به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرانسه که طی ماه‌های اخیر به کانون فعالیت های تروریستی داعش در اروپا مبدل شده، قصد دارد قابلیت رمزگذاری نرم افزارهای پیام رسان موبایلی را محدود کند تا به قول خود بهتر با تروریست ها مبارزه کند.
Bernard Cazeneuve وزیر کشور فرانسه دو هفته قبل در جریان کنفرانس خبری با همتای آلمانی خود Thomas de Maizière از افزایش تلاش های هماهنگ بین المللی برای مجبور کردن نرم افزارهای پیام رسان برای تبعیت از دادخواست های قضایی به منظور ارائه اطلاعات کاربران خبر داد.
وزیر کشور فرانسه تا بدان جا پیش رفت که از سرویس پیام رسان موبایلی تلگرام نام برد و آن را نرم افزار محبوب داعش قلمداد کرد. به ادعای رسانه های غربی عاملان حملات تروریستی اخیر در فرانسه که دو پلیس را به قتل رسانده و به کلیسایی در نورماندی حمله کرده بودند از تلگرام برای تبادل نظر استفاده کردند. در ماه های قبل از آن هم از تلگرام برای برخی فعالیت های خرابکارانه استفاده شده بود.
تلگرام از سرورهای متعددی در کشورهای مختلف برای تسهیل تبادل پیام میان کاربران استفاده می کند و مدعی است حتی خود این شرکت هم نمی تواند به پیام هایی که کاربران ردوبدل کرده اند دسترسی پیدا کند. وزیر کشور فرانسه می گوید آنها حتی با استفاده از حکم دادگاه هم نتوانسته اند به فردی مسئول در شرکت تلگرام دسترسی پیدا کرده و درخواست های خود را مطرح کنند.
Pavel Durov یکی از موسسان تلگرام در واکنش اظهار داشته که درخواستی از طرف فرانسه دریافت نکرده و نمی داند فرانسوی ها دنبال چه هستند. وی افزوده که متن چت های مخفی تلگرام و اطلاعات موجود در انها بر روی سرورهای این شرکت ذخیره نمی شود.
در نوامبر گذشته و بعد از حملات تروریستی داعش در فرانسه که 130 کشته بر جای گذاشت تلگرام 78 کانال عمومی وابسته به داعش را تعطیل کرد، اما موسس تلگرام می گوید رعایت حریم شخصی کاربران هنوز برترین نکته مورد توجه است. وی در سال 2014 و پس از آنکه حاضر نشد اطلاعات معترضان اوکراینی را در اختیار دولت روسیه قرار دهد این کشور را ترک کرد.
کشورهای غربی اصرار دارند که مدیران تلگرام باید از احکام صادره دادگاه ها تبعیت کنند و تا حد امکان اطلاعات مربوط به کاربران درخواستی را در اختیار مقامات قضایی قرار دهند. تداوم فعالیت های تروریستی داعش در کشورهای اروپایی باعث شده تا سیاستمداران این کشورها در تلاش باشند تا حتی دسترسی بدون مجوز به سرورهای نرم افزارهای پیام رسان را ممکن کنند. آنها مدعی هستند این نوع دسترسی ها برای حفظ امنیت ملی کشورها و جان شهروندان ضروری است. اما تضمینی وجود ندارد که این سطح از دسترسی به نقض آزادی های مدنی و سواستفاده از اطلاعات خصوصی مردم منجر نشود. به نظر می رسد این جدال طی ماه های آینده نیز بین دو طرف ادامه یابد.