به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به حجتی وزیر جهاد کشاورزی 8 ایراد مهم به فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفت و خواستار اصلاح روند موجود شد.
ساختار نامناسب و غیرشفاف فرایند فروش، بکارگیری آیین نامه مالی معاملاتی نامناسب، انبارگردانی غلط، شتابزدگی در فروش تعهدی، عدم برنامه ریزی در خریدهای دولتی، فقدان کنترل در بسته بندی و درج تاریخ انقضا، ایجاد رانت در فروش محصولات دولتی و فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته علیرغم تذکرات داده شده قبلی مهمترین ایراداتی است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیریت شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفته و ضمن تذکر جدی خواستار اصلاح شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از 11 شرکت به ارزش 108 میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 2 درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از 120 میلیارد تومان است.
سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه سال 94 در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چکهای بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود.
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.
فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری‌هایی داشته است.
مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به ایرادات مطروحه در این فروش و اینکه چرا با گذشت چندین ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دریافت نکرده اند، رکود بازار، فروش نرفتن برنج ها و بیچاره و بدبخت بودن طرف های قرارداد را عامل تاخیر دولت در گرفتن پول ها اعلام کردند.
همچنین در پاسخ به نقصان تضمین های گرفته شده در این قرارداد و تاریخ نداشتن چک ها عنوان شده بود: " ما چک‌ها را به‌عنوان تضمینی مضاعف و در مقابل فروش ترهینی دریافت کرده‌ایم، یعنی از قبل به‌عنوان ضمانت سند ملکی دریافت کردیم و نیازی به چک نداشیم و حتی چک‌ها را می‌توانیم برگردانیم. اسناد ملکی از لحاظ وجود متصرف ملک، قیمت ملک و سایر شرایط مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه نیز کارشناس رسمی دادگستری قیمت رسمی ارائه داده است. همه جوانب این موضوع در نظر گرفته شد؛ حتی با وجود اینکه نیازی به مراجعه افراد به حراست، فنی و مهندسی و ... وجود نداشت این کار انجام شد."
حال با گذشت 16 ماه مطالبات دولت در قرارداد فروش ترهینی برنج که با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 2 درصد کارمزد قانونی به بیش از 120 میلیارد تومان رسیده است، وصول نشده و علاوه بر اینکه دریافت خسارت تاخیر و 2 درصد کارمزد به مشکل خورده، به اجرا گذاشتن املاک ترهینی هم با موانع متعدد مواجه شده است.
در گزارش اخیری که در خصوص اجرای اسناد ترهینی مربوط به خریداران برنج در سال 1393 به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ارائه گردید، اعلام شد: " نظر به اینکه چک های مزبور با گواهی عدم پرداخت مواجه شده بودند حسب دستور جنابعالی و متعاقباً اعلام به دفتر حقوقی، این دفتر بلافاصله با سرعت ، دقت ، جدیت و بدون کوچکترین درنگی و یا توقفی ، اقدامات قانونی خود را در رابطه با اسناد ترهینی آغاز نمود و حسب مفاد ماده چهار آئین نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نه تنها اصل دین را مطالبه نمود که سود و خسارت تاخیر را هم به مبلغ دین افزود. لیکن پس از تنظیم سند اجرائی و ارسال آن به دایره اجرای ثبت ، مسئولان مربوطه اعلام داشتند که اخذ سود و خسارت از طریق اجرای ثبت میسر نبوده و خاص بانکها و موسساتی است که حسب قانون اجازه دریافت آن را دارند و اخذ خسارت جهت شرکتهای دولتی صرفاً با مراجعه به دادگستری امکان پذیر می باشد. به ناچار مجدداً نسبت به اصلاح مبلغ اجرائیه اقدام و مجدداً اجرائیه ها پس از اصلاح به اداره ثبت ارسال گردید."
یکی از این بدهکاران پسر اسطوره فوتبال ایران است که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده و با گذشت یک سال و نیم 25میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیراً هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.