به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است: در چند ماه اخير شاهد افزايش حجم فشار روي اصناف درباره مساله قاچاق هستيم. طرح گسترده‌يي درباره مساله مبارزه با قاچاق در اصناف به ويژه در چند اتحاديه از جمله اتحاديه لوازم خانگي در حال برگزاري است. با اين وجود اين سوال از سوي كارشناسان مطرح است كه چرا بحث قاچاق از انتهاي زنجيره توزيع در حال پيگيري است؟ در حقيقت پيش از اين بيشترين فشار درباره بحث قاچاق روي گمرك صورت مي‌گرفت اما اكنون شاهد اين مساله هستيم كه اصناف بيشتر از گمرك براي مبارزه با قاچاق تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در اين رابطه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: بيكاري و نبود كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي در استان‌هاي مرزي، افزايش قاچاق كالا را در اين نقاط به همراه داشته است. محمدباسط درزاهي افزود: قاچاق كالا امروز اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده و مقوله اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي را تضعيف كرده است به‌طوري كه اكنون تقريبا در تمام استان‌هاي مرزي به دليل بيكاري جابه‌جايي كالاي قاچاق وجود دارد.
وي تصريح كرد: قاچاق كالا در دو مقوله صورت مي‌گيرد يك دسته از افراد كه پيله‌ور هستند و با كوله‌بري و به صورت چمداني كالا را وارد مي‌كنند كه در بيشتر شهرهاي مرزي اين شيوه رواج دارد و شاهد ورود كالاي قاچاق به اين شكل هستيم.
درزاهي افزود: دسته دوم كه داراي اهميت هستند، افرادي را تشكيل مي‌دهد كه كالاي قاچاق را به صورت سازمان‌يافته و در حجم بالا از طريق مبادي رسمي به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌كنند كه لازم است، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي دنبال برخورد جدي با اين دسته از واردكنندگان كالاهاي قاچاق باشند. اين افراد كساني هستند كه قاچاق را در حجم گسترده و در سطح ميلياردي از مبادي مختلف و مرزهاي هوايي، زميني و بنادر وارد مي‌كنند.
نماينده سراوان با بيان اينكه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در برخورد با قاچاق نمي‌توان فقط كوله‌برها را مدنظر قرار داد، گفت: براي مقابله با قاچاق بايد ايستادگي و مقاومت كرد و از دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط انتظار مي‌رود با آن دسته از قاچاقچيان كالا كه فعاليت گسترده و حساب شده دارند، برخورد شود.
وي با بيان اينكه دولت بايد شرايط رفاه و اقتصاد مردم را فراهم كند، تاكيد كرد: در استان سيستان و بلوچستان اشتغال و صنعت وجود ندارد و براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق ابتدا بايد به فكر ايجاد اشتغال براي جوانان بود. در اين استان رشد جمعيت بالاست و براي تامين مخارج زندگي خواسته يا نخواسته به سمت مرز مي‌روند؛ لذا اميدواريم دولت تدبيري براي اشتغال مرزنشينان انجام دهد.
از سوي ديگر رييس اتاق اصناف سلماس خواستار شناسايي دست‌هاي پشت پرده واردات كالاي قاچاق به كشور شد. سجاد شاكر در خصوص واگذاري طرح برخورد با قاچاق كالا به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي گفت: از همان ابتدا بايد اين طرح را به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي واگذار مي‌كردند.
وي افزود: بخش اعظمي از كالاي قاچاق از مبادي رسمي و قانوني و با كانتينر و كشتي وارد كشور مي‌شود اما هم‌اكنون براي برخورد با قاچاق سراغ اصناف كه در حلقه آخر هستند، مي‌آيند.
رييس اتاق اصناف سلماس تصريح كرد: دست‌هايي در پشت پرده واردات كالاهاي قاچاق را به كشور به سهولت انجام مي‌دهند و فلج كردن اقتصاد كشور را نظاره‌گر هستند كه بايد كشف كرد اينها به كجا وصل هستند.