به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت تعادل درباره كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف گزارش داده است: براساس اذعان فعالان اقتصادي و حتي متوليان دولتي، يكي از چالش‌هاي موجود نظام تجارت خارجي كشور، معضل كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف است كه بخش اعظمي از واردات را به خود اختصاص مي‌دهد. شرايط اين كارت‌ها به‌گونه‌يي است كه معمولا پيگيري حقوق دولت در امر تجارت با مشكل همراه بوده و صاحبان اصلي آن از بنيه مالي و توانمندي امور تجارت بي‌بهره هستند، بنابراين افرادي كه به‌نام صاحبان اين كارت‌ها واردات مي‌كنند، با هدف نپرداختن بخشي از حقوق دولت، اقدام كرده و به نوعي در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي‌كنند.
براساس اين گزارش، در ماه‌هاي اخير نيز رييس سازمان امور مالياتي عنوان كرده بود، از محل كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف 8هزار ميليارد تومان اصل و جريمه ماليات معوق وجود دارد كه قابل وصول نيست. حالا اطلاعات جديد به دست آمده از كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف نشان مي‌دهد، تنها با 60كارت بازرگاني يكبار مصرف در 7ماه اخير، بالغ بر يك‌ميليارد و 300ميليون دلار واردات انجام شده كه در بررسي‌هاي گمرك مشخص شد، همه آنها كارت بازرگاني يكبار مصرف بوده است.
طبق اين اطلاعات، با پيگيري‌هاي صورت گرفته براي اين 60كارت 20هزار اظهارنامه واردات كالا به ثبت رسيده است. در صورتي كه رقم ارزي واردات اين تعداد كارت را با ارز 3400تومان درنظر بگيريم، رقم آن بيش از 4420ميليارد تومان مي‌شود. اين آمار را فارس منتشر كرده، اما يكي از مسوولان گمرك كشور كه خواست نامش فاش نشود نيز با تاييد اين آمار به «تعادل» گفت: «كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف و سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني از اين كارت‌ها، مسير تجارت قانوني كشور را مختل كرده است.»
در اين ميان، پيگيري‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد، با دستور رييس كل گمرك، براي كنترل و رسيدگي به حقوق دولت در رابطه با كارت‌هاي يكبار مصرف، واحدهاي نظارتي فعال شده و در جلسات متعدد با مسوولان وزارت صنعت، اين موضوع در دستور كار رسيدگي قرار گرفته است. باتوجه به تجميع اطلاعات در سامانه جامع امور گمركي انتظار مي‌رود، روند شناسايي و برخورد با دارندگان كارت‌هاي يكبار مصرف و ذي‌نفعان آن شدت بيشتري بگيرد.
در همين حال، برخي كارشناسان معتقدند كه در حال حاضر 90درصد واردات كشور از طريق كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف صورت مي‌گيرد. به‌همين دليل امكان شناسايي صاحبان اصلي كالا وجود ندارد و دولت و سازمان مالياتي نيز نمي‌توانند حقوق بيت‌المال را مطالبه كنند، بنابراين ضرورت رسيدگي پرونده كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف امري اجتناب‌ناپذير است. همچنين سازمان امور مالياتي و گمرك با همكاري وزارت صنعت در بخشنامه‌يي ماليات علي‌الحساب كارت‌هاي بازرگاني را به 4درصد افزايش دادند كه البته بخش‌هاي توليدي و بازرگانان معتبر از اين قاعده مستثنا شدند. با وجود اين، اين اقدام با اعتراض گسترده برخي اعضاي اتاق بازرگاني روبه‌رو شده است.
در همين زمينه رييس كل گمرك ايران كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف را معضلي بزرگ خواند و گفت: صدور اين كارت‌ها باعث تضييع حقوق بيت‌المال مي‌شود.
ارسال نظرات