به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جواد فلاح در کارگاه آموزش خبرنگاران بخش کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی در اولویت‌های اصلی بورس کالا قرار گرفته است، اظهار داشت: بورس بستری است که می‌توان از این طریق بخش کشاورزی را تحت نظارت به بخش خصوصی واگذار کرد، چرا که همواره لازم است بخش دولتی در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشد تا اگر نیاز به راهنمایی و هدایت بود، دولت این کار را انجام دهد.
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران، کارکردهای بورس کالا در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: کشف نرخ بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا یکی از کارکردهای این موضوع است. به عنوان مثال اگر بحث عرضه و تقاضا و موضوع قیمت‌ها حل شود، به نفع تولیدکننده و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
فلاح با بیان اینکه حذف دلالان باعث می‌شود تولیدکنندگان سود بیشتری کنند و از جیب مصرف‌کنندگان نیز پول کمتری خارج شود، اظهار داشت: بورس می‌تواند به جای بازارهای منطقه‌ای، بازار ملی ایجاد کند. به عنوان مثال وقتی که در دو استان قیمت یک محصول متفاوت است، این تفاوت قیمت باید فقط به خاطر هزینه حمل باشد در حالی که هم‌اکنون بیشتر از این میزان است و این پول به جیب دلالان می‌رود.
وی ادامه داد: بنابراین با ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا، بازارها ملی شده و واسطه‌ها حذف خواهند شد.
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران، ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت فیزیکی، تسهیل تأمین مالی، گسترش بازارها و مواردی از این دست را از جمله کارکردهای بورس کالا در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: ما به دنبال راه‌اندازی صندوق کالایی در بورس هستیم.
فلاح اضافه کرد: وقتی کشاورز محصولی را تولید می‌کند، در زمان اوج عرضه مجبور است آن را به کمترین قیمت به فروش برساند. در این میان دلالان از شرایط سوءاستفاده کرده و محصول کشاورز را خریداری کرده و آن را تا زمانی که از فصل برداشت دور شویم، نگهداری می‌کند؛ بدین‌ترتیب با افزایش قیمت محصول، دلالان آن را در بازار عرضه می‌کنند و سودی که برای این کار در نظر دارند، بیش از ۳۶ درصد است.
به گفته وی، صندوق کالایی بورس به دنبال سود بالا نیست و با سودهای متعارف بازار یعنی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد سود کار خود را انجام می‌دهد ضمن اینکه این صندوق محصول کشاورزی را خرید و نگهداری می‌کند و سپس آن را به فروش می‌رساند.
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران ادامه داد: بنابراین در صورت تشکیل این صندوق ۲۰ درصد از سود فروش محصول به صندوق تعلق می‌گیرد و ۱۶ درصد این سود بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تقسیم می‌شود.
فلاح همچنین با اشاره به اینکه طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید سیاست قیمت تضمینی جایگزین قانون خرید تضمینی شود، گفت: در خرید تضمینی، کل محصول توسط مباشر خرید دولتی انجام می‌شود اما در سیاست قیمت تضمینی، تحویل محصول به انبارهای تحت نظارت بورس کالا انجام شده و سپس فروش آن در بورس کالای ایران انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: در این میان مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود.