رسانه حامی دولت خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: اگر بگوییم در جامعه ما شایسته‌سالاری قربانی انتصاب‌های رفاقتی شده است، سخنی به گزافه نگفته‌ایم. اخبار مربوط به انتصاب‌های رفاقتی در سازمانهای مختلف دولتی را هر روز در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم. تازه‌ترین این نوع انتصاب‌ها که یکی از سایت‌های خبری، خبر آن را منتشر کرده مربوط به انتصاب یک مدیر خودرویی به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
در همان خبر آمده بود که فرد منصوب‌شده از دوستان دکتر ناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی ایران است که در عین حال دوستی نزدیکی هم با خود وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد. اگر این خبر صحت داشته باشد باید آن‌را حلقه دیگری از زنجیره انتصاب‌های رفاقتی در سازمانهای دولتی دانست که متاسفانه سال‌هاست در همه دولت‌های ما متداول شده است؛ انتصاب‌هایی که تخصص، تجربه و اصول قانون پذیرفته شده ضرورت وجود ارتباط میان شرح شغل با شاغل در آن محلی از اعراب ندارد. اصولا در انتصاب‌های رفاقتی شما هیچ نیازی ندارید که برای قرار گرفتن در راس هرم مدیریت یک بانک یا یک سازمان دولتی تجربه، دانش و تخصص مربوط به آن حوزه مسوولیت را داشته باشید و وقتی هم به آن سمت نامرتبط با تخصص و تحصیلات دانشگاهی خود منصوب می‌شوید از بابت خطاها و اشتباهاتی که ممکن است در انجام وظایف محوله انجام دهید خیالتان آسوده است و اطمینان دارید آن کس که شما را به این سمت منصوب کرده هوای کارتان را دارد و پنهان و آشکار از شما حمایت می‌کند و این حمایت‌ها تا روزی که از شما یک گاف بزرگ از نوع مفاسد رایج اقتصادی با ارقام درشت سر نزده و موضوع رسانه‌ای نشده باشد ادامه پیدا خواهد کرد؛ چیزی شبیه به ماجرای حقوق‌های نجومی رییس سابق بیمه مرکزی و معاونان و مدیران ارشد آن که وقتی رسانه‌ها درباره آنها دست به افشاگری زدند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی زیر فشار افکار عمومی ناچار شد او را از سمتش بر‌کنار کند و دکتر ناصر همتی یکی دیگر از دوستان نزدیک را که چند سالی مدیرعامل بانک سینا و بانک ملی بوده و علی‌الظاهر شناخت و سررشته‌ای ازصنعت بیمه و سازوکارهای سازمان بیمه مرکزی نداشت را به ریاست این سازمان منصوب کند که ایشان همچنان در این سمت انجام وظیفه می‌کند.
از این قبیل انتصاب‌های رفاقتی به وفور در دستگاه‌های دولتی ما صورت می‌گیرد و به دولت کنونی هم محدود نمی‌شود. اما شکی نیست که بسیاری از مشکلاتی که امروز کشور در همه زمینه‌ها با آن دست به گریبان است، حاصل و نتیجه همین انتصاب‌های رفاقتی است که دامنه آن تا صنایع خودروسازی ما هم ادامه دارد. انتصاب‌های رفاقتی در راس هرم سازمانهای دولتی ما که بعضی از آنها نقش تاثیر‌گذاری هم در اقتصاد کشور دارند درحالی صورت می‌گیرد که همین سازمانهای دولتی وقتی اقدام به انتشار آگهی‌های استخدامی در جراید کشور می‌کنند برای ساده‌ترین مشاغل اداری علاوه بر شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط با شغل، انواع و اقسام شرایط را برای داوطلبان استخدام در نظر می‌گیرند و در مواردی یکی از شروط مهم داشتن چند سال سابقه کار مفید برای شغل موردنظر است و تازه همه اینها غیر از مصاحبه‌های حضوری است که واجدین شرایط بعد از ارسال مدارک به سازمان مورد نظر باید در آن شرکت کنند و از سد سدید گزینش هم بگذرند.
در نقطه مقابل مشاهده می‌کنیم که انتصاب افراد در سمت‌های عالی اجرایی و مدیریتی مستلزم داشتن این همه شرط و گذشتن از هیچ‌یک از این مراحل نیست و فقط کافی است یک وزیر یا یک مقام عالی تصمیم بگیرد شما را که در جرگه رفقایش یا سفارش شده یکی از رفقایش هستید با صدور حکمی به یک سمت مهم در راس هرم مدیریت یک سازمان دولتی منصوب کند یعنی یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم و به سراغ رسانه‌ها می‌رویم خبری می‌خوانیم یا می‌شنویم مبنی بر اینکه طی حکمی از سوی فلان مقام عالی‌رتبه، فلان کس که هیچ شناختی از او نداریم و قبلا هم اسمش را نشنیده‌ایم، به فلان سمت اجرایی مهم در راس یک سازمان یا بنگاه اقتصادی بزرگ منصوب شده است. در خبر انتصاب هم هیچ توضیحی درباره مدارج علمی و سوابق تجربی و خدمتی فرد منصوب و اینکه تجربیات و تحصیلاتش تا چه اندازه با سمت جدیدش مرتبط بوده، داده نشده است و چنین است که انتصاب‌های رفاقتی جای شایسته‌سالاری را در کشور ما می‌گیرد و دور باطل انتصاب‌های رفاقتی با همه آسیب‌ها و خسارت‌هایی که به کشور و جامعه وارد می‌آورد، ادامه پیدا می‌کند. حالا دوره اول دولت تدبیر و امید رو به پایان است اما باید پرسید آیا این دولت برای دوره دوم زمامداری خود راه‌حلی برای مبارزه با فرهنگ ویرانگر انتصاب‌های رفاقتی پیدا خواهد کرد و آیا دولتمردان ما حاضر به جایگزینی انتصاب‌های رفاقتی با فرهنگ شایسته‌سالاری خواهند بود؟
ارسال نظرات