت داشتیم، حراست ها، بازرسی ها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مواردی در مورد پاداش های غیرمتعارف، اضافه کار و یا حق جلسه گزارش داده بودند اما در این مورد که حقوق یک فرد 50 تا 60 میلیون تومان بوده لااقل به بنده یا رئیس قوه قضاییه گزارشی داده نشده بود.
محسنی اژه ای در مورد برخورد و مجازات کسانی که درآمدهای غیرعادی داشتند گفت: این افراد باید برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شدند مجازات هم در انتظار آنها است.
وی ادامه داد: حداقل باید وجوه من غیر حق برگردانده شود و هر چه زودتر اگر جرمی مرتکب شده اند برای حفظ آبروی خود، خانواده و دستگاه مربوطه وجوه را برگردانند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهوری در مورد گزارش دولت به رییس جمهوری در موارد برخی از تخلفات پاداش های غیرمتعارف گفت: در این گزارش قید شده بود که موضوع تا یک ماه دیگر به نتیجه برسد و اکنون با توجه به اتمام این فرصت قوه قضائیه منتظر است این گزارش هر چه زودتر جهت اطلاع رسانی به قوه قضائیه آماده شود تا ما بدانیم چه کسانی این وجوه را برگردانده اند و چه کسانی از آن امتناع ورزیده اند.
**ختم رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان هنوز اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حمله به سفارت عربستان گفت: در مورد عربستان موضوعی که مهم است این است که در سالها و ماه های اخیر اینها چه جنایت هایی که در رابطه با منطقه و کشورهای اسلامی انجام نداده اند و همه می دانند امروز پول عربستان خیلی از تروریست ها در عراق و سوریه سر پا گذاشته است و به گفته وی بخشی از جنایت در منطقه نیز با پول عربستان است و سعودی ها چه جنایت هایی که در ایام حج در منا اتفاق افتاد و تعدادی از حجاج ایرانی و غیر ایرانی را به شهادت رساند را انجام داده اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همه می دانند بی کفایتی آل سعود چه فاجعه ای را ببار آورد البته این جنایت آنها در گذشته بوده است و در سنوات گذشته تعدادی از حجاج در رمی جمرات کشته شده اند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امروز عربستان نهایت دشمنی را با ایران انجام می دهند افزود: متاسفانه سعودی ها با منافقان ارتباط دارند و آدم کشی و کودک کشی می کنند و با پول سازمان به اصطلاح حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می کنند. محسنی اژه ای افزود: خیلی بدیهی است که مردم ما احساساتی داشته باشند و الان ممکن است بگویند چرا افرادی را که به سفارت عربستان حمله کرده اند محاکمه می کنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری پرونده منا باید صورت گیرد و اقدامات خصمانه عربستان در مورد کشورمان و ارتباطی که با اسرائیل پیدا می کند باید مورد توجه قرار گیرد. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: با توجه به جنایات عربستان و فاجعه ای که درمنا رخ داد مردم احساساتی شدند اما به این معنا نیست اگر افرادی در داخل خودسرانه دست به اقدامی بزنند مسئولان نظام عکس العمل نشان ندهند.
وی ادامه داد: کسانی که این اقدام را کردند همه با یک انگیزه نبود و برخی به خاطر خشم نسبت به عربستان و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و این ها سبب تخفیف مجازات می شوند.
به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اگر چنانچه فردی مرتکب جرمی شود چگونه می توان جرمش را تخفیف داد که این در ماده 37 و38 این قانون آمده است. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: بر اساس قانون ماده 37 تخفیف مجازات را قاضی تشخیص می دهد و بر اساس ماده 38 مبانی تخفیف مجازات اعلام می شود.
وی گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان بخشی از آن در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است البته دادسرای ویژه روحانیت برخی از متهمان را می تواند به دادسرا واگذار کند که در این زمینه تحقیقات آن به دادگستری تهران واگذار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، دادگستری 44 نفر از کسانی که از ناحیه دادسرا اتهام متوجه آنها بوده را رسیدگی کرده و 21 نفر به دادگاه عمومی دادگستری تهران و بقیه برای دادسرای ویزه روحانیت فرستاده شد.
وی تصریح کرد: در جلسات دادگاه یک نفر از 21 نفر حاضر نشدند، البته دادگاه ویژه روحانیت تلاش می کند این پرونده را به دادگاه ارسال کند و اگر مشکلی پیش نیاید تعیین وقت کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده دادگستری تهران در خصوص حمله به سفارت عربستان رسیدگی در دادگاه پایان یافته اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
ارسال نظرات