کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند به نفعشان است برگردانند/ اصرار فریدون بر انتصاب مدیرعامل بانک رفاه

غلامحسین اژه‌ای در نشست خبری در ارتباط با حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مصمم است که با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف برخورد مناسب داشته باشد به طوری که مجلس به صورت جدی دنبال شفاف کردن قوانین و در صورت لزوم اصلاح و تدوین آن است  تا دیگر این مسائل در کشور ادامه نیابد. 

وی با بیان اینکه دولت هم درصدد اصلاح و تصویب قوانینی در جهت پیشگیری از موضوعاتی همچون حقوق‌های غیرمتعارف است گفت: دولت و قوه قضائیه مصمم هستند که موضوعاتی همچون حقوق‌های سنگین و پاداش‌های نامتعارف در کشور ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اولویت در مساله این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود گفت: این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه جرم آنها نیز در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.

اژه‌ای با اشاره به اینکه دولت برخی ازمدیران در این رابطه را عزل و برکنار کرده است گفت: این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان بوده که البته عده‌ای معروف پول‌ها را بازگردانده و برخی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم که دولت کاری کند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 

وی درمورد افرادی که در صندوق توسعه ملی حقوق‌های نامتعارف و پاداش‌های غیرمعمول داشته‌اند روز قبل هیات امنای آنها تشکیل شد و این هیات امنا تصمیم گرفت 5 عضو شامل این شرایط را از سمت کنار گذارد. همچنین براساس گزارشی که آقای سراج اعلام کرده 4 نفر از این اعضا یک میلیارد تومان از این پول‌هار را بازگردانده و نفر پنجمی هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند.

غلامحسین اژه‌ای در ادامه نشست خبری به موضوع تأثیر حرفه‌آموزی در زندان اشاره کرد و اظهار داشت: به خانواده زندانیان توصیه می‌کنیم که از فرصتی که سازمان زندان‌ها برای مسائل فرهنگی و حرفه‌آموزی قرار داده استفاده کنند.

وی افزود: فردی که در زندان وقت خود را به بطالت نگذارد و حرفه و زبان را بیاموزد هم برای خودش و هم خانواده آن حائز اهمیت است به طوری که این مسأله در جهت مرخصی، تخفیف،‌ آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک زندانی در زمینه مواد مخدر چندی پیش تا پای چوبه دار پیش رفته بود که با انس با قرآن و شرکت در برنامه‌های قرآنی زندان در لحظه آخر توفیق حضرت حق یارش شد و جانش نجات یافت. این فرد اکنون در زندان‌های شهر خودش مشغول آموزش قرآن است.

اژه‌ای اظهار داشت: سال گذشته طبق آمار سازمان زندان‌ها 159 هزار و 700 نفر در زندان در کلاس‌های آموزش قرآنی شرکت کرده‌اند و 20 هزار 279 نفر هم مدرک حرفه‌ای گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: برخی از زندانیان به دلیل شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند و از مردم عزیز می‌خواهیم که با توجه به ماه مبارک رمضان تا جایی که برایشان مقدور است گذشت کنند و از شکایت خود صرفنظر داشته باشند تا از این طریق بتوانند خانواده‌ای را از گرفتاری نجات دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: در سال 94 با تلاش شورای حل اختلاف در زندان و  عنایت مردم بیش از 4 هزار نفر از زندان‌های کشور آزاد شده‌‌اند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص کارشناسی حادثه واژگونی چند وسیله نقلیه ک منجر به جان باختن 13 سرباز شد گفت:‌در کارشناسی‌های اولیه 50 درصد راننده، ‌25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه مطابق قانون این کارشناسی به طرفین ابلاغ شده،‌ گفت: ظرف یک هفته طرفین فرصت دارند تا نظر یا اعتراض خود را بیان کنند راننده اتوبوس هم در حال حاضر در کما است و امکان بازجویی از آن وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از کشف 1410 کیلو مواد مخدر طی 12 روز گذشته خبر داد و گفت: خانواده‌ها و مردم باید توجه کنند که امروز مافیای مواد مخدر علاوه بر سودجویی نقشه دیگری هم برای جوانان کشیده‌اند.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی ثامن‌الحجج گفت: 96 هزار حساب دیگر باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: برای این ها برنامه‌ریزی شده و قرار است از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون سپرده‌گذاری داشتند پول خود را دریافت کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون 2 میلیارد و 250 میلیون تومان پرداخت صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است گفت:‌ از این میزان پول 900 میلیون مربوط به دارایی خود تعاونی و مابقی از اعتباری بوده که بانک مرکزی به بانک عامل داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی سالانه این سازمان یکسری دستگاه‌ها را مشخص می‌کند که ممکن است تخلف در آنها صورت گیرد و در ابتدا بازرسی‌ها را از آنجا شروع می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سال‌های 91 و 94 سازمان بازرسی کل کشور حدود 50 مورد گزارش ارسال کرد،‌ گفت: در تاریخ 94/10/12 به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه می‌گوید که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سؤال کردیم و صلاحیت این فرد تأیید شده است.

اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی همچنین در تاریخ 94/4/15 نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولین دولتی می‌نویسد و می‌گوید که پرداخت‌هایی که به برخی از اعضای هیأت مدیره و بانک‌ها صورت می‌گیرد محمل قانونی ندارد.

وی افزود: همچنین در تاریخ 92/7/29 در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیأت مدیره دریافت‌هایشان خلاف است و باید مسترد شود که آنها در پاسخ می‌گویند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 94/11/8 در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی از سوی سازمان بازرسی تهیه می‌شود که برخی پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 94 سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها برای شرکت خانه‌سازی ایران نیز نامه‌ای ارسال می‌کند ضمن اینکه در خصوص پرداخت‌های خلاف مقررات در شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز نامه می‌زند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان بازرسی در سال 95 به وزیر کار و همچنین رئیس هلال‌احمر نامه می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیرمجموعه این سازمان تذکر می‌دهد ضمن اینکه در تاریخ 93/3/20 به هیأت علمی انیستیتو پاستور برای پرداخت‌ها نامه زدند که پرداخت‌ها طبق مقررات نیز و مازاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این سازمان در 93/11/14 به وزارت بهداشت در خصوص بازخریدی شرکت‌ مادرتخصصی نامه می‌زند و اعلام می‌کند که پرداخت‌ها مازاد بوده است.

وی گفت: همچنین طی سال‌های 93 و 94 نیز نامه‌های مختلفی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت اقتصاد و وزیر صنعت و معدن و همچنین شهرداری تهران در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی ارسال می‌کند.

اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد،‌گفت: این گونه بازرسی‌ها جزو برنامه‌های کاری سازمان در سال 95 بوده و قرار شده بود 40 دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه آقای سراج به بیش از 900 نفر از حقوق‌بگیران نامتعارف ارائه شده و چقدر میزان آن بوده است، گفت: تاکنون لیست 900 نفری را از جانب ایشان ندیده‌ام البته آقای سراج اوایل لیستی را به بنده دادند که کامل نبود و پس از آن یک لیست 50 نفره از وزارت نفت ارائه شد و اکنون نیز دوستان در این زمینه مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: در رابطه با حقوق‌های غیر متعارف، برخی از مسائل ناشی از تصویب قوانین بوده و یا مصوبه دولت این اختیار را به فلان هیأت عمومی داده که پاداش در نظر گیرند و براساس قانون تجارت نیز به شرکت‌ها اجازه داده شده که بخشی از سود را بین اعضای هیأت مدیره تقسیم کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید دید که هرجا پاداش و یا اضافه کار بیش از حد قانون بوده اقدامات مناسب انجام گیرد و این پول‌ها باز گردانده شود.

وی افزود: گاهی برخی قوانین را طوری ترسیم می‌کنند که فلانی مجرم نیست ولی زمان‌هایی این جرم گاهی مشخص است و گاهی با تبانی و پولشویی صورت می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت اگر در این زمینه جرمی واقع شده باشد ولو در سمت قبلی، ترتیب قضایی صورت گرفته و پول نیز باید باز گردانده می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در رابطه با صندوق توسعه ملی هیأت امنا پیشنهادی براساس یک مصوبه دولتی داشته و حتی اینها هم قبول نیست و اصلاح مصوبه و قانون باید انجام گیرد تا این مسائل ادامه نیابد.

وی تصریح کرد: نباید شرایط به صورتی باشد که یک نفر چند جا حقوق بگیرد و یا اگر هم گرفته 57 یا 60 میلیون باشد و اضافه کار هم بگیرد. این موضوعات حتی اگر توجیه هم داشته باشد باید اصلاح شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سراج با انتشار اسم برادر رئیس جمهور، قبل از اینکه حکمی برای آن صادر شود تخطی انجام داده یا خیر، گفت: در قانون اگر متهمی پرونده آن در حال رسیدگی باشد تا حکم قطعی صادر نشود نباید مشخصاتش اعلام شود البته ایشان گفته‌اند که دلایل و مدارک من کافی است لذا اگر کسیی ادعایی نیز داشته باشد به پرونده آن رسیدگی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما گفته‌اید فساد مالی و اشرافیت از دولت سازندگی شروع شده و تسری یافته است، گفت: عرض من این بوده که در بعضی مقاطع می‌گفتند برای اینکه دستگاه خود را اداره کنید می‌توانید کار درآمدزایی انجام دهید که این موضوع از زمان دولت آقای رفسنجانی برقرار و حتی مشکلاتی در برخی دستگاه‌ها ایجاد کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه من لیست 900 نفره از حقوق‌بگیران نامتعارف ندیده‌ام گفت: خواهشاً این مسئله را جناحی و سیاسی نکنید، کسی که پول غیر حق گرفته باید آن را باز گرداند البته برخی جریان‌های سیاسی شاید بخواهند از این مسئله استفاده کنند ولی ما و شما نباید بر این اساس حرکت کنیم.