به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بلومبرگ گزارش داد یک قاضی آمریکایی ضمن رد درخواست رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترک برای مختومه شدن پرونده اش اعلام کرد که این تاجر طلا باید به اتهام پولشویی و نقض تحریم های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.
رضا ضراب، که گفته می شود صاحب شبکه ای چند میلیارد دلاری از شرکت های مختلف در ترکیه و امارات است، استدلال کرده بود که مقامات قضایی امریکا با «توسعه خطرناک» محدوده قوانین آمریکا، علیه وی پرونده سازی کرده اند. وی گفته که او اولین تبعه خارجی است که به نقض مقررات تحریمی دولت آمریکا علیه ایران متهم می شود، در حالی که معاملات انجام شده توسط وی به عنوان یک شهروند ترکیه کاملا قانونی بوده است. اما این ادعا توسط مقامات تعقیب پرونده وی رد شده است.
ریچارد برمان، قاضی آمریکایی در منهتن نیویورک گفت: «بدون وجود ضراب و شبکه صرافی ها و شرکت های صوری وی که به صورت پنهانی اقدام به نقل و انتقالات مالی دور زننده تحریم می کرد، همدستان ایرانی ضراب نمی توانستند به سیستم مالی آمریکا دسترسی پیدا کنند.»
وی افزود: «ممانعت از اقداماتی نظیر اقدامات ضراب هدف اصلی وضع مقررات تحریمی دولت آمریکا بوده است.»
ضراب که می گوید هیچ تخلفی مرتکب نشده، متهم به پول شویی و استفاده از شبکه ای از شرکت ها برای وادار کردن بانک های امریکایی جهت پول شویی در معاملات ناقض تحریم های ایران است. وی از زمانی که در ماه مارس در فلوریدا بازداشت شد، در نیویورک زندانی است.
برمان گفت، قانون تحریم های آمریکا می تواند علیه افراد مورد استفاده قرار گیرد و این تنها مختص بانک ها نیست و اینکه قوه قضائیه آمریکا از این اختیار برخوردار است که به این گونه پرونده ها رسیدگی نماید، زیرا باید از خود در برابر حمایت ایران از تروریزم دفاع نماید. دولت آمریکا در سال های گذشته بانک های بزرگی نظیر اچ اس بی سی انگلیس و بی ان پی پاریبای فرانسه را به بهانه نقض تحریم های ایران و سایر کشورها میلیاردها دلار جریمه کرده است.