گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظر به عملکرد نامناسب 25 ساله اخیر مناطق آزاد در راستای اهداف اصلی خود از قبیل صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و ...، و با توجه به لایحه دولت مبنی بر افزایش مناطق آزاد، دودستگی و اختلاف نظراتی بین بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیری دولت به وجود آورده است. مخالفت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت اطلاعات و سایر نهادها از قبیل تعزیرات، خانه کارگر، مرکزپژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، و از طرف دیگر اظهار نظر وزیر کشور از قول رییس جمهور مبنی بر مخالفت روحانی با افزایش قارچ‌گونه مناطق آزاد، شرایط پیچیده‌ای از تصمیم‌گیری را پیش روی مسئولان قرار داده است. دراین مدت برخی از دولتی‌ها جهت بزک نمودن شرایط نامناسب مناطق آزاد، اقدام به بازدیدهای تبلیغاتی و ارائه آمار متناقض از فعالیت مناطق می‌نمایند تا واقعیت نامناسب این مناطق و مشکلات آن نظیر واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و فرار مالیاتی پنهان بماند.
آقای نوبخت در سفر دو روز گذشته خود به منطقه آزاد انزلی، عنوان داشته است که در دو سال اخیر صادرات از منطقه آزاد انزلی 17 برابر گردیده است. این درحالیست که طبق آماری که ماه گذشته توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد انتشار یافت، صادرات انزلی در سال 92 معادل 57 میلیون دلار بوده و در مقابل صادرات 192 میلیون دلاری سال 94، حداکثر شاهد رشدی 3.5 برابری خواهیم بود نه 17 برابری!
جالب آنست که طبق اظهار نظر کارشناسان، تفاوت در تعاریف صادرات از مناطق آزاد موجب همین افزایش آمار گردیده است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در سال 94 حدود 32 میلیون دلار صادرات از گمرک حسن رود و 94 میلیون دلار صادرات از گمرک بندر انزلی، که هر دو در منطقه آزاد انزلی مستقر بوده و صادرات سرزمین اصلی را ثبت می‌نمایند، صورت گرفته؛ یعنی صادرات کالای تولیدی در سرزمین اصلی که منطقه آزاد اتزلی هیچ ارزش افزوده و نقشی در تولید آن ندارد. لذا خالص صادرات حاصل از تولید و یا ارزش افزوده در منطقه آزاد انزلی حدود 65 میلیون دلار برآورد می‌گردد که نسبت به 57 میلیون دلار سال 92، کمتر از 20 درصد رشد داشته است. رشد 17 برابری صادرات در منطقه آزاد انزلی در شرایط رکود اگر واقعا محقق شده بود، حتما نمود بیشتری از کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را از انزلی به نمایش می‌گذاشت حال آنکه چنین تفاوتی در سال‌های اخیر به چشم نمی‌آید!
اتفاق مشابه در ارائه آمار منطقه آزاد اروند نیز رخ داده است. هفته گذشته در حالی صادرات اروند در سال 94 توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و همچنین در آمار ارائه شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیش از 1 میلیارد و 550 میلیون دلار اعلام گردید که بیش از 1میلیارد و 100 میلیون آن مربوط به صادرات کالاهای سرزمین اصلی از مرز شلمچه است و ربطی به صادرات حاصل از تولید در مناطق آزاد ندارد. صادراتی که در صورت عدم ایجاد مناطق آزاد نیز محقق می‌شد.
آقای نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود میزان سرمایه‌گذاری دوسال اخیر در انزلی را بیش از 36 هزار میلیارد ریال اعلام نموده‌اند که طبق آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در دوسال اخیر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خارجی در انزلی صورت نگرفته و مجموع سرمایه‌گذاری داخلی در این منطقه نیز در مجموع سال‌های 84 تا 94 به کمتر از 19 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
عملکرد نامناسب مناطق آزاد در راستای افزایش رانت و فساد و عدم همت مسئولین جهت مقابله با این رویه و عدم اصلاح شرایط و قوانین موجود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارشناسان و منتقدین مناطق آزاد ایران –چه در بدنه دولت و چه خارج از آن- به شمار می‌آید.
