به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره اوضاع بیکاری نوشته است: اصرار برخي كارشناسان به مغايرت در آمار اشتغال و وجود حداقل 5 ميليون بيكار در زمان حاضر نشان مي‌دهد اقتصاد كشور طي سال‌هاي اخير نتوانسته فضا و محيط مناسب كسب و كار را فراهم آورد...
نگاهي به طرح‌هاي دنبال شده دولت از پس برجام نيز مؤيد همين ادعاست كه دولت بيشترين محور مذاكرات اقتصادي را حول سه محور نفت و گاز، خودرو‌سازي و خريد هواپيما متمركز كرده است و نتايج مذاكرات ميان بخش‌هاي خصوصي و شركت‌هاي خارجي نيز نمود عيني خاصي نداشته است و همچنان بخش خصوصي از اينكه محور مذاكرات شركت‌هاي دولتي و دولت هستند گلايه دارند.
بنابراين به استناد اين دو استدلال نه تنها ناكارآمدي سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در اتمسفر فعلي اقتصاد اثبات شده است بلكه پيام جدي و محكمي به دولت نيز دارد. اين پيام حاوي اين نكات مهم است كه: «انتظار برجامي» و «سياست‌هاي پولي» براي ايجاد شغل و رشد اقتصادي به هيچ وجه كافي نيست، لذا در اولين دور‌برگردان بايد مسير قبلي را ترك كند و خود را در مسير جديدي قرار بدهد.
مسيرياب دولت يازدهم خودروي اقتصاد را در مسيري غير از نيازهاي واقعي قرار داده و مقصد بي‌شك ايجاد شغل و رشد اقتصادي نخواهد بود، البته دولت در سال جاري به مدد درآمدهاي نفتي حتماً به نرخ رشد بيش از 4 درصد خواهد رسيد اما بي‌شك اين رشد نه دردي از بيكاران را دوا خواهد كرد و نه رشدي دوام‌دار خواهد بود. با اين مقدمات دولت بايد ديگر مسير رها‌سازي اقتصاد را به اميد كاركرد بازار با اعمال سياست‌هاي پولي و نتايج برجام رها كرده و به سرعت به فكر ايجاد كارآفريني از طريق ارتباط دانشگاه با بخش‌هاي واقعي اقتصاد بيفتد.
در واقع دولت بايد بعد از گذشت بيش از سه سال و اندي به دنبال ايجاد شركت‌هاي دانش‌بنياني باشد كه در آن حتماً توليد كالا يا نيازمندي‌هاي مورد نياز داخلي و در مرحله بعد با رويكرد تقاضاهاي بازارهاي خارجي را تأمين كند. بديهي است در حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان نيز باز تعريف جدي صورت بگيرد. وگرنه آنچه رخ خواهد داد تجربه هدر روي منابع شبيه صنايع زود بازده خواهد بود. آنچنان كه اگر امروز تسهيلات اعطايي را كه به نام اين شركت‌ها دريافت شده بررسي كنيم، حتماً موارد قابل تأملي را خواهيم يافت.
از سوي ديگر بنابر آنچه در بالا اشاره شد و به اذعان آمارهاي اعلامي مراجع رسمي نقش بخش خصوصي در ايجاد شغل در قياس بخش دولتي بسيار بالاست و مي‌توان از اين پتانسيل نيز به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي جدي كمك گرفت. اما اين اقدام نيز نياز به همتي جدي و والا از سوي دو قوه مجريه و مقننه مي‌طلبد زيرا با توجه به قوانين و رقابت‌هاي موجود همچنان صرفه اقتصادي بر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد است و اين سبك اقتصادي هر روز عده‌اي محدود را ثروتمند‌تر مي‌كند و بيكاران و بازنشستگاني را كه اميدي به سيستم تأمين اجتماعي ندارد زياد مي‌كند.
ارسال نظرات