به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، المانیتور، دولت ایران در دسامبر 2010، اصلاحاتی را در نظام پرداخت یارانه‌ها آغاز کرد که ابتدا قرار بود در 3 فاز و طی 5 سال اجرایی شود. با توجه به تغییر دولت در سال 2013، و نابسامانی‌ها در اجرای طرح اولیه از سوی دولت قبلی فاز دوم با تأخیر و در آوریل 2014 به اجرا گذاشته شد.
این مقاله نگاهی دارد به گزینه‌های احتمالی پیش روی دولت حسن روحانی در مورد چگونگی ادامه مسیر طرح هدفمندی یارانه‌ها که در ابتدا قرار بود منجر به لغو پرداخت یارانه‌ها به همه اقشار جامعه و اختصاص یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر اجتماعی شود.
این روشن است که دولت روحانی در یک دوراهی گرفتار شده است: از یک سو بر اساس قانون فاز سوم طرح هدفمندی باید اجرا شود و از سوی دیگر، واقعیت‌های اقتصادی به‌شکلی تغییر کرده که اجرای طرح اولیه به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. در عین حال، مجلس در حال بررسی گنجاندن مقرره‌ای در برنامه ششم توسعه است که از دولت می‌خواهد پرداخت یارانه‌های نقدی را متوقف سازد و رویکرد دیگری را در مدیریت یارانه سوخت پیش گیرد. این قانون جدید بار دیگر روند اجرای طرح را که از همان ابتدا به‌درستی درک نشده، تغییر خواهد داد.
اهداف اصلی طرح اولیه اصلاح یارانه‌ها دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت و کاهش عدم بهره‌وری در مصرف انرژی از طریق قیمت گذاری مناسب‌تر انرژی بوده است. هرچند برخی دستاوردها در زمینه مصرف انرژی حاصل شده، اما هیچ دستاوردی در زمینه عدالت اجتماعی به دست نیامده است. واقعیت این است که دولت در حال حاضر مجموعاً ماهانه 34 تریلیون ریال به‌صورت مستقیم به حدود 90 درصد مردم یارانه پرداخت می‌کند بدون اینکه این هزینه دارای منفعت اقتصادی باشد. این پولها که رقم آن سالانه به حدود 13 میلیارد دلار می‌رسد، می‌تواند به‌شکلی مفیدتر مصرف شود و علاوه بر کاهش شکاف درآمدی موجب کاهش پدیده‌های تورمی‌ای نظیر کسری بودجه و تنگناهای مالی شود. تلاش‌های مختلفی از سوی دولت روحانی برای کاهش تعداد یارانه بگیران انجام گرفته اما به‌دلیل عدم اتفاق نظر میان مراکز قدرت در این مورد به نتیجه نرسیده است.
به‌رغم بروز دو موج افزایش قیمت سوخت، کاهش ارزش ریال در سال 2012 موجب شده تا قیمت واقعی سوخت در ایران امروز ارزان‌تر از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دسامبر 2010 باشد، اما با این حال شکی نیست که دولت روحانی تمایلی به افزایش بیشتر قیمت سوخت ندارد، به‌خصوص از این جهت که چنین اقدامی دارای آثار تورمی خواهد بود و موجب تضعیف وضعیت اقتصادی طبقات با درآمد پایین خواهد شد.
اولین گام در مسیر اصلاح روند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بازتعریف قوانین موجود و حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران خواهد بود. مشخص است که چنین ابتکاری تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری می 2017 اتفاق نخواهد افتاد، زیرا هزینه سیاسی چنین اقدامی برای دولت روحانی بسیار بالا خواهد بود.
اما پس از انتخابات سال 2017، روحانی در موقعیتی خواهد بود که می‌تواند منطقی متفاوت در اجرای طرح هدفمندی در پیش گیرد و بر استفاده بهینه‌تر از منابع اصرار ورزد. راهکار جایگزین می‌تواند اختصاص پول یارانه‌ها به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و افزایش بهره‌وری در مصرف سوخت و انرژی باشد و در عین حال راه‌هایی هم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پیدا شود. در نهایت به نظر می‌رسد که دولت روحانی هیچ انتخاب دیگری جز ادامه سیاست فعلی تا زمان انتخابات می 2017 ندارد.