گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اخبار آمده بود که پیمان دوجانبه پولی بین ایران و پاکستان امضا شد. به رغم ادعای لغو تحریم ها پس از اجرای توافق هسته ای، ایران همچنان اجازه استفاده از دلار آمریکا برای گشایش اعتبارات اسنادی جهت تجارت بین المللی را ندارد. به منظور فائق آمدن بر این دشواری ها، ایران و پاکستان توافق کرده اند تا به نقش دلار (در مبادلات خود) پایان دهند. حساب های بانکی به ارزهای دو کشور گشایش خواهد یافت.
باید در نظر داشت که اقتصاد ایران از سال‌های دور از وابستگی به ارزهای جهانی به‌خصوص دلار صدمات بسیاری را به جان خریده است که دایره این آسیب‌ها با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تشدید آن از سال ١٣٩٠ گسترده‌تر شد. درواقع قبل از آن‌که تحریم‌های بانکی و مبادلات ارزی به فهرست تحریم‌های ایران اضافه شود، زیان‌های تکیه بیش از اندازه به یک ارز خارجی در اقتصاد ملی چندان به چشم نمی‌آمد. ولی به محض این‌که غرب از تحریم‌های جدید خود علیه ایران رونمایی کرد، عمق این زیان‌ها هم بیشتر مشخص شد.
درخصوص پیمان‌های پولی دوجانبه به چندنکته اشاره می‌کنیم:
۱)فرصت‌های بالقوه زیادی نیز برای تحقق این امر وجود دارد. هم‌اکنون کشورهایی که سهم عمده‌ای از تجارت خارجی ایران را دراختیار دارند، گزینه مناسبی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی هستند. کشورهایی مانند چین، پاکستان، کره جنوبی، امارات متحده عربی، تایلند و ... این کشورها به واسطه آن‌که جزو شرکای سنتی تجاری ایران هستند و به‌طور معمول متقاضی نفت ایران نیز هستند، می‌توانند در مبادلات تجاری خود با ایران از ارزهای ملی خود بهره گیرند که هم به نفع آنهاست و هم ایران از مزایای آن استفاده خواهد کرد.
۲) واردات ایران از کشورهای حوزه پولی یورو، درحدود ٦میلیارد دلار یعنی ١٣درصد کل واردات بوده است. کشورهایی که زیر ٥٠٠میلیون دلار با ایران تجارت داشته‌اند تفکیک شده است که کل واردات ایران از این کشورها (٨٧ کشور) جمعا ٤میلیارد دلار یعنی ٩درصد است. تنها ١٦ کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها به ایران بیش از ٥٠٠ میلیون دلار بوده است. واردات از این کشورها ٣٨میلیارد دلار یعنی ٧٨درصد از کل واردات بوده است. چنانچه با ٨ کشور (به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه) پیمان دوجانبه امضا شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ٥٥درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد. بنابراین اجرای پیمان‌های پولی با این ٨ کشور باید به‌عنوان یک اقدام راهبردی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
۳) با توجه به شرایط فعلی کشور ضرورت دارد که چنین پیمان‌هایی با کشورهایی منعقد شود که توانمندی اقتصادی و سیاسی لازم را برای پایبندی به تعهداتشان داشته باشند. باتوجه به فضای سیاسی بین‌المللی موجود، این کشورها به‌عنوان نمونه می‌تواند روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و چین باشد.
۴)باتوجه به این‌که ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد، ممکن است تحت فشارهای آمریکا کشورها از امضای پیمان پولی دوجانبه با ایران سرباز زنند. بنابراین باید جذابیت مناسب برای چنین پیمان‌هایی ایجاد شود. دو شیوه برای ایجاد چنین جذابیتی وجود دارد. نخست این‌که این پیمان‌ها با کشورهایی آغاز شود که در بلوک مقابل آمریکا قرار دارند. دوم تنظیم نرخ برابری ارزها به گونه‌ای که صادرات به ایران برای کشورهای طرف پیمان مقرون‌به‌صرفه باشد.
۵)با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه نه‌تنها جنبه‌های اقتصادی مسأله تحریم بانکی تا حدی التیام می‌یابد بلکه باعث تقویت عزم و استقلال ملی نیز شده و برعدم وابستگی بانکی کشورهای دیگر تأکید می‌شود. درمجموع کاهش فشار تحریم بانکی، افزایش قدرت چانه‌زنی و تأمین منافع بخش خصوصی مهم‌ترین منافع این نوع پیمان‌ها به شمار می‌آید.
