به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شب گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه امروز هیچ رسالتی مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ما نیست، گفت: هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگنمایی برخی تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم که مهمترین سرمایه کشور است را خدشه‌دار کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هزاران جوان کشور در دوران دفاع مقدس و در راه حراست از این نظام جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نیز باید با جدیت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال کنیم، چرا که مماشات و برخورد جناحی و دوگانه بزرگ‌ترین آفت مبارزه با فساد است.
وی افزود: مردم و رهبر معظم انقلاب به تلاش‌ها و پیگیری‌های جدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چشم دوخته‌اند، بنابراین لازم است و وظیفه حکم می‌کند که ستاد با جدیت به دنبال پیگیری و برخورد با تخلفات باشد ضمن آنکه همه دستگاه‌های مسئول و مسئولین نظام باید در مبارزه با فساد صادق باشند.
جهانگیری با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: باید از حمایت و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده کنیم و با متخلفان در هر رده و جایگاهی که هستند برخورد نماییم، البته اگر به مدیری بی‌جهت اتهام زده شود نیز باید از او دفاع کنیم چرا که نظام مدیریتی و مدیران کشور یکی از مهمترین سرمایه‌های کشور هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت پرهیز از رسانه‌ای شدن مطالبی که فاقد سند و مدرک بوده و نیز خودداری از بزرگنمایی تاکید کرد و اظهار داشت: جز با شفافیت و کمک رسانه‌ها نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پیدا کنیم.
وی افزود: نباید در برخورد با رسانه‌ها دوگانه عمل شود و موجبات دلسردی آنها فراهم گردد، البته باید با کسانی که هدف‌شان انتشار اخبار غیرواقعی با هدف بدبین کردن مردم نسبت به نظام است نیز برخورد شود.
جهانگیری با قدردانی از رسانه‌هایی که موضوع حقوق‌های نامتعارف را مطرح و جامعه و افکارعمومی را نسبت به این موضوع حساس کردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه‌های نظارتی موضوع پرداخت‌های نامتعارف را از چندی قبل دنبال می‌کردند، اما با ورود رسانه‌ها به این موضوع، حساسیت‌ها دو چندان شد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی در این خصوص صورت گرفت.
جهانگیری ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق‌های غیرمتعارف، شورای حقوق و دستمزد که براساس قانون بایستی از سال 88 تشکیل می‌شد و تشکیل آن به تاخیر افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشکیل داد و برای حقوق مقامات ارشد سیاسی و مدیران اجرایی سقف تعیین کرد و براساس قانون همه دستگاه‌ها و نهادها در قوای سه‌گانه برای تعیین سقف پرداخت حقوق‌ها باید به این شورا مراجعه کنند و از این به بعد هیچ‌کس نباید از سقف‌های اعلام شده پرداخت یا دریافت بیشتری داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره رسیدگی به پرونده حقوق‌های نامتعارف تصریح کرد: دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده‌ها حمایت می‌کند و انتظار داریم که این گزارش هرچه سریع‌تر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی شوند.
جهانگیری به موضوع املاک نجومی در شهرداری تهران نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع در رسانه‌ها منتشر شد و افکارعمومی را دچار رنجش کرد که لازم است سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دبیرخانه ستاد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور درباره این پرونده، پیگیری و بررسی جدی موضوع را به گونه‌ای انجام دهند که چنانچه واقعاً حقی از بیت‌المال ضایع شده و تخلفی صورت گرفته با متخلفان برخورد شود.
وی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه جدی با فساد و نیز فلسفه ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش فراقوه‌ای آن در مبارزه با فساد افزود: در فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری تاکید شده است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند حتی دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس چنانچه ستاد در روند رسیدگی به پرونده‌ای با مشکل و یا بن‌بست مواجه شود، آن را به مقام معظم رهبری گزارش خواهد کرد تا موانع پیش رو از این طریق برطرف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: لازم است این موضوع با حساسیت و جدیت بررسی شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانونی شود، چرا که این انتظار منطقی مردم و به ویژه فرهنگیان عزیز از دولت و نظام است که با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند، البته صرف نظر از میزان تخلفی که این صندوق اتفاق افتاده که حتما باید بطور دقیق و بدون اغماض رسیدگی شود، اما کسانی که قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در این صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف کرده‌اند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مدارکی از تخلفات در اختیار دارند باید در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضائیه قرار دهند.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه هم ضمن قدردانی از مواضع معاون اول رئیس‌جمهور در جدیت برای برخورد با متخلفان بدون در نظر گرفتن خط قرمز اظهار داشت: متاسفانه در برخی پرونده‌ها با وجود آنکه هنوز رسیدگی کامل نشده است، مطالبی از زبان برخی مسئولان در رسانه‌ها منتشر می‌شود که موجب سردرگم شدن مردم می گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواردی که در برخورد و مبارزه با فساد به طور کامل موفق نبوده‌ایم را آسیب‌شناسی و عوامل آن را شناسایی و برای رفع آنها سیاستگذاری کند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به موضوع حقوق‌های نامتعارف نیز خاطرنشان کرد: باید مبانی حقوقی این موضوع به درستی روشن شود و با کسانی که واقعاً تخلف کرده‌اند برخورد شود تا افکارعمومی قانع شوند.
وزیر کشور و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست گزارشی در ارتباط با موضوع املاک نجومی شهرداری تهران و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند و مقرر شد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور درباره این موضوع، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد جلسه‌ای برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده برگزار کنند و گزارش آن را ارسال نمایند.
در این نشست پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز طراحی سامانه جامع اطلاعاتی کشور را لازمه شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات دانست و گفت: اگر شفاف‌سازی وجود داشته باشد، کسانی که خارج از روال طبیعی و از طریق غیرقانونی به دارایی و اموال دست پیدا می‌کنند، فوراً مشخص می‌شوند.
پزشکیان افزود: متاسفانه نظام پرداخت در کشور در برخی مواقع ناعادلانه است و برخی مشاغل به بهانه تخصصی بودن حقوق‌های نامتعارفی دریافت می‌کنند که لازم است به این موضوع به صورت علمی، ریشه‌ای و کارشناسی پرداخته شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم در این جلسه به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوق‌های نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، ارائه کرد.
عادل آذر افزود: در رسیدگی به این موضوع 492 پرونده از مدیران کلیه دستگاه‌های کشور اعم از قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی که بر طبق قوانین در طول 5 سال تاخیر مرتکب تخلف شده‌اند و 397 نفر نیز حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای باز پس گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.
