ردّپای اردوغان در صنعت برق ایران/ حیف و میل هزاران میلیاردتومان و غفلت نهادهای نظارتی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به نیاز شدید کشور به تولید برق، تاکنون طرح هایی برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی ارائه شده و  93 از سال اقداماتی انجام شده است . این اقدام سنجیده ، علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه ها و کاهش مصرف سوخت در بخش نیروگاهی ، کشور را از تعریف پروژه های دیگر بینیاز کرده است . اما به سبب کمبود منابع مالی وزارت نیرو چندان مورد استقبال واقع نشده است.

از همین رو با توجه به نیاز کشور، وزارت نیرو در حال نهایی کردن قرارداد احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه است. این قرارداد بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در فضای پسابرجام است.
 

مشخصات کلی قرارداد یونیت اینترنشنال

طی این قرارداد وزارت نیرو تضمین میکند که به مدت شش سال، برق تولیدی این نیروگاهها را خریداری نماید. از طرف دیگر بر امکان فروش برق تولیدی در بازار آزاد یا صادرات آن 14 سال متعهد شده است.حال آنکه وزارت نیرو تاکنون برای هیچ شرکت داخلی مجوز صادرات برق را صادر نکرده است.
 

وزارت اقتصاد هم با اطمینان کامل ضمانت نامه‌ای در اختیار شرکت ترکیه ای قرار می دهد تا در صورت هرگونه تعویق در پرداخت پول برق،  با ارائه ضمانت نامه در هر دادگاه بین المللی اموال ایران را مصادره نماید، لذا این شرکت به اعتبار ضمانت پرداخت وزارت اقتصاد میتواند با بانک ها وارد مذاکره شود و وام ارزی باسود کم از بانکهای بینالمللی دریافت کند که 80 درصد هزینه ی این پروژه را تامین کند. کاملا واضح است که این شرکت بدون کمترین آورده مالی و فنی-صرفا بر اساس ضمانت نامه جمهوری اسلامی- میتواند پس از 6 سال 5 میلیارد دلار از کشور خارج کند.

لذا با افزایش ظرفیت تولید برق به قیمت افزایش طلبکاران خارجی وزارت نیرو، تشدیدکننده رکود است. چرا که  میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت های 12000 تشدید کننده رکود است ، چرا که با وجود بدهی 12000 میلیاردتومانی وزارت نیرو به شرکت‌های داخلی و ضرورت پرداخت پول شرکت‌های خارجی، میزان بدهی و فشار به داخل افزایش یافته و رکود تشدید می‌شود.از طرف دیگر، عدم برگزاری مناقصه باعث ایجاد ابهام در شفافیت قرارداد شده است.

سابقه ضعیف شرکت‌ ترکیه‌ای با وجود شرکت‌های داخلی توانمندی چون مپنا
در رابطه با سابقه ضعیف شرکت ترکیه ای  می‌توان به تجربه نیروگاه 2000مگاواتی رودشور اشاره کرد که اکنون تنها با 800 مگاوات تولید و به دلیل طراحی غلط امکان تبدیل به سیکل ترکیبی را نداشته و تنها 36 درصد بازده دارد.این درحالی است که شرکتهای داخلی اکنون توان ساخت نیروگاه‌هایی با بازده 58 درصدی را دارا هستند.

از سویی دیگر این قراردادها دقیقا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. زیرا در ابلاغیه مقام معظم رهبری هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی باید به شرط انتقال فناوری باشد. اما در قرارداد یونیت هیچگونه پیوست انتقال فناوری وجود ندارد!
و اجرایی شدن این قرارداد بدون پیوست انتقال فناوری ، سبب میگردد که هزینه انتقال فناوری برای شرکت‌های داخلی افزایش یابد و بیش‌ از قبل عقب بمانیم.

درهمین خصوص رهبری انقلاب ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت بخشهایی که قبلا کشور روی آنها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم فرمودند:« ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی  بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. اگر مرکزی فلان دستگاه فنّی را میسازد و خوبش را هم میسازد؛ مپنا .من باب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. این ضداقتصاد مقاومتی است»

با توجه به مطالبی که ذکر شد پیشنهادات زیر قابل انجام است:
 

۱) با توجه به جذابیت اقتصادی طرحهای این چنینی و کاهش ریسک آنها با اعطای تضامین دولتی، پیشنهاد می‌شود برای تأمین مالی آنها با استفاده از منابع مردمی از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده شود. برای مثال می توان به فروش اوراق نفتی به مبلغ 5هزارمیلیاردتومان در کمتر از یک ساعت ازین طریق اشاره کرد.

۲) با توجه به وجود ابهاماتی درباره تطابق مفاد قرارداد مذکور با قوانین و سیاستهای کلان کشور لازم است که با مشارکت نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، متن این قرارداد در صورت نهایی شدن و قبل از امضای قرارداد به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

۳) راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی وزارت نیرو، کاهش هزینه‌های غیرضرور در این وزارت‌خانه، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق و کاهش تلفات شبکه برق در حد متوسط جهانی در کشور است و بدون حل این موارد، ایجاد تعهدات بین‌المللی نه تنها نمی‌تواند مشکلات پیش آمده در اقتصاد صنعت برق کشور را مرتفع کند، بلکه امکان دارد نسبت به وضعیت موجود شرایط نامناسب‌تری را در پی داشته باشد. انتظار می‌رود با اجرای مناسب موارد فوق، عرضه و تقاضای برق در داخل کشور به نحوی تغییر یابد که نیاز به مراجعه به سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

۴) در اردیبهشت ماه سال 95 تفاهمنامه به منظور احداث 5هراز مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت داخلی مپنا امضا رسید. اما تاکنون ضمانت اجرایی نیافت و در حد تفاهم باقی ماند. وزارت نیرو به جای نگاه به شرکت ضعیف ترک، می‌تواند با مبالغ بسیار ارزان‌تر به همان میزان تولید در قرارداد با شرکت‌های داخلی دست یابد.