به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متن یادداشت عشرت شایق *با عنوان " سوگند خدمت یا پذیرش ذلت؟"به شرح ذیل می باشد:
اقدام نسنجیده برخی از بانک های داخلی در همراهی با دشمنان عزت و اقتدار ملت ایران و انجام تحریم علیه برخی نهادهای انقلابی موجی از نارضایتی را نه تنها در میان دلسوخته گان و افراد سیاسی جامعه بلکه در میان همه ی اقشار علاقمند به عزت و استقلال کشور بوجود آورده است.
قباحت عمل به حدی است که قبول آن در نگاه اول واقعا سخت و دشوار است اما اسناد منتشر شده و سکوت ننگین مسئولین ذیربط نشاندهنده صحت گزارشات و مطالب منتشر شده در این رابطه بوده و انسان را در بهت و حیرت فرو می‌برد.
چگونه ممکن است دولتمردانی از یک کشور، نسبت به موضوع حفظ استقلال و حاکمیت نظام سیاسی اینگونه تصمیم گیری نمایند؟ این اقدام با چه منطقی صورت گرفته؟ در قبال این خوش خدمتی به دشمنان انقلاب اسلامی، چه چیزی عاید
مردمی شده که نزدیک چهل سال است تاوان استقلال خواهی خود را پس میدهند؟ اقدام بعدی چیست؟
اهداف متعالی انقلاب اسلامی در کجای این عمل نهفته است؟ این اقدام چیزی نیست که دولت یازدهم بخواهد آن را به حاشیه سازی منتقدان بدون شناسنامه، بیسوادان، تازه به دوران رسیده ها، تخریب گران، گروه کوچک افراطی، دروغ پراکنان، ترسوها، عقب ماندگان، عصر حجری ها و ... نسبت داده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
این عمل زشت و دور از منطق از سوی کسانی صورت گرفته که در سایه اعتماد مردم و با شعار «تدبیر و امید» وارد صحنه ی سیاسی کشور و خود را خادم ملت و حافظ استقلال و حاکمیت ملی نامیده اند.
به جرات میتوان گفت در این عمل نه تنها تدبیری مشاهده نمی شود بلکه با مشخص شدن ابعاد بیشتری از فاجعه اعتماد داشتن بی‌مورد به کدخدا، نامیدی از سیاست خارجی دولت یازدهم به اذهان متواتر شده و نمی توان افق روشنی برای دولتی که همه چیز، حتی آب خوردن مردم را به «برجام» و انجام توافق با قدرت های سلطه جو ربط داده قائل شد.
چنانچه دولت یازدهم که سوگند خدمت خورده، بخواهد قدری از آب رفته را به جوی بازگرداند اولا باید هرچه زودتر در این مورد به افکار عمومی توضیح محترمانه ارائه کند و ثانیا در اسرع وقت جلوی این گونه قرارداد و موارد مشابه را بگیرد تا خدشه‌ای به حاکمیت ملی وارد نشود.
دولتمردان و دست اندرکاران سیاست خارجی و مسئولین اقتصادی کشور باید متوجه باشند که قرارداد FATF بسیار ننگین تر از قراردادهایی است که انسان با خواندن آن ها در تاریخ، بر بانیان آن ها لعن و نفرین می‌فرستد و آنها را وابسته به اجانب می شمارد.
در این قرارداد، شبهات بسیاری وجود دارد که حاکمیت ملی را زیر سوال می‌برد و تعهدات مترتب بر این پیمان گامی در تکمیل تحریم‌های تحمیلی از سوی آمریکا بوده و نوعی همسوی با دشمنان قسم خورده جهت دامن زدن به اتهامات واهی علیه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن می باشد.
قرارداد FATF نوعی دخالت در امور داخلی کشورهای مورد هدف تلقی می‌شود و شایسته نیست نظامی که همواره مورد بغض و دشمنی استکبار قرار دارد بدست خود اسباب محدود سازی و ضربه پذیری خود را فراهم سازد.
اکثر قراردادهای بین المللی به نوعی محدود کننده هستند اما کشورهای مختلف با سنجش آثار مثبت و منفی قراردادها، چنانچه آثار مثبت قراردادی را بیش از زیان پذیرش محدودیت های ناشی از آن تشخیص دهند، داوطلبانه به آن می پیوندند در حالی که این منطق در مورد پذیرش قرارداد FATF به چشم نمی خورد و در شرایطی که هنوز آثار ملموسی از برداشته شدن تحریم‌ها مشاهده نمی شود، پذیرش این قرارداد، نوعی خود زنی است.
مخاطب این مقوله در کنار دولتمردان و مسئولین اقتصادی کشور، نمایندگان مردم در خانه ملت می باشند که برای حفظ استقلال و عظمت و اقتدار ملت و کشور قسم یاد کرده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف و غیور ایران باید پاسخگوی عملکرد خود در لحظه لحظه ی دوران نمایندگی باشند و یقینا در مورد قرارداد FATF و همه ی قراردادهای الزام آور مورد بازخواست قرار خواهند گرفت بنابر این باید کار نظارتی خود را به درستی انجام داده و به صورت شفاف موضع گیری نمایند که این، حداقل انتظار مردم از نمایندگان خود در بالاترین مرکز تصمیم گیری کشور است.
انتظار از اصحاب رسانه و افکار عمومی نیز این است که موضوع را پیگیری نموده و مقامات دولتی و مسئولین ذیربط را وادار به ارائه توضیح شفاف و حتی عذرخواهی از پیشگاه ملت سلحشور و مقاوم ایران نمایند.
* کارشناس روابط بین الملل و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
ارسال نظرات