به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به سازمان برنامه و بودجه، اعلام شده با توجه به مجوزهای اعطایی به دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که اعلام می دارد "چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید از محل منابع دولت پرداخت و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد"، مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانه ها توسط برخی شرکت های دولتی، از محل اعتبارات قانون مذکور پرداخت خواهد شد.
ارسال نظرات