استاد آمریکایی وجوب تسخیر سفارت آمریكا از منظر «حقوقی» را اثبات کرد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان پیرو خط امام، باعث شد تا آمریكا با نفوذی كه در مجامع بین‌المللی داشت، این اقدام را غیرقانونی جلوه داده و این عمل را با تكیه بر حقوق و قوانین بین المللی مردود بشمارد. از همین رو آمریكا تلاش كرد تا نشان دهد كه تسخیر سفارت این كشور در ایران، به تعبیر خودش «نقض آشكار معاهدات بین‌المللی» بوده است. جدا از اینكه خود آمریكا چه پیشینه‌ای داشته و چقدر به معاهدات بین‌المللی پایبند بوده است، در این نوشتار تلاش خواهد شد تا تسخیر لانه جاسوسی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا زوایای ناآشنای این واقعه تاریخی روشن شود.

اگر بخواهیم با جهان‌بینی غربی، درباره موجه بودن تسخیر سفارت آمریكا در تهران سخن بگوییم و از اصول ابداعی حقوقی بین‌الملل كمك بگیریم، می‌توانیم به اظهارات «فرانسیس آنتونی بویل» - استاد دانشكده حقوق دانشگاه ایلینویز آمریكا - رجوع كنیم. او كه به مسائل حقوقی آشناست، طی اظهارات مفصلی كه به صورت مجزا و با توضیحات ارائه می‌شود، چنین استدلال می‌كند كه سیاست‌های خود دولت كارتر، عامل اصلی گروگانگیری اعضای سفارت آمریكا در تهران بوده و ایرانیان به موجب ماده 51 منشور ملل متحد، از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند. او در ابتدا دولت كارتر را به علت پذیرش محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران در امریكا، مقصر اصلی واقعه گروگانگیری می‌داند و تأكید می‌كند كه وی با آگاهی از خطرات این كار چنین اقدامی را انجام داد.

وی می‌گوید: «بحران گروگان‌ها در ایران، با توقیف دیپلمات‌های آمریكایی در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلكه تصمیم كارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه، كه امكانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید. این تصمیم به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌های امنیتی و با وقوف كامل به اینكه تصرف سفارت و دستگیری اعضای آن، واكنش احتمالی چنین اقدامی خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه كارتر مبنی بر اینكه به وعده قبلی نخست وزیر وقت یعنی مهدی بازرگان درباره حمایت از سفارت آمریكا اتكا كرده بود، قانع كننده نیست. در آن زمان، بدیهی بود كه بازرگان حتی بر دولت كنترل كافی ندارد، چه رسد به كنترل گروه‌های مختلف انقلابی كه در خیابان‌های تهران، موج می‌زدند. وقتی رئیس جمهور آمریكا در وهله اول، مسبب اصلی بروز بحران باشد، نیروهای باز دارنده حقوقی، سیاسی یا نظامی، نمی‌توانند از بروز بحران وخیم در روابط با كشورهای دیگر جلوگیری كنند.» [1]

این استاد حقوق آمریكایی در ادامه، دین آمریكا و كارتر به محمدرضا پهلوی را عامل اصلی صدور اجازه ورود وی به آمریكا می‌داند و توضیح می‌دهد كه شاه مخلوع به قیمت نقض بسیاری اصول حقوق بشر ادعایی غرب، منافع آنان را تأمین كرد و به همین علت، غرب به وی مدیون بود.

آنتونی بویل در این رابطه می‌گوید: «تاكنون تصمیم كارتر برای پذیرش شاه، این طور توجیه شده كه ما به وی مدیون بوده‌ایم؛ زیرا شاه ثابت كرده بود كه یك متحد ارزشمند و وفادار است. به ظاهر، كارتر این تصمیم بشردوستانه را بر مبنای یك گزارش پزشكی كه به وسیله یك پزشك به كاخ سفید تسلیم شده بود، اتخاذ كرد. این پزشك در استخدام "دیوید راكفلر" رئیس وقت بانك چیس مانهاتان بود كه منافع اقتصادی زیادی را در بازگرداندن سلامتی به شاه داشت. منطق كارتر، زنجیره‌ای از تخلفات جدی از اصول بنیادی اعلامیه جهانی حقوق بشر (كه با اعلامیه‌ 1968 تهران مورد تأیید قرار گرفته بود) را به فراموشی سپرد؛ كه به وسیله ساواك و به كمك سیا علیه مردم ایران، به كار گرفته شده بود. كارتر به خاطر تأمین منافع ملی آمریكا، توجهی به نقش بلند پروازانه و مؤثر شاه در افزایش قیمت نفت در سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) نكرد. وی به درآمدهای هنگفت نفتی شاه، كه به وی اجازه داد ساختار نظامی بزرگی را كه فراتر از ضرورت‌های مشروع امنیتی ایران بود، بنا كند، نیز توجه نكرد. این كار شاه، به منظور ارعاب كشورهای حوزه خلیج فارس به شكل تهدید به استفاده از زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشكار كه همگی نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بود، صورت می‌گرفت. شاه با «دكترین نیكسون» تشویق می شد. به موجب این دكترین، حكومت‌های دست نشانده آمریكا در منطقه، باید این كشور را در پاسداری از مناطق تحت نفوذش یاری كنند و به این وسیله، سهمی از - به اصطلاح - صلح را به دوش كشند. قرار بود كه شاه، ژاندارم آمریكا در خلیج فارس باشد.» [2]

پس از آنكه این استاد آمریكایی به دلایل عمیق‌تر تسخیر لانه جاسوسی و دخالت‌های دراز مدت آمریكا در ایران اشاره می‌كند، عبرت‌های تاریخی سقوط محمدرضا پهلوی را برای آمریكا، چنین بازگو می‌كند: «در وهله اول، تاریخ طولانی مداخلات آشكار و پنهان آمریكا در حمایت از شاه، راه را برای بروز بحران گروگانگیری هموار كرد. آمریكا باید از این تجربه دردناك درس بگیرد كه كمك به یك رژیم سركوبگر در یك جنگ تمام عیار با مردم، نه تنها عادلانه نیست، بلكه دور از مصلحت هم هست. به هر حال در این مورد، اصل اساسی حقوق بین‌المللی، مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی كشورهای دیگر، آنچه را در بردارنده بیشترین منافع برای آمریكاست، به او گوشزد می‌كند. درس عبرتی كه باید از سقوط شاه گرفت و درباره سایر متحدان آمریكا در گوشه و كنار جهان نیز مصداق پیدا می‌كند، این است كه دولت آمریكا نباید برای سرپا نگه داشتن رژیمی كه بنابر تشخیص آمریكا، حمایت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلی یك كشور مداخله كند.» [3]

این استاد حقوق، سپس سعی می كند به این مسأله از زاویه دید انقلابیون ایران نگاه كند و با برشمردن استدلال‌های ایرانیان، آنها را بررسی و تأیید می‌كند و چنین می‌گوید: «با توجه به این مجموعه تاریخی تلخ و ناخوشایند، استدلال‌های حقوقی ایران در دفاع از بازداشت كاركنان سیاسی سفارت آمریكا در تهران، شایسته تأمل است. تصمیم به پذیرش شاه، نمایانگر بی‌اعتنایی دولت كارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آنها پیش از این، یك بار شاه را از مملكت اخراج كرده بودند [اشاره به كودتای 28 مرداد 1332]، اما دیدند كه با حمایت سازمان سیا، دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان قابل تصور بود كه با حضور شاه در آمریكا، تكرار چنین امری امكان پذیر است. اینكه سفارت آمریكا در تهران درگیر فعالیت‌های گسترده‌ اطلاعاتی و امنیتی بود كه مأموران اطلاعاتی آمریكا آنها را تحت عنوان دیپلمات انجام می‌دادند، غیر قابل انكار است. چرا كه سفارت، اولین منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریكا بود. در واقع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا، با گروهی از اطرافیان «شاپور بختیار» در پاریس، به عنوان جانشینان احتمالی [امام] خمینی تماس نزدیك برقرار كرده بودند. بیم و هراس مردم ایران از یك كودتای آمریكایی عقلانی بود.»

این استاد حقوق آمریكایی در پایان، عملكرد دانشجویان پیرو خط امام را منطبق بر ماده 51 منشور ملل متحد می‌داند، كه در آن آمده است: «در صورت حمله مسلحانه علیه یك عضو ملل متحد، تا زمانی كه شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد، به هیچ یك از مقررات منشور حق دفاع از خود، چه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضا باید اقداماتی را كه در اعمال حق دفاع از خود، انجام می‌دهند، به شورای امنیت گزارش دهند. این كارها در اختیار و مسئولیتی كه شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت.» [4]

این حقوقدان در توضیح بیشتر استدلال خود چنین نتیجه‌گیری می‌كند: «براساس این واقعیت‌ها می‌توان به طور متقن و موجه استدلال كرد كه بازداشت دیپلمات‌های آمریكایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ملت ایران، طبق ماده 51  منشور ملل متحد بود. این دفاع با توجه به شرایط وخیم آن زمان، بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده‌ 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر كنوانسیون 1961 وین، راجع به روابط دیپلماتیك و نیز كنوانسیون 1963 وین، راجع به روابط كنسولی و كنوانسیون 1973 ، راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیك، مقدم بود.»

این حقوقدان آمریكایی همچنین در بخشی از مطالب خود، با توسل به نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» كه ساخته و پرداخته مقامات آمریكایی بود، سعی می‌كند تا اشغال سفارت آمریكا در تهران را منطبق بر مبانی فكری مقامات این كشور نشان دهد: «می‌توان در این‌باره، به دكترین "دفاع مشروع پیشگیرانه" كه به وسیله وزیر خارجه وقت آمریكا "دانیل وبستر" عنوان شد، اشاره كرد. ضابطه هم این است كه "ضرورت توسل به دفاع از خود" فوری و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسیله و فرصتی برای مشورت و تأمل را از بین می‌برد. اگر از دید ایرانیان به این قضیه نگاه كنیم، دیپلمات‌های آمریكایی بر مبنای همین دكترین دستگیر و بازداشت شدند. چرا كه هدف، جلوگیری از وقوع یك كودتای ویرانگر و شاید همراه با خونریزی با حمایت آمریكا بود كه به طور آشكار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می شد.» [5]

وی همچنین در پایان مطالب خود، تقاضای استرداد محمدرضا پهلوی از سوی ایران را درخواستی موجه دانسته و سپس به بیان كارشكنی‌های حقوقی آمریكا، برای مقابله و ردّ این درخواست پرداخته است: «تقاضای ایرانیان برای بازگرداندن شاه به ایران، در مقابل آزادی گروگان‌ها موجه بوده است. از دیدگاه تهران، برای دفاع از كشور در مقابل دومین كودتای تحت حمایت آمریكا، هیچ چاره‌ای دیگری وجود نداشت. البته طبق قوانین داخلی آمریكا، دولت كارتر نمی‌توانست شاه را به ایران بازگرداند، زیرا معاهده استرداد معتبری بین دو دولت وجود نداشت. با وجود این، در مقایسه با ماده 146 چهارمین كنوانسیون ژنو (1949) می‌توان استدلال كرد كه دولت آمریكا متعهد بود كه یا شاه را در محاكم خود تحت تعقیب قرار دهد و یا او را به طرف متعهد دیگر (مثلا ایران) تحویل نماید تا به اتهام (نقض‌های عمده) به شرح مندرج در ماده 147 كنوانسیون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شكنجه و رفتار غیرانسانی و یا ایجاد رنج بسیار و وارد كردن صدمه جدی به سلامت جسمانی) در خلال یك مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی مذكور در ماده 3 همین كنوانسیون محاكمه شود. با این وصف، كنگره آمریكا تا كنون از تصویب قوانین اجرایی، برای انجام تعهدات ناشی از ماده 146 كنوانسیون چهارم ژنو خودداری كرده است تا نظیر مورد شاه كه متهم به ارتكاب "نقض های عمده" هستند، به كشورهای متبوع خود بازگردانده نشوند و یا در محاكم داخلی آمریكا محاكمه نگردند. دولت ایران می توانست استدلال قانع كننده‌ای داشته باشد كه آمریكا با قصور از تصویب قوانین اجرایی لازم، از تعهدات قانونی خود به شرح مندرج در ماده 146 كنوانسیون مذكور، تخلف كرده است. در نتیجه آمریكا نمی‌توانست برای تبرئه خویش از عدم اجرای یك تعهد بین‌المللی (خودداری از استرداد شاه یا محاكمه وی) نقض قانون داخلی خود را بهانه كند. به علاوه، چون هنگام پذیرش شاه، بدیهی بود كه طبق قوانین آمریكا هیچ یك از دو راه حل فوق (استرداد یا محاكمه) عملی نیست، بنابراین پاسخ مساعد دولت كارتر به تقاضای شاه، آمریكا را در مقام نقض حقوق بین‌الملل قرار داد.»

این استدلال كه از زبان یك حقوقدان آمریكایی بیان شد و به تشریح زوایای مختلف اقدام دانشجویان پیرو خط امام از نگاهی حقوقی می پرداخت، نشانگر حقانیت اقدام آنان در تسخیر لانه جاسوسی است.

وجوب تسخیر سفارت با استدلال «دكترین اقدام پیشگیرانه» دولت آمریكا

طبق گفته‌های «جورج دبلیو بوش»، دولت‌های یاغی مستحق حملات دفاعی پیشگیرانه هستند. به این معنا كه آمریكا می‌تواند بر مبنای مدارك معتبر، كه دال بر حمله قریب‌الوقوع این كشورهاست، پیش‌دستی كرده و زودتر به آنها حمله كند. بر همین اساس، دولت‌های یاغی به گفته بوش به این شكل تعریف می‌شوند: «با ملت خود وحشیانه رفتار می‌كنند و منافع ملی خود را در جهت منفعت شخصی حاكمان تلف می‌كنند، به قوانین بین‌المللی توجهی نمی‌كنند، همسایگان خود را تهدید می‌كنند و معاهدات بین‌المللی را كه در آن عضو هستند، نقض می‌كنند؛ برای دستیابی به سلاح‌های كشتار جمعی و دیگر تكنولوژی‌های پیشرفته نظامی مصمم هستند، تا از آن به عنوان تهدید استفاده كنند. یا با انجام اقدامات تجاوزگرانه با استفاده از این سلاح‌ها، بتوانند رژیم‌های خود را به گونه‌ای تهاجمی طراحی كنند، از تروریسم در سراسر جهان پشتیبانی می‌كنند، ارزش‌های انسانی را رد می كنند و ...» [6]

 با این استدلال‌هایی كه جرج بوش ارائه كرده است می‌توان دولت آمریكا را دولتی یاغی دانست كه هر لحظه آماده تهاجم است. به این وسیله، با استناد به "دكترین اقدام پیشگیرانه" دولت آمریكا، تسخیر سفارت آمریكا در تهران، یك حمله پیشگیرانه و برای جلوگیری از سوء استفاده‌های بعدی دولت سركش و بی‌مسئولیت آمریكا بوده است. به دیگر سخن، دولت آمریكا یك دولت سركش و سر خود است. زیرا به گونه‌ای تهاجمی با ملت خود رفتار كرده است و از سیاست یكسانی در قبال گروه‌ها، نژادها، اقوام و صاحبان ادیان مختلف پیروی نمی‌كند. اعتراض‌های مكرر سیاه پوستان و سرخ‌پوستان و مسلمانان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت آمریكا، كه در قالب تظاهرات مختلف تجلی می‌یابد، نشانه این مسأله است.

علاوه براین، دولت آمریكا منابع ملی خود را در جهت منفعت شخصی حاكمان تلف می‌كند. كمك‌های زیاد و بی‌شمار این كشور به رژیم صهیونیستی و صرف منابع هنگفت برای لشگركشی به عراق و افغانستان نشانه این امر است. بی‌توجهی این كشور به قوانین بین‌المللی و حمله آمریكا به عراق و افغانستان با وجود مخالفت تمامی دنیا با آن، این مدعی را ثابت می‌كند.

آمریكا همچنین كشوری است كه نه تنها همسایگان خود بلكه تمام دنیا را تهدید می‌كند و معاهدات بین‌المللی را هرجا كه مصلحت اقتضا كند، نقض می‌كند. پیوسته در حال آزمایش تسلیحات جدید كشتار جمعی و سلاح های اتمی است تا از آن به عنوان تهدید استفاده كند. نمونه این كار را در حمله آمریكا به عراق، در سال 1382 شمسی شاهد بودیم كه این كشور، مجموعه‌ای از تسلیحات جدید را بر سر مردم مظلوم عراق فرو ریخت. آمریكا همچنین با اقدامات تجاوزآمیز و با استفاده از این سلاح‌ها، در طول 5 دهه اخیر، رژیم خود را تهاجمی طراحی كرده و از تروریسم در سراسر جهان، پشتیبانی كرده است كه نمونه‌های آن در عراق، افغانستان، شیلی، كوبا، گواتمالا و ده‌ها كشور دیگر موجود است.

آمریكا ارزش‌های انسانی را نیز رد می‌كند و بر همین مبنا، این كشور موجودیتی یاغی دارد. دانشجویان پیرو خط امام نیز سال‌ها قبل از آنكه دولت بوش چنین نظریه‌ای را مطرح كند، با استفاده از آن و با ارجاع منطقی این استدلالات بر دولت آمریكا، حمله‌ای پیشگیرانه را بر ضد منافع آمریكا در ایران طراحی كردند تا پیش از آنكه دولتمردان این كشور از گیجی ضربات خرد كننده انقلاب رهایی یابند و به تجدید قوا و طراحی نقشه‌های خرابكارانه ضدانقلابی مشغول شوند [مشابه آنچه در 28 مرداد كردند و با كودتا محمدرضا پهلوی را بار دیگر به تاج و تخت رساندند] طرح‌های آمریكا را در نطفه خفه كنند.

پی نوشت ها:

1- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law" ،Duk University Press، P 74

2- انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریكا، آثار و پیامدها)، تهران:مركز اسناد انقلاب اسلامی، ص 51 و 52.

3- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law ، P 76"

4- كتابچه منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، چاپ مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، صص 21 و 20.

5- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law ، P 80"

6- جفری ركورد،دكترین بوش و معضل عراق تجربه گذشته و نگاهی به آینده، ترجمه احسان موحدیان، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، ص 126.